تعيين قائد الجيش والمجلس العسكري أولوية الحكومة اللبنانية

متابعات: تتصدّر التعيينات في الوزارات والإدارات العامة أولوية الحكومة اللبنانية الجديدة، وسيتقدّم ملء الشغور في المؤسسة العسكرية أولوية قرارات مجلس الوزراء بالنظر لدور قائد الجيش الجديد في إدارة هذه المؤسسة أولاً، وللمهام الملقاة على عاتق الجيش اللبناني بالدرجة الثانية، خصوصاً أن لبنان يعبر مرحلة دقيقة جداً تضع على عاتق الجيش مهام كبرى، أبرزها تطبيق مجلس الأمن الدولي 1701، وحماية الحدود الجنوبية وحفظ الأمن والاستقرار في الداخل على الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا.

ورغم ترحيل الحكومة اللبنانية ملفّ التعيينات إلى الجلسة المقبلة، لمزيد من التشاور حول الأسماء، فقد بات اسم قائد الجيش الجديد شبه محسوم، وثمّة بحث بالأسماء المرشّحة لتولي المراكز الشاغرة في المجلس العسكري لدى قيادة الجيش، وكذلك المراكز الأمنية الأخرى.

سلة جاهزة

وأوضح مصدر مواكب لمباحثات التعيينات أن رئيس الجمهورية جوزيف عون «حسم أمره بالنسبة لاختيار قائد الجيش الجديد لكونه الأكثر خبرة بشؤون المؤسسة العسكرية وحاجاتها، والأكثر معرفة بالضباط الذين عملوا معه في الجيش وبخبرتهم وقدرة كلّ منهم على تولي المسؤولية التي ستناط به».

وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «سلّة التعيينات العسكرية والأمنية أضحت شبه جاهزة، لكن الحكومة آثرت تمرير الموازنة أولاً على أن تكون التعيينات في الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى في جلسة مجلس الوزراء المقبلة»، مشيراً إلى أنه «كانت الحكومة ورئيس الجمهورية يستعجلان التعيينات في قيادة الجيش، إلا أن المراكز الأمنية الأخرى ذات أهمية قصوى أيضاً، وسيكون للرئيس (الجمهورية) رأيه الحاسم فيها لكونه القائد الأعلى للقوات المسلّحة، خصوصاً أن هذه الأجهزة ستكون متعاونة مع بعضها في حماية السلم الأهلي، وفي تطبيق الاستراتيجية الأمنية للمرحلة المقبلة».

انتظام عمل الجيش

أسباب الاستعجال في ملء الشغور في الجيش كثيرة؛ إذ اعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي العميد سعيد القزح، أن «تعيين قائد جديد للجيش والمجلس العسكري ينطلق من أولويتين، أولاً: أن يكون على رأس المؤسسة العسكرية قائد جيش أصيل، وثانياً لأن القرارات المهمّة التي تخصّ الجيش اللبناني تتخذ بالتوافق ما بين وزير الدفاع الوطني والمجلس العسكري».

وأكد القزح في تصريح صحفي أن «انتظام عمل الجيش اللبناني واتخاذ قرارات سليمة، لا يكونان إلا بوجود قائد جيش أصيل ومجلس عسكري مكتمل الأعضاء، باعتبار أن قائد الجيش الحالي بالإنابة (رئيس الأركان اللواء حسان عودة) هو شخصية محترمة، لكنه لا يستطيع اتخاذ قرارات مصرية»، مذكراً بأن الجيش «يحتاج إلى تعيين قادة المناطق وقادة الأولوية ومراكز حساسة أخرى، لا يمكن لأحد أن يتخذها إلّا بوجود قائد الجيش الأصيل والمجلس العسكري بكامل أعضائه»، لافتاً في الوقت نفسه إلى «أهمية تعيين قادة الأفواج في المؤسسة، وهذا الأمر من صلاحيات قائد الجيش شخصياً».

المجلس العسكري

ويتألف المجلس العسكري في لبنان من ستّة أعضاء مقسّمين على الطوائف الكبرى، ويرأسه قائد الجيش (ماروني)، ويضم رئيس الأركان (درزي)، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع (سنّي)، والمدير العام للإدارة (شيعي)، والمفتّش العام (أرثوذكسي)، وعضو متفرّغ (كاثوليكي)، وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية؛ أي 4 أعضاء من 6، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت قائد الجيش هو المرجّح.

ويفترض بقائد الجيش الجديد أن يجري تعيينات وتشكيلات في المؤسسة بما يتناسب مع سياسته لإدارة الجيش طيلة مدّة توليه هذه المسؤولية، ورأى العميد سعيد القزح أن قائد الجيش الجديد «سيجري تعيينات وتشكيلات في المؤسسة بما يتناسب ورؤيته لقيادة الجيش، وهذا ما يفعله كلّ قائد جيش لدى تعيينه في هذا المنصب»، مشيراً إلى أن القائد الجديد «يقدّر أهمية المسؤولية الملقاة على عاتقه وعاتق مؤسسة الجيش في تثبيت الأمن والاستقرار على كافة الأراضي اللبنانية، خصوصاً في الجنوب وتطبيق القرار 1701، ومواكبة المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان بعد الحرب الإسرائيلية ونتائجها».

ومنذ انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية في 9 يناير (كانون الثاني) الماضي، كلّف وزير الدفاع (السابق) موريس سليم في اليوم التالي، رئيس الأركان اللواء حسان عودة، للقيام بمهام قائد الجيش مؤقتاً إلى حين تعيين قائد جيش أصيل.