غزة: شهدت الأيام الماضية تحذيرات متزايدة من تقليص الخدمات المقدمة من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" للاجئين، وذلك بعد الإعلان عن تأجيل دفع رواتب الموظفين لهذا الشهر، الأمر الذي وصفه مراقبون بأن هذه الأزمة المتجددة هي الأكثر شدة لتزامنها مع حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتخذ قرارا بتقليص المساعدات المالية التي تقدمها أمريكا للوكالة، في خطوة تستهدف القضية الفلسطينية.
الفلسطينيون من جانبهم عبروا عن رفضهم لهذه الإجراءات المتشددة التي تستهدف القضية الفلسطينية وإنهاء الوجود الفلسطيني، والنيل من حق العودة، حيث يربط الفلسطينيون بين وجود الوكالة وقضية اللاجئين، معتبرين أن تقليص الخدمات المقدمة من الأونروا هو بمثابة إغلاق للأبواب في وجه اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون في على السلات الغذائية في قوت يومهم، ما يعني أن المساس بها سيؤثر عليهم وعلى عائلاتهم خلال الفترة المقبلة.
من جانبه أكد القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي، إدوارد كتورة، إن تقليص خدمات الأونروا أزمة مفتعلة جدا للضغط على الشعب الفلسطيني، وليست أزمة مالية، وتأتي في إطار المشروع السياسي العام للضغط على الفلسطينيين للاستسلام.
ولفت "كتورة" إلى وجود خلل إداري كبير من جانب الأونروا متمثل في البيروقراطية وحجم الفساد الموجود بالوكالة.
وشدد على أن الأونروا لا تعاني من أزمة مالية، موضحا أن هناك دراسة صادرة عن الوكالة نفسها تؤكد أنه إذا حدث إعادة تأهيل إداري ومكافحة الفساد الموجود في الوكالة، فتستطيع الوكالة بدون المساهمة الأمريكية في تقديم نفس الخدمات وأفضل من المقدم حاليا، وهو ما يؤكد أن ما يحدث هو مشكلة سياسية مفتعلة من داخل الأونروا ومن بعض الدول.
وأوضح أن ما تمر به الوكالة يمكن تلخيصه في أنها تمر بأزمة سياسية وأزمة فساد وأزمة إدارية.
وأكد الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي محسن أبو رمضان، أن الأونروا أنشأت بموجب القرار الأممي رقم 302، ما يجعل مسؤولية استمرار الوكالة في تقديم خدماتها يقع على عاتق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لحين عودة اللاجئين لديارهم التي هجروا منها في أبشع عملية تطهير عرقي شهدها العالم عام 1948، لافتا إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين حول العالم يبلغ 5 ملايين شخص.
وشدد أبو رمضان على أن الأونروا أصبحت في دائرة الاستهداف من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحليفه الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وذلك في إطار ما يسمى "صفقة القرن"، التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية باعتبار الوكالة هي الشاهد الحي على مأساة الفلسطينيين وقضية اللاجئين على اعتبار أن الأونروا أنشأت على خلفية عملية التطهير العرقي والتي على أساسها وعلى أنقاض الشعب الفلسطيني تم إنشاء دولة الاحتلال.
