متابعات: مع أن التسريبات الصوتية لمقرَّبين من مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كادت تسرق الأضواء مما سُمي «سرقة القرن» الخاصة بالأمانات الضريبية، لكن صدور أحكام غيابية بحق أبرز المتورطين فيها أعادتها إلى الصدارة مرة ثانية.
وبعد سلسلة تأجيلات بشأن سرقة الأمانات الضريبية، والتي قُدّرت بنحو مليارين ونصف المليار دولار، وعدم حضور المتهم الرئيس فيها نور زهير، قرر القضاء العراقي حسم الدعاوى الخاصة بها بسجن المتهم الأول الرئيسي نور زهير مدة 10 سنوات، والسجن 6 سنوات لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، والحبس 3 سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري.
وكانت قضية الأمانات الضريبية، والتي تصدرت التداول الإعلامي في العراق باسم «سرقة القرن»، قد تفجرت قبل نحو شهرين من انتهاء حكومة الكاظمي.
وفي عام 2023، كشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2.5 مليار دولار جرى سحبه بين سبتمبر (أيلول) 2021 وأغسطس (آب) 2022 من مصرف «الرافدين» الحكومي، عبر 247 صكاً مالياً، حُرّر إلى خمس شركات قامت بصرفها نقداً مباشرةً.
وعلى أثر انكشاف السرقة، تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية، وصدرت، منذ ذلك الحين، أوامر قبض قضائية اعتُقل على أثرها رجل الأعمال نور زهير الذي يرأس شركة «القانت» بالشراكة مع نحو 4 شركات أخرى.
وعلى الرغم من استمرار الشبهات بشأن من يقف خلف المتهم الرئيس ممن سهّلوا له سحب الأموال على شكل صكوك، ولفترة تقترب من السنتين، فإنه في الوقت الذي جرى فيه تداول أسماء عدد من كبار المسؤولين والزعامات السياسية بشكل غير رسمي، فإن عضو البرلمان العراقي مصطفى سند، الذي حضر جلسة المحاكمة الغيابية، أعلن أن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وعدداً من أفراد مكتبه متورطون بالسرقة، الأمر الذي دفع الكاظمي إلى الرد، بعد أن التزم الصمت، رغم كيل اتهامات له خلال فترة حكمه من قِبل قوى سياسية، ولا سيما الشيعية منها.
