خاص|| موظفو السلطة المقطوعة رواتبهم: مستمرون في حراكنا حتى نيل مطالبنا وكامل حقوقنا

غزة: قال أمين سر اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم عماد أبو طه، إن اللجنة ستسلك كل الطرق القانونية للمطالبة بحقوق الموظفين لدى السلطة الفلسطينية.
وأكد، في اتصال هاتفي مع "الكوفية"، أن اللجنة أرسلت عدة رسائل ومذكرات لهيئات محلية ودولية تطالب فيها الضغط على السلطة لإعادة رواتب الموظفين الذين قطعت السلطة رواتبهم.
ودعا أبو طه، السلطة لاحترام القرارات القضائية الصادرة عن محكمة العدل العليا، مؤكداً أنه لا أحد فوق القانون وأن رواتب الموظفين حق لهم، ولا يمكن أن تكون آداة عقاب، مستنكراً رفض السلطة تنفيذ 170 قرارا قضائيا صادرا من المحكمة العليا في رام الله بإعادة رواتب الموظفين.
وكان موظفو السلطة الفلسطينية المقطوعة رواتبهم، هددوا، في وقت سابق اليوم، الإثنين، بإبلاغ جميع المؤسسات الأوروبية والدولية المخولة بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية.
وأعلن مكتب المحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية سيفاج تورسيان، ممثلاً عن 165 موظفًا مدنيًا وعسكريًا يعملون في الإدارات التابعة للسلطة الفلسطينية، بأنه وجه تنبيهًا لرئيسة بعثة الشرطة وسيادة القانون التابعة للاتحاد الأوروبي في رام الله ناتاليا أبوستولوفا، جاء فيه أنه إذا لم يتم حل القضية الحالية بحلول نهاية عام 2020، فسنقوم بإحالتها وتقديمها إلى جميع المؤسسات الأوروبية والدولية المخولة بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، بعد أن قام وزير المالية الفلسطيني بقطع رواتبهم دون مصوغ قانوني.
وقال في بيان، صدر باللغتين العربية والفرنسية، نشرته "الكوفية"، إنه "بعد تقديم عدة دعاوى قضائية جماعية أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية، قضت المحكمة في 17 حكمًا صدرت في الفترة من 2018 إلى 2020 بأنه لا يجوز قطع رواتب الموظفين وموظفي الخدمة العامة في مؤسسات الدولة من خلال هذه القرارات غير القانونية، وخلصت المحكمة العليا في كل مرة إلى أن الراتب حق أساسي للموظفين وأن قطعه مخالف للقانون، لكن السلطات الفلسطينية لم تنفذ تلك القرارات القضائية الملزمة بتنفيذها".