الاتحاد الأوروبي: لن نرفع العقوبات عن سوريا قبل التأكد من ممارسات النظام الجديد

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا ضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.

وأضافت كالاس أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل يوم الاثنين، والذي يتضمن سوريا على جدول أعماله، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.

وقالت كالاس في مقابلة مع رويترز: «إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محط نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية».

وبينما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على سوريا، فإن هيئة تحرير الشام، الجماعة التي قادت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، تواجه أيضا عقوبات منذ سنوات، مما يعقد الأمور بالنسبة للمجتمع الدولي.

واليوم الأحد، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، اليوم الأحد، بعد وصوله إلى دمشق، إنه يؤيد رفع العقوبات المفروضة على هيئة تحرير الشام ، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

وليس من الواضح ما إذا كان سيلتقي، أحمد الشرع، المعرف بأبو محمد الجولاني قائد هيئة تحرير الشام التي فكت ارتباطها بتنظيم القاعدة في العام 2016، لكن دولا غربية عدة أبرزها الولايات المتحدة لا تزال تصنفها «منظمة إرهابية».

وكان بيدرسن، قد كشف الأسبوع الماضي عن اعتقاده بأن المجتمع الدولي سيعيد النظر في تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية، مشيرًا إلى أن الجماعة وفصائل المعارضة الأخرى أرسلت حتى الآن رسائل إيجابية إلى الشعب السوري.

وأوضح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، من جنيف حينها، أن الترتيبات الانتقالية عقب الإطاحة بالأسد لا بد أن تكون شاملة قدر الإمكان لتضم فصائل من بينها هيئة تحرير الشام التي تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية، مشيرًا إلى مرور 9 سنوات على هذا التصنيف.