رغم صراحة المخالفات القانونية الدولية التي يواصل الاحتلال ارتكابها إلا أن المجتمع الدولي عجز تاريخيا عن محاسبته عمليا تأثرا بموازين القوى الدولية المنحازة له.
انتهاكات قانونية إسرائيلية غابت عنها المساءلة الدولية القانونية لاحتلال يمضى دون رادع أو محاسبة فمنذ نكبة عام ألف وتسعمئة وثمانية وأربعين وقعت إسرائيل في جرائم حرب وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية لازمتها طوال اثنين وسبعين عاما حتى العام الجاري الذي تصدر الاستيطان هامته إلى جوار هدم المنازل وقتل المدنيين والأبرياء واستمرار معاناة الأسرى وتهويد القدس وحصار غزة.
عام ألفين وعشرين شهد قصورا في مساءلة إسرائيل كسلطة احتلال بحق الفلسطينيين وأرضهم عن جرائمها وذلك بسبب الدعم المطلق من الولايات المتحدة الأمريكية، واستخدام حق الفيتو بمجلس الأمن الذي قطع الطريق أمام المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته نحو حقوق الإنسان والأمن والسلم الدولي.
إدانات وقرارات مهمة صدرت عن مؤسسات المجتمع الدولي القانونية والإنسانية في أروقة الأمم المتحدة وتقارير تقصي الحقائق تحتاج إلى مواكبة عملية لمتابعة ملاحقة الاحتلال قضائيا وجملة من الملفات والقرارات الدولية صدرت حول جرائم إسرائيلية بحق الفلسطينيين بحاجة لتفعيل في العام المقبل أهمها الاستيطان الذي حصل على قرارات إدانة دولية، وأهمها قرار مجلس الأمن رقم ألفين وثلاثمئة وأربعة وثلاثين.
