غزة – قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إن تداعيات واضحة بدأت بالظهور نتيجة الحصار المطبق الذي يواصل فرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بإغلاق المعابر لليوم التاسع على التوالي ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
واستعرض "الإعلامي الحكومي" في تصريح صحفي أهم تداعيات الحصار التي بدأت بالظهور، ومنها شح كبير وأزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي وأزمة أكبر في مياه الشرب، بسبب منع الوقود الذي يشغّل الآبار ومحطات التحلية.
وبدأت السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية بالنفاد من الأسواق والمحال التجارية.
وأشار إلى أن غالبية التكيات الخيرية وتوقفت عن العمل، بسبب عدم توفر المواد التموينية، ما حرم آلاف الأسر التي كانت تعتمد عليها في توفير قوت يومها.
وأضاف أن آلاف الأسر عادت لاستخدام الحطب بدلا من غاز الطهي، مع ما يسببه ذلك من أثر صحي وبيئي، فضلا عن ازدياد تراكم أكوام النفايات مع عدم قدرة البلديات على رفعها لتوقف إمدادات الوقود.
ونبه المكتب إلى توقف إمداد النازحين بالخيام كمأوى مؤقت، وعدم القدرة على إنشاء مخيمات إيواء جديدة لعدم توفر الاحتياجات.
وفي الجانب الطبي، أشار "الإعلامي الحكومي" إلى تفاقم معاناة المرضى المزمنين والجرحى الذين لا يجدون الدواء أو المستهلكات الطبية لمداواة جراحهم.
وبين المكتب أن هذه "ملامح مما يواجهه أكثر من 2.4 مليون إنسان داخل قطاع غزة، قرر الاحتلال الصهيونازي أن يقتلهم ببطء فأحكم حصارهم ومنع عنهم كل أسباب الحياة، ولو استطاع منع الهواء لفعل".
وحذر من أن الأيام القادمة ستحمل معها المزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع عودة شبح المجاعة وانعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الصحية بشكل شبه تام.
وأكد أن قادة الاحتلال، وفي مقدمتهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يتحملون مسؤولية هذه الجريمة وكل ما ينجم عنها.
وأهاب بالدول العربية والإسلامية، إنفاذ قراراتهم المتعلقة بكسر الحصار عن غزة، والضغط لفتح معبر رفح، وضمان إدخال احتياجات المواطنين.
وطالب المجتمع الدولي بعدم الرضوخ لإرادة الاحتلال ورفض هذه الجريمة، "واتخاذ إجراءات عملية لكسر الحصار ومحاسبة مجرمي الاحتلال على هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".
وفي الثاني من مارس/ آذار الجاري، قررت حكومة الاحتلال، إغلاق معابر قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر 42 يومًا، وعرقلة بنيامين نتنياهو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض البدء بها في 3 فبرار/ شباط المنصرم.