أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة هي نتيجة مباشرة لسياسات ممنهجة تتبعها دولة الاحتلال في حربها الابادية بهدف إلحاق أكبر قدر من المعاناة بشعبنا الفلسطيني. وأشار دلياني إلى الإحصاءات التي توثق استشهاد أكثر من 44,805 فلسطينيًا وإصابة 106,257 آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس بشكل صارخ الإبادة الجماعية التي تُمارس ضد اهلنا في غزة.
وأوضح دلياني أن النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر من هذه الجرائم في ظل انهيار كامل للبنية التحتية الصحية وتفاقم الأوضاع المعيشية خاصة مع قدوم فصل الشتاء. وقال: "ما تواجهه النساء الفلسطينيات في غزة من حرمان ممنهج من أبسط الحقوق الإنسانية – الحق في الحياة، والصحة، والكرامة – يُعد جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية."
وأشار القيادي الفتحاوي إلى تقرير حديث صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، يُظهر أن هناك 50,000 امرأة حامل في غزة يعانين من نقص حاد في المواد الأساسية كالغذاء والمياه والرعاية الصحية. كما وبيّن أن أزمة الغذاء تفاقمت بشكل غير مسبوق، حيث يعاني 90% من سكان غزة من انعدام الأمن الغذائي، وارتفعت معدلات سوء التغذية إلى عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل بدء حرب الابادي الاسرائيلية قبل ١٤ شهراً. وأوضح أن آلاف الفتيات والنساء الحوامل يواجهن ظروفًا شبيهة بالمجاعة، في وقت دُمّرت فيه 84% من المرافق الصحية، مما جعل الرعاية الطبية للأمهات والفتيات والمواليد شبه معدومة، خاصة في مستشفيات محاصرة مثل مستشفى كمال عدوان.
وأضاف: "إن تدهور الأوضاع الصحية للنساء في غزة وصل إلى مستويات كارثية، حيث إن 72% منهن يفتقرن إلى المنتجات الصحية الأساسية، ما أدى إلى تفشي أمراض لا تلقى علاجاً او دواءاً. كما ازدادت حالات وفيات الأمهات والإجهاض والولادات المبكرة نتيجة الانهيار الكامل للخدمات الصحية تحت القصف الإسرائيلي المتواصل."
واختتم دلياني بالدعوة إلى تحرك دولي عاجل، قائلًا: "إن الصمت الدولي المستمر لا يعني سوى التواطؤ مع دولة الاحتلال في ارتكاب هذه الجرائم. شعبنا الفلسطيني يمتلك قدرة استثنائية على الصمود، لكن هذا الصمود وحده لن يُعيد الحياة إلى من فقدوها، ولن يُوقف نزيف المأساة. الحل الوحيد يكمن في وقف حرب الابادة، وتحقيق العدالة، ومحاسبة الجناة، وإنهاء هذه الكارثة الإنسانية على الفور."