الحرب خيار اليمين الإسرائيلي

رغم أن القرار الأممي الخاص باعتراف الأمم المتحدة بإسرائيل، اعترف بها ضمن حدود التقسيم، بل اشترط اعترافه ذاك بإقامة دولة فلسطين وفقا لقرار التقسيم الصادر في العام 1947، أي قبل نحو نصف عام من إعلان دولة إسرائيل دون قيام دولة فلسطين، إلا أن إعلان إسرائيل لم يشمل حدودها الخارجية، لا تلك المحددة في قرار التقسيم، ولا تلك التي نشأت تاليا عند إعلان اتفاقيات الهدنة بين إسرائيل ودول الجوار العربية، أي أرضها حسب قرار التقسيم، مضافا إليها أكثر من نصف أرض دولة فلسطين وفق القرار ذاته، والتي احتلتها خلال حرب 1948.
ولعل تلك السابقة شجعت الإسرائيليين عموما، واليمين الذي لم يكن في الحكم حينها، على الإبقاء على حدود الدولة غير محددة وغامضة، وذلك لسبب «في نفس يعقوب» كما يقول المثل، وربما أن ديفيد بن غوريون، لم يعلن الدولة مترافقة بحدود خارجية لأنه احتار بين أن يعلنها ضمن قرار التقسيم، حتى يتجنب اعتبار الدول العربية والمجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة، أنه بذلك أضاف أرضا محتلة وضمها لأرض دولته، بما يعني نزع الشرعية عن الدولة أو فتح ملف الصراع حول تلك الأرض المحتلة، رغم أن حالة الصراع ظلت قائمة بين إسرائيل ودول الجوار، لأن الحرب وضعت أوزارها نتيجة اتفاقيات هدنة، وليس نتيجة اتفاقيات سلام، تحل الخلاف حول وجود إسرائيل نفسها، حيث كان العرب وليس الفلسطينيين فقط، رافضين لقيام دولة إسرائيل، وليس معترضين فقط على احتلالها لأكثر من نصف أرض دولة فلسطين وفق قرار التقسيم.
اختار بن غوريون إذاً عند إعلان قيام دولة إسرائيل، ضمن حدود التقسيم، أو كما كانت عليه لحظة عقد اتفاقيات الهدنة، ولهذا أعلنها دون توضيح حدودها الخارجية، حتى لا يفتح ملف مساءلته عن تلك الأرض التي احتلها متجاوزا قرار التقسيم، كما أنه لم يجد غضاضة، بل لم يتردد في إعلان تلك الدولة على أرض تضم الساحل الغربي والشمال، أي الجليل والمثلث، والجنوب متمثلا بالنقب، بعاصمة دائمة، حتى أنه لم يقل حينها إنها عاصمة مؤقتة، هي تل أبيب، وهكذا فإن إسرائيل - على أقل تقدير - قد اعترفت تماما، بأن كل ما كان خارج حدود الدولة المعلنة العام 1948، ليست أرضا إسرائيلية، وأن الصراع الذي بقي قائما بينها وبين دول الجوار العربي، والذي تسبب في حروب لاحقة، كان ناجما عن عدم الاعتراف بقيامها أصلا، ولا يعني أن ما احتله من أرض صار أرضا إسرائيلية.
والدليل الإسرائيلي نفسه الذي يؤكد هذا المنحى، دون الخوض في فقه القانون الدولي للتدليل بشكل قاطع على أن كل ما احتلته إسرائيل من أراض عربية بعد إعلان قيامها إنما هو أرض محتلة، لا يحق لها ولا بأي شكل، أن تحتفظ بها مدة أطول مما ينبغي، فضلا بالطبع عن إعلان ضمها، هو أن إسرائيل انسحبت فعلا من كل من سيناء وقطاع غزة أكثر من مرة، وقد حدث هذا الانسحاب أولا العام 1956، بعد أن احتلتهما مدة ثلاثة أشهر خلال العدوان الثلاثي على مصر، وذلك نتيجة لهزيمة الدول الثلاث حينها: بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في حربها مع مصر، أي أنها انسحبت منهما دون اتفاق أو أي شروط، ثم انسحبت من سيناء بعد كامب ديفيد، وانسحبت من غزة بعد أوسلو، ومن جانب واحد العام 2005، وذلك لتحقيق هدف الانفراد بالضفة الغربية، لكنها كانت قبل ذلك أعلنت ضم كل من القدس والجولان.
بالطبع لا يعتد بالقرارين الإسرائيليين الخاصين بضم القدس المحتلة والجولان المحتل، كونهما قرارين منافيين للقانون الدولي، لكن لا بد من ملاحظة أن إسرائيل نفسها، بدأت تتغير من الداخل استنادا إلى صعود اليمين منذ العام 1977 إلى الحكم وهو المحكوم بأيديولوجيا متطرفة مختلفة تماماً عن أيديولوجيا اليسار العلماني الذي قاد المجموعات اليهودية إلى إعلان قيام الدولة، والذي كان متوافقا تماما مع الغرب الرأسمالي بقيمه ونظام حكمه المستند إلى التداول الديمقراطي، والذي سعى وفق قناعته القائمة للاكتفاء بقيام الدولة وعلى حدود أكبر بنحو 50% ما منحتها إياه الأمم المتحدة، في ظل هيمنة الغرب الذي اتخذ قرار قيامها، منذ وعد بلفور، وذلك عبر بريطانيا أولا ثم أميركا، وبدعمه، عسكريا وماليا وسياسيا، وبالتالي الغرب هو من قرر واكتفى بقيام إسرائيل على أرض نصف فلسطين التاريخية الانتدابية.
