وافقت ما تسمى لجنة الأمن في الكنيست الاسرائيلي على اقتراح تعديل قانون الأسلحة النارية، الذي يسمح لحراس الأمن بحمل أسلحتهم حتى عندما لا يكونون في الخدمة.
وسيتم طرحه للتصويت في القراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست. تم تقديم مشروع القانون من قبل حزب بن غفير (عوتسما يهوديت)، ويسعى إلى إنشاء أمر مؤقت يتم تمديده من وقت لآخر اعتمادًا على الوضع الأمني.
وتمت الموافقة على الاقتراح على الرغم من أن ممثلة شرطة إسرائيل قالت للجنة إنها لا تملك بيانات بشأن استخدام الأسلحة الشخصية المرخصة في الجرائم العنيفة.
وبحسب بيانات إدارة ترخيص الأسلحة النارية، فقد تلقت 185 حادثة غير عادية في عام 2023، و196 حادثة في عام 2024، منها عشر حالات انتحار وجريمتا قتل.
وتم تسجيل عشرات الاستفسارات المتعلقة بالتهديدات التي تشكلها الأسلحة الأمنية في السنوات الأخيرة.
