أدان ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، القرار الذي اتخذته الكنيست الإسرائيلية الليلة الماضية والذي يمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبر دلياني هذا القرار بمثابة اعتداء صارخ على حقوق الإنسان، وهو يعكس خطوة تصعيدية في الحملة المنهجية التي تشنها دولة الاحتلال، الهادفة إلى طمس الهوية الفلسطينية عبر العنف والتهجير القسري والسياسات الإبادية.
وأكد دلياني أن هذا التشريع يمثل انتهاكًا فاضحًا للمبادئ الإنسانية التي أُسست من أجلها الأونروا عام 1949، استجابةً لنكبة عام 1948 التي أدت إلى تهجير أكثر من 800,000 فلسطيني وفلسطينية على يد القوات العسكرية الإسرائيلية. إن الهجوم المستمر الذي تشنه دولة الاحتلال على الأونروا، التي تمارس ولاية إنسانية بحتة، يكشف عن أجندة سياسية متجذرة تهدف إلى محو الهوية الفلسطينية بالكامل. إن قرار الكنيست الأخير يتجاهل بشكل صارخ المبادئ الدولية الأساسية، بما في ذلك تلك الواردة في اتفاقية "الإبادة الجماعية" ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي ظل تفاقم الأزمات الإنسانية في غزة وتزايد الجرائم في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس العربية المحتلة، يُظهر هذا الإجراء محاولة لتقويض هيكل الدعم الإنساني الحيوي الذي تقدمه الأونروا، مما يُعقد الحياة اليومية لشعبنا. وذكر دلياني أن غزة تتعرض لحرب إبادة، بينما الضفة الغربية تشهد جرائم حرب مختلفة، والآن تسعى دولة الاحتلال إلى إسكات آخر خيط من الأمل للاجئين. إن هذا القرار لا شك أنه سيزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة والضفة الغربية، حيث تُحرم الأسر اللاجئة من الخدمات الأساسية والتعليم والصحة.
ودعا دلياني المجتمع الدولي إلى كسر صمته إزاء هذا الاعتداء الفاضح، حيث حثت أكثر من خمسين منظمة حقوقية، من بينها أوكسفام وهيومن رايتس ووتش، قادة العالم على اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا التشريع قبل التصويت عليه، لكن المؤسف أن المجتمع الدولي ظل صامتاً.
وحذر دلياني من العواقب بعيدة المدى لهذا القرار على أكثر من 650,000 طفل/ة فلسطيني/ة في غزة يعيشون تحت وطأة حرب إبادة شاملة، مشيراً إلى أن هذا يُمثل عقوبة جماعية ويؤسس سابقة خطيرة تنتهك بشكل صارخ التزامات دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي.
كما دعا المجتمع الدولي إلى محاسبة دولة الاحتلال على تجاهلها السافر لمقررات الأمم المتحدة والمبادئ الإنسانية. إن اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحماية الأونروا والدفاع عن حق شعبنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير أمرٌ بالغ الأهمية للحفاظ على ما لم تدمره دولة الاحتلال من نظام دولي.
وأكد دلياني أن استمرار تحدي دولة الاحتلال للأمم المتحدة وحقوق شعبنا يستدعي من المجتمع الدولي النظر في أقسى التدابير، بما في ذلك طردها من الأمم المتحدة.
