خاص بالفيديو|| د. عوض: اجتماع "المركزي" لن يأتِ بجديد.. وإدارة "عباس" تصر على "الخطاب الخشبي" عن الشفافية وسيادة القانون

خاص: قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" د. عبد الحكيم عوض، إنه آن الأوان لوقف ما أسماه بـ"الخطاب الخشبي" الذي تتبناه السلطة الفلسطينية في عهد الرئيس محمود عباس، والذي يتحدث عن سيادة القانون ودولة القانون وكل ذلك هراء، إذ أن السلطة التي تزعم تطبيق القانون تغض الطرف عن تنفيذ قرارات قضائية صادرة لصالح الموظفين المقطوعة رواتبهم.

وأضاف خلال لقائه اليوم الخميس ببرنامج "بصراحة" الذي يقدمه الإعلامي محمد سليمان، على قناة "الكوفية"، أن الموظفين المقطوعة رواتبهم لا يجدون ثمن "حليب الأطفال"، وأن المواطن الفلسطيني لم تعد تنطلي عليه مثل تلك الأحاديث والتصريحات الخشبية التي تصدر عن الرئيس عباس وادارته عن- الشفافية وسيادة القانون واحترام أحكام القضاء- يومًا بعد يوم.

وتابع، أن أول شواهد دولة القانون هو احترام قرارات السلطة القضائية والمساواة بين مواطنيها في الحقوق والواجبات، وطالما أن قرارات المحكمة العليا لا تجد صدى لدى سلطة الرئيس محمود عباس، فإنه من الضرورة بمكان اللجوء للمؤسسات الدولية، وأنا شخصيا صدر حكم قضائي بإعادة راتبي منذ 7 أشهر لكن السلطة ترفض تنفيذه.

وأضاف، إذا كنا نتعامل مع شعب يرزح  تحت نير الاحتلال، فإنه من باب أولى أن تسانده السلطة، لا أن تعامله بنفس المنطق الذي يمارسه الاحتلال.

وأوضح، أن الأحكام الـ17 الصادرة كل منها يخص مجموعة من الموظفين وليس موظفا واحدًا، إذن نحن أمام مئات الأحكام واجبة التنفيذ، غير أن سلطة الرئيس محمود عباس أغلقت كل الأبواب في وجه الموظفين ولم يعد أمامهم سوى اللجوء للتدويل، بعد أن نفدت كل المحاولات في تحقيق مطالبهم.

وتساءل: متى يخجل المسؤولون وادارة الرئيس عباس من ممارساتهم، وماذا عساهم قائلين لتبرير موقفهم أمام الاتحاد الأوروبي، وغيره من الكيانات والمؤسسات الدولية.

وقال، ترددنا كثيرًا قبل تفويض محامٍ أوروبي للمطالبة بحقوقنا بعدما بذلنا كل الجهود املا بالتزام السلطة التنفيذية بتنفيذ أحكام القضاء الفلسطيني باعادة الموظفين الذين قُطعت رواتبهم تعسفا وخارج اطار القانون، وبعدما تقطعت بنا السبل في تغيير الأوضاع، وما يحدث ليس إلّا عقوبات وقيود وُضعت بقرار من الرئيس عباس في وجه كل معارضيه، وهو الأمر الذي لا يعقل أبدًا فليس هناك قيادة في العالم تعاقب شعبها بهذا الاسلوب وتفتك بمن ينتقدها او يخالفها الرأي.

وأضاف، نطرق هذا الباب، يملؤنا الإيمان بعدالة قضيتنا، والثقة في أن الاتحاد الأوروبي سوف ينتصر لنا، عبر وسائل مشروعة للضغط على إدارة عباس التي يمولها ويقدم لها المساعدات.

وحول التحضير لعقد جلسة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير دون التوصل إلى اتفاق للمصالحة، قال د. عوض إن عقد هذه الجلسة بعد ما حدث في اجتماع الأمناء العامين، وبعد ما واجهته محاولات إنجاز المصالحة من عراقيل، لن يأتِ بجديد، لا سيما بعد إعادة العمل بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، ولن تسفر الجلسة سوى عن تسمية خليفتين للراحل القائد الوطني د. صائب عريقات والمستقيلة والمناضلة  د. حنان عشراوي، لكنها لن تكون بديلا للمصالحة.

وأضاف، كنت أتمنى ونحن بصدد إحياء ذكرى الثورة الفلسطينية المجيدة، أن ندخل عام 2021 وقد تحققت المصالحة، فالراحل الشهيد ياسر عرفات لم يقاطع أحدًا ممن اختلفوا معه في الرأي من قادة الفصائل ومكونات العمل الوطني، لم يكن الخلاف يستغرق أكثر من ساعات محدودة وليس لأعوام كما هو حادث اليوم.

ودعا عوض، كل الفصائل الفلسطينية إلى اتخاذ مواقف حازمة وتسجيل مواقف إيجابية والإصرار على التغيير والتقويم، أولى من مقاطعة هذه الجلسة في ظل الفشل الذريع الذي يتضح يومًا بعد يوم في إدارة الرئيس محمود عباس لملفات الشأن الداخلي.

وقال د. عوض، إن أزمة الأونروا تمثل فصلًا جديدًا في مسلسل أزمات شعبنا، والحقيقة أن التحدي الأكبر الذي تواجهه منظمة غوث وتشغيل اللاجئين هو شطبها كليةً، وليس فقط تقليص ميزانيتها.

ولم يستبعد عوض، أن يكون هناك شيء من التواطؤ داخل منظمة الاونروا قائلا: " ربما هناك تواطؤ ما من البعض في رئاسة الاونروا"، موجهًا العتاب لبعض الأشقاء العرب الذين لم يسسددوا تبرعاتهم و الذين كان يجدر بهم أن يكونوا ظهيرًا قويًا لمساندة المنظمة وتعويض النقص الذي ترتب على قطع أمريكا لمخصصات المنظمة التي تقوم على الرعاية الاجتماعية والصحية لملايين الفلسطينيين.

وقال عضو المجلس الثوري، إن الدبلوماسية الفلسطينية تتحمل المسؤولية كاملةً بهذا الشأن، إذ يتعين عليها المتابعة الدائمة ومخاطبة الأشقاء العرب لتعويض تقليص الميزانية وتوفير شبكة أمان دائمة لتمويل المنظمة سواءً من أشقائنا العرب أو أصدقاء فلسطين في المجتمع الدولي.