متابعات: جرح غائر، في جسد الشعب الفلسطيني عامة وسكان كفر قاسم خاصة، ما زال ينزف حتى اليوم، حفرته إسرائيل بمبضع مجرميها من جنود جيشها وحرس حدودها.
في مثل هذا اليوم 29 أكتوبر/تشرين الأول من عام 1956، وقعت المجزرة البشعة التي اقترفها حرس الحدود الإسرائيلي في كفر قاسم القرية العربية الواقعة في أقصى جنوبي المثلث العربي.
"كفر قاسم"، على قدر أهميتها كانت بشاعة المجرزة، وهي بلدة تقع بين الكيان المحتل والضفة الغربية، وقد ضُمت للكيان مع بقية قرى المثلث بحكم اتفاقية الهدنة التي أبرمت بين المملكة الأردنية وحكومة الاحتلال والتي قضت بتجزئة فلسطين بين الطرفين، ومنذ اليوم الأول لضم المثلث للكيان بدأ العد التنازلي والذي صادفت بدايته الساعة الخامسة من يوم التاسع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول قبل 64 عاما مضت.
تسعة وأربعون شهيدًا، بينهم أطفال وشيوخ نساء، ارتقوا برصاص حرس الحدود الإسرائيلي، في مجزرة تميزت أن ضحاياها قد اعتبروا من مواطني هذه الدولة المارقة، ونفذت بأيدي وحدة تابعة لشرطة الاحتلال.
تنفيذ المجرزة
نتيجة بحث الصور عن مذبحة كفر قاسمفي يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول 1956 بدأ العدوان الثلاثي على مصر الذي شنته طائرات الاحتلال بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا بهدف الإطاحة بنظام جمال عبد الناصر بعد تأميمه قناة السويس.
وفي صبيحة نفس اليوم أبلغ قائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال تسفي تسور، العقيد "شدمي" الذي كان قائد أحد الألوية المسؤولة عن الحدود مع الأردن والتي شملت منطقة المثلث من بير السكة حتى كفر قاسم.
وأصدر ملينكي قائد وحدة حرس الحدود أوامره بفرض منع تجول صارم وتطبيقه بوسيلة إطلاق النار، وعندما سأل "ملينكي" العقد شدمي ماذا سيكون مصير المواطن العائد من عمله دون علم بأمر منع التجول، أجاب شدمي "الله يرحمه".
ونفى شدمي، مقولته هذه أثناء محاكمته. وبعد ثلث ساعة من اللقاء بين ملينكي وشدمي اجتمع ملينكي بضباطه وأبلغهم بسياسة منع التجول المعتمدة على عدم المساس بمن يستترون في بيوتهم، وإطلاق النار على كل من يخرج منها.
وأوضح القائد ملينكي، أنه يفضل وقوع بعض القتلى على اتباع سياسة الاعتقالات لحفظ منع التجول في الأيام القادمة، وعندما سأل أحد الضباط "مليكني" ماذا سنفعل بالمصابين؟ أجاب ملينكي لن يكون هناك مصابون وعن سؤال الجندي "مناشيس أرييه" حول مصير النساء والأطفال، أجاب ملينكي: "بلا عواطف"، وعندما سأله نفس الجندي عن العائدين من العمل قال ملينكي: "الله يرحمهم".
وقسم ملينكي القرى إلى قسمين، وسلم النقيب ليفي المسؤولية عن كفر قاسم، كفر برا جلجولية والطيرة، بينما تسلم النقيب أليكسندروني المسؤولية عن الطيبة، قلنسوة، بير السكة وإبثان واجتمع النقيب ليفي مع ضباطه ومن بينهم الملازم جبريئل دهان الذي تسلم المسؤولية عن كفر قاسم وكرر على مسامعهم أوامر ملينكي.