وجاء صعود اليمين الإسرائيلي إلى سدة الحكم، في سياق تغير دولي أهم ما شهده هو تراجع نفوذ القطب الاشتراكي الحليف لفلسطين وللعرب المناوئين لإسرائيل، وصولا لانهياره، وكان الفاصل التاريخي الخارجي عن هذا السياق هو مؤتمر مدريد الذي انعقد بقرار أميركي بعد أن انتصرت أميركا في الحرب الباردة، وبعد أن قادت حربا ثلاثينية على العراق بسبب من احتلاله للكويت، وهكذا بات قيام دولة فلسطين ضرروياً لأجل تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وتحقيق ما رأته دول الغرب نفسها حلا للصراع، وحتى تحقيقا لمصالحها في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، كما قالت في قرار التقسيم، وبعد أن اتهمت أميركا بالكيل بمكيالين، كما أن إقامة دولة فلسطين لم يعد يحسب على أنه يمثل تقدما للشرق على رقعة شطرنج الصراع الكوني كما كان الحال في الحرب الباردة، لذلك أجبر الرئيس الأميركي جورج بوش الأب العام 1992 إسحق شامير على المشاركة في مؤتمر مدريد بهدف وضع حد للصراع في الشرق الأوسط.
والحقيقة أنه إضافة لسلسلة من الإنجازات السياسية التي تحققت منذ العام 1965 وحتى ذلك العام، وتحديدا ثورة الكفاح المسلح، فإن الانتفاضة أجبرت اليمين الإسرائيلي الذي كان في الحكم بشكل متواصل قبل الانتفاضة بعشر سنوات، ليقبل مع الضغط الأميركي بالذهاب لمدريد، ليجد وفدا أردنيا - فلسطينيا برئاسة كامل أبو جابر وحيدر عبد الشافي يجلس أمامه ويطالبه بقيام دولة فلسطين المستقلة على أرض دولة فلسطين المحتلة، وبعد أن كان اليسار ما بين عامي 1948 - 1977 يسعى لمقايضة الأرض بالسلام، أي أنه كان ينظر للأرض العربية المحتلة كورقة مساومة مقابل الاعتراف بإسرائيل داخل حدودها لحظة إعلان قيامها، صار اليمين الإسرائيلي يرفض ذلك بحجة رفضه قيام دولة فلسطين المستقلة، رغم قرار التقسيم والشرط الأممي بقرار اعترافها بإسرائيل.
هكذا بدأت لغة التطرف النافية بالكامل للحق الفلسطيني بالدولة المستقلة، حتى ولو على نصف أرضها المقرة أمميا، أي على الأرض المحتلة العام 67، تتصاعد، واليوم وقد تجاوز اليمين المتطرف اليمين نفسه، بعد أن نجح اليمين الذي قاده بنيامين نتنياهو بالذات منذ العام 1996، على طريق إغلاق مسار السلام الذي فتحه اليسار في آخر حكم له العام 1993، بالتزامن مع المراهنة على الانقسام الفلسطيني الداخلي، بالإعلان السافر عن برنامج سياسي يقول بدولة إسرائيل الكبرى، المتجاوزة تماما لقرار التقسيم وحدود العام 67، التي تضم كامل أرض فلسطين الانتدابية مع ترك الحدود مفتوحة لضم أراض عربية أخرى، يمكن أن تصل إلى ما بين الفرات والنيل.
وبالطبع فإن أداة اليمين المتطرف لتحقيق هذا بالضد من إرادة الفلسطينيين والعرب، والقانون الدولي، هي الحرب، لذا فإنه ليس صدفة أن يستند ائتلاف نتنياهو الحالي الحاكم إلى مواصلة الحرب متعددة الجبهات التي شنها منذ نحو العامين، ويصر على مواصلتها، لأنه يعلم تماما أن السلام الإقليمي يفرض عليه الانسحاب من الأرض التي احتلها منذ العام 67، أو على الأقل التوقف عند تلك الحدود، دون الطموح باحتلال أراض أخرى، لا يمكنه أن يحتلها إلا بالحرب، وآخر فصول الحرب التي تؤكد بأنها خيار التطرف اليميني الإسرائيلي الذي يحلم بالتوسع، هو أنه يقول اليوم بإعادة احتلال قطاع غزة، كما أنه احتل خمس تلال لبنانية إضافية، وكذلك تمدد في الأرض السورية المحتلة، ولم يحتل كامل جبل الشيخ وحسب، بل احتل أرضاً سورية أخرى غير تلك التي يحتلها منذ العام 1967.
ليس ذلك وحسب، بل إن الحروب التي مكنت الجماعات المسلحة اليهودية من إقامة الدولة العام 48، ومن ثم توسيع حدودها حسب قرار التقسم، وأضافت إليها في العام 67، الحرب نفسها تتيح لإسرائيل اليوم أن «تبتكر» سيطرة أمنية على أراضي الجوار، تسميها مناطق منزوعة السلاح، على الجبهة المقابلة، وليس على الجانبين، كما يقول القانون الدولي في حال النزاعات الحدودية، ومثال ذلك أنها تعلن اليوم أنها تنوي إقامة منطقة منزوعة السلاح في سورية وصولا إلى دمشق!.