- الدفاع المدني: تمكنت طواقمنا من انتشال شهيد من منطقة الأكواخ على شاطئ بحر رفح
لا يزال معظم المحللين والمعلقين وكتاب الرأي أسرى السلفية السياسية العربية، فهم لا يزالون يقيسون سياسة الدول بشخصية الرئيس وأسلوبه الخاص، فهم لا يزالون مشغولين بتحليل شخصية، دونالد ترامب، وكأنه هو أميركا، وأميركا كلها هي دونالد ترامب، إنها الصورة النمطية السلفية التي حدد معالمها المبدع، عبد الرحمن الكواكبي مؤلف كتاب، «طبائع الاستبداد ومصارع الفساد»، حين حدد بالضبط شخصية الحاكم الدكتاتوري قال: «إن أبشع الحكام الذين يُتعوذ بهم من الشيطان، هو الحاكم الفرد، القائد للجند، الوارث للعرش، الحائز على رتبة دينية».
هؤلاء الخبراء والمحللون من ذوي الألقاب والنياشين والتيجان الفخرية ظلوا أسرى التقليد العربي السالف، تجاهلوا ما يحدث في دول العالم المتحضر من تغيير جوهري في طريقة اختيارهم لرؤساء الدول.
لم يعد رؤساء دول العالم المتحضر في عالمنا الراهن حاكمين مطلقي الصلاحيات، يرثون العروش، يقودون الجند، ولهم رتبة دينية، انتفتْ صورة رئيس الدولة المتفرد بالسلطات، والوالي قابض أرواح الرعية، أمثال الحجاج بن يوسف الثقفي، والحاكم بأمر الله، وزياد بن أبيه، صاحب مقولة (انجُ سعد، فقد هلك سُعيد)! أصبح الحاكم والرئيس في دول العالم المتحضر مقاولاً جرى اختياره سراً من مجموعة من المخططين، كلفوه بتنفيذ مشروع بناء الوطن لأجل المستقبل، وهي الخطة المرسومة من قبل هيئات ومراكز أبحاث وشركات ومؤسسات تقود الوطن في الخفاء، هذه المؤسسات القيادية تمارس سلطاتها في الظل، ولا يُعلن عن أسماء المشاركين فيها، لذلك فقد أطلق عليها الباحثون والمفكرون (الدولة العميقة)!
الدول العميقة في عالم اليوم هي مستحضر فريد غايته المنافسة على المستقبل، هذا المستحضر لم تقتبسه الدول النامية، أو النائمة، حتى اليوم، ظلت الدول (النائمة) تعيش عصر الحاكم الفرد والإمبراطور والأمير مطلق الحرية الذي يسوس رعيته كما يسوس الراعي قطيع النعاج!
ما أكثر الباحثين والخبراء ممن حاولوا كشف مكونات هذه الدول العميقة، على الرغم من بقاء الحكومات العميقة في العالم المتحضر خلف ستائر مجهولة الهوية، لأنها أحد أكبر الأسرار خطورة، وما ينشر عنها سيظل اجتهادات واستنتاجات لا تحدد بالضبط مكوناتها.
نشرت نشرة «أميركان ثنكر» بعض مكونات الدولة العميقة في أميركا، أشارت مثلاً إلى أن أبرز مكونات هذه الدولة يتمثل في مؤسسات الملياردير روبرت مردوخ، وسلاحه الإعلامي القوي، شبكة فوكس نيوز، وغيرها من النشرات والمطبوعات والمحطات الفضائية، وكذلك فإن، بيل غيتس، ومارك زوكربيرغ، وأيلون ماسك وغيرهم، كلهم من أبرز مكونات الدولة العميقة، وأشارت النشرة نفسها أيضاً إلى أن أبرز أعضاء الدولة العميقة هم أرباب المال، بخاصة قطاع الصناعات العسكرية، هؤلاء مديرو شركات إنتاج الأسلحة معفون من الإعلان عن مصادر دخلهم لأنهم يعملون في السر، ومن أبرز مكونات الدولة العميقة أيضاً رجال الاستخبارات والدفاع والأمن القومي والمخابرات المركزية، مضافاً إلى كل هؤلاء رجال الكونغرس.
ومن أعضاء الحكومة العميقة أيضاً مالكو الشركات النفطية الكبرى، والصناعات الدوائية، وأشارت الصحيفة إلى أن هناك خمسين من العلماء والمفكرين ضمن هذه التوليفة التي تُكوِّن الدولة العميقة!
ويجب ألا نغفل مكوناً رئيساً مؤثراً في الدولة العميقة في أميركا على وجه الخصوص، وهو اللوبي اليهودي، وبخاصة، الإيباك اليهودي، وهو من أكبر المؤثرين في سياسة أميركا، حتى أن كثيرين يسمون الإيباك «حكومة الظل الأميركية»! ولا سيما بعد أن اتخذت منظمة الإيباك في أميركا قراراً جديداً وأعلنته في مؤتمرها العام 2020 بأنها ستتولى دعم مرشحي الكونغرس وجمع التبرعات لهم!
قال جورج سنودن أحد مسربي المعلومات السرية الأميركية، وهو الذي كان موظفاً في جهاز الاستخبارات الأميركي، اتهم بتسريب معلومات عن هذا الجهاز إلى جهات أجنبية العام 2013، هو اليوم لاجئ إلى روسيا بعد أن طالبت أميركا باعتقاله قال: «إن الدولة العميقة قي أميركا ليست فقط وكالة الاستخبارات الأميركية، بل هي مجموعات من فئات عديدة، لا يتأثرون بتغيير الأحزاب والسياسات، ولا يمكن إقالتهم، هؤلاء هم من يقودون أميركا، وليس الرؤساء المنتخبين»!
أشار العالم والباحث وعضو الحزب الجمهوري الأميركي، جورج فردمان إلى أن تاريخ تأسيس الحكومة العميقة يعود إلى القرن التاسع عشر، وقد استحدثت الدول العميقة في بريطانيا وفرنسا وأميركا للحد من سلطات النظام الرئاسي، لأن الرئيس هو الذي يشكل الحكومة ويديرها، وأشار إلى حادثة وقعت في عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما عندما أعلن أنه سيفكك معسكر الاعتقال، غوانتانامو في جنوب شرقي كوبا، وهو المعتقل المخصص لسجن وتعذيب المعتقلين من تنظيم داعش والمعارضين العراقيين، غير أن الحكومة العميقة قررت ألا تنفذه، وهذا ما حدث بالفعل!
أدرك، توماس جيفرسون الرئيس الأميركي الثالث خطورة حكومة الظل حين قال: «إن المؤسسات المالية والمصرفية الأميركية هي أكبر الأخطار على الحريات الشخصية في أميركا، هي أشد خطراً من الجيوش والحروب»!
أخيراً على فقهاء التحليل السياسي أن يدركوا أن ترامب ليس أميركا كلها، بل هو مرحلة جديدة، خططت لها الدولة العميقة لتحقيق مآرب اقتصادية وسياسية جديدة لإبقاء هيمنتها على العالم.
ليس من السهل التنبؤ بآلياتها، مع العلم أن الضعفاء والمتخلفين والحالمين بماضيهم هم الذين سيدفعون الأثمان الباهظة!.