القدس المحتلة: قال وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إن تل أبيب لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية.
وأضاف في منشور على منصة إكس: "نواصل العمل لتعزيز قبضتنا في جميع مناطق بلادنا".
وتابع: "لن نسمح للعرب بالفصل بين غوش عتصيون والقدس ولن نسمح لهم بإقامة دولة فلسطينية تعرض وجودنا هنا للخطر"، وفق ادعائه.
وغوش عتصيون هي كتلة استيطانية في جنوبي الضفة الفلسطينية.
وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن سموتريتش مصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة وضمها باعتبارها "أراضي دولة"، بهدف توسيع عدد من المستوطنات هناك في خطوة توصف بأنها الأكبر منذ عقود، بحسب القناة 14 العبرية.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.
وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة والقدس الشرقية "له ما يسوغه".
