القاهرة: قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" د. عبد الحكيم عوض، إننا لا نحيي ذكرى انطلاقة "فتح" من أجل إقامة المهرجانات والفعاليات، بل نحييها لنستخلص الدروس والعبر ونحاول وضع برنامج عمل للحركة في العام الجديد.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" الذي يقدمه الإعلامي محمد سليمان على قناة "الكوفية"، أن لملمة شمل الأعضاء وطي صفحة الانقسام البغيض ووقف الممارسات التعسفية، هو ما يجب أن نستقبل به عامًا جديدًا في تاريخ "فتح"، لأن إصلاح حركة فتح يعني صلاح حال الحركة الوطنية، كونها رائدة الحراك الوطني.
وتابع، نأمل أن تمثل الذكرى الـ56 محطة للانطلاق نحو توحيد الحركة وجمع أُطرها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الاستيطانية، إذ أن هناك عبثًا واضحًا بـ"بوصلة الحركة"، وأن ما تمر به "فتح" الآن ليس المسار الذي حدده القادة المؤسسون، ولا يجب أن تكون الحركة هكذا لأنها قائدة الكفاح الوطني الفلسطيني، وعلينا أن نكون أوفياء لدماء الشهداء بإعادة ما سلب من إرادة الحركة.
وشدد عوض، على ضرورة الوصول إلى مستوى من الثقة يعيد حركة فتح إلى الصدارة، معتبرًا أنه من غير المجدي الاستغراق في أمور العتاب والمحاسبة على ما مضى، مشيرًا على أن المطلوب الآن إجراء سريع لجمع ما تبقى من أشلاء الحركة المتفرقة التي مزقها الانقسام وسياسة تفرد الرئيس بالقرارات، وصولًا إلى حركة قائمة على أساس ديمقراطي حقيقي، إذ أن عدم محاولة إنقاذ الحركة، يقودها إلى مصير مجهول.
وعرّج عوض على الفيلم الوثائقي الذي عرضته "الكوفية" تحت عنوان "الرواية المفقودة"، قائلًا إن الحقيقة لم تكن غائبة أو مفقودة داخل الحركة، فالكثيرون على إلمام كامل بتفاصيل القضية إذ أن مواقف الرئيس أبو مازن تجاه كل من يختلف معه في الرأي وسلوكه في إدارة الشأن العام ومواقفه السياسية سببت أذى كبير للقضية الفلسطينية.
وضرب د. عوض مثالًا بتقرير "غولدستون" الذي أشار إليه وثائقي الكوفية، قائلا إن تقرير "غولدستون" فضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا، لكن عندما تأتي قيادة فلسطينية وتطالب بحجب هذا التقرير وإبقائه حبيس الأدراج مقابل مكاسب قد تحصدها القيادة وربما لن تحصدها مقابل تعليق التقرير، فإن ذلك ليس وطنيا وليس مقبولًا بالمطلق، والفضيحة الاضافية هنا ان هذا القرار أخذه الرئيس منفردا ودون علم اللجنة المركزية لحركة فتح.
وتابع، أن الرواية كانت معلومة لدى الجميع، لكن تسليط الضوء عليها من خلال تحقيق استقصائي قصير ومركز يعد توثيقا للأحداث وكشفًا لكيفية إدارة الملف السياسي الفلسطيني وشؤون حركة فتح، إذ أن المعرفة حق للجميع لكل سواءً على مستوى الفصائل خصوصا، أو على المستوى الشعبي بوجه عام.
واعتبر د. عوض، أن الفيديو الوثائقي يضع النقاط فوق الحروف، ويكشف إلى أي مدى يحاول الرئيس عباس والموالون له إلصاق التهم جزافًا بالأخ القائد محمد دحلان، لدرجة تحميله المسؤولية عن كل ما يجري في المنطقة، مداعبًا "لو وقع زلزال في تركيا لاتهم عباس محمد دحلان بالوقوف وراءه"!، وفي المقابل يسوق مثالا كيف يغض عباس الطرف، عن ممارسات ارتكبها عضو مجلس الثوري مقربا منه ألحق أذىً بالغا بالحركة، لا بل وكافأه أيضًا.
وقال عوض، إن أسلوب إدارة أبو مازن لحركة فتح كان سببًا رئيسيا في خسارة الانتخابات في 2006، إذ أن الحركة كانت تشهد وقتها تكتلات وانقسامات داخلية وكان الرئيس يغذي التكتلات ولا يكترث بوضع الحركة المترهل، مما كان يشير بشكل قاطع إلى خسارة متوقعة حال أجريت الانتخابات، وهو ما كان بالفعل، ورغم التحذيرات التي أطلقناها لم يستجب عباس لأيٍ من النداءات ولم يلقِ بالًا لكل التحذيرات، فكانت الجغرافيا، والانتقائية، والتكتلات، وعدم اختيار شخصيات ذات تاريخ نضالي تحظى بتوافق مجتمعي، كلها أسباب واضحة لخسارة فتح المدوية في الانتخابات، ما أسس لمحطة مظلمة في تاريخ النضال الفلسطيني.
وشدد عوض، على ضرورة الوصول إلى مستوى من الثقة يعيد حركة فتح إلى الصدارة، معتبرًا أنه من غير المجدي الاستغراق في أمور العتاب والمحاسبة على ما مضى، مشيرًا على أن المطلوب الآن إجراء سريع لجمع ما تبقى من أشلاء الحركة المتفرقة التي مزقها الانقسام وسياسة تفرد الرئيس بالقرارات، وصولًا إلى حركة قائمة على أساس ديمقراطي حقيقي، إذ أن عدم محاولة إنقاذ الحركة، يقودها إلى مصير مجهول.