غزة: بعد مرور 12 عامًا على العدوان الغاشم الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لا يزال قادة الاحتلال الإسرائيلي المتورطون في تلك الجرائم طلقاء، في ظل غياب واضح للمؤسسات الدولية، ومنها المحكمة الجنائية الدولية، والتي يعتبر من أهم اختصاصاتها محاكمة مجرمي الحرب في مختلف أماكن الصراع حول العالم.
قال منسق الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي، إن إحالة ملف العدوان على غزة أسفرت عن أدلة تؤكد ارتكاب الاحتلال جرائم ترقى إلى مستوى "جرائم حرب"، وهو ما تم إثباته بتقارير حقوقية ولجان لتقصي الحقائق، لكن أيضا يتضح أن هناك اختلالا في ميزان العدل الدولي، حيث إن المحكمة الجنائية الدولية أدانت المقاومة بارتكاب انتهاكات كإطلاق الصواريخ العشوائية واستهداف الخصوم السياسيين وقتل العملاء.
وتساءل، خلال لقائه مع الإعلامية جومانة حمودة ببرنامج "حوار الليلة" على قناة "الكوفية"، هل لدينا الاستراتيجية الفلسطينية الحقيقية الكفيلة بتأهيلنا لتصعيد قضيتنا على غرار محكمة الحريري في لبنان؟!.
وأضاف، الحقيقة أن هناك قصورا في إدارة هذا الملف تقع مسؤوليته على القيادة الفلسطينية، فلماذا لم تتحرك القيادة الفلسطينية في طلب الحماية الدولية، وعندما أتيحت لنا الفرصة حولنا الحماية إلى فرق كشافة بالاتفاق مع الاحتلال.
وتابع، نحتاج للضغط على مكتب الادعاء العام في المحكمة الدولية في مقابل الضغوط الصهيونية، من خلال إرسال مذكرات إحاطة وتقارير، لكن ليست لدينا الرؤية لتحقيق ذلك، والرهان على محكمة الجنايات وحده ليس كافيا ولا بد من تحركات على مختلف الأصعدة.
وأختتم عبد العاطي، إن الانقسام الفلسطيني هو العامل الأساس في ضرب المشروع الوطني الفلسطيني، وعلينا إعادة ترتيب البيت من الداخل، بما في ذلك أوراق المحاسبة، حتى نستطيع مواجهة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق شعبنا.