ومباشرة بعد ذلك اجتمع دهان بجنوده قبل الوصول للموقع وشرح لهم طبيعة المهمة التي ألقيت على عاتقهم وأمرهم بفرض منع التجول وإطلاق النار وقتل كل إنسان يظهر من بعد الساعة الخامسة مساء خارج بيته دون التفريق بين رجال ونساء وأطفال وعائدين من خارج القرية، ونهاهم عن الدخول إلى البيوت وقتل نزلائها، موضحاً لهم أن هذا سيعتبر عملية اغتيال بينما قتل الناس خارج بيوتهم أثناء منع التجول يعتبر قتلاً، وهو عملية قانونية لجندي أثناء أداء مهمته.
وكانت نتيجة المجزرة 49 شهيدا بين رجل وامرأة وطفلا، وقد أجريت محاكمة صورية للمتهمين وكان الحكم المضحك المبكي بأن يحكم على شدمي غرامة مالية بقيمة قرش واحد وبذلك سميت الحالة "قرش شدمي".
تعتيم إعلامي
ورغم وقوع المجزرة في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، إلا أن تفاصيلها منعت من الوصول للرأي العام حتى 17 ديسمبر/ كانون الأول أي بعد مرور شهر ونصف الشهر، نشر أول خبر في الصحف بعد أسبوع من المجزرة بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأفاد الخبر، بتشكيل لجنة تحقيق للبت في أحداث كفر قاسم جلجولية والطيبة" وأضاف أن "بعض الفلسطينيين قتلوا وأصيبوا أثناء منع التجول الذي فرض على هذه القرى في 29 نوفمبر/تشرين الأول".
في الأول من ديسمبر/كانون الثاني أي بعد يومين من المجزرة عين رئيس حكومة الاحتلال ووزير الجيش "دافيد بن غوريون"، لجنة تحقيق ترأسها رئيس المحكمة المركزية في حيفا آنذاك القاضي "بنيامين زوهار" والمحامي "حوطير إيشاي", ورئيس بلدية حيفا "أبا حوشي".
محاكمات هزلية
وطالب العقيد شدمي، بإجراء محاكمة نزيهة حتى يتسنى له الدفاع عن سمعته التي تشوهت أثر محاكمة المقدم ملينكي الخاضع لأوامره، بحسب زعمه.
ورغم أن الحكم الهزيل بتبرئته من القتل وتغريمه بدفع قرش واحد بقي محفوراً في عمق الذاكرة، إلا أن المحاضرة العلنية والسرية لهذه المحكمة كشفت وقانع لم تكشفها محكمة ملينكي، مما أضفى ضوءاً جديداً على القضية.
فقد تبين أن الجنود الـ 11 المتهمين بتنفيذ مذبحة كفر قاسم لم يكونوا سوى الأيدي المنفذة لعقول خطت ودبرت على أعلى مستوى من رئاسة الأركان ووزارة الحرب، والمعنيان هما الجنرال موشيه ديان ورئيس الحكومة ووزير الجيش دافيد بن غوريون.
في الأول من فبراير/شباط عام 1959 استأنف ملينكي وزملاؤه أمام محكمة عسكرية جلس فيها خمسة قضاة برئاسة موشيه لانداو وكان من أعضائها منير بعيل.
وبعد ثلاثة شهور، قررت المحكمة أن الأحكام التي بلغ أقصاها 17 عاماً كانت قاسية، فخفض أقصاها إلى 14 عاماً، وأطلق على الفور سراح المتهمين الذين حوكموا بأحكام خفيفة.
وفيما بعد حصل ملينكي والآخرون على العفو وأخلي سبيلهم في نهاية عام 1959 ولم يقبع في السجون أي من مرتكبي المجزرة أكثر من ثلاث سنوات.
أما العقيد شدمي، الذي أعطى الأوامر فقد اقتصر حكمه على توبيخ وغرامة رمزية بقيمة قرش واحد بسبب فرضه منع التجول خارج نطاق صلاحيته, وهي دون شك تهمة هزيلة مقارنة بخطورة الحادث.
وتلقب كفر قاسم بـ"مدينة الشهداء"، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها الأول "الشيخ قاسم"، وهو أحد سكّان قرية مسحة المجاورة، الذين تشير المصادر إلى أنهم أسسوا كفر قاسم، ويبلغ عدد سكانها اليوم، ما يقارب 23 ألف نسمة، وتبلغ مساحتها 9154 دونماً.
