غزة: قالت النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر، إن" الخروج من المأزق السياسي لايتم إلا بالحوار وإجراء انتخابات"، مطالبة بمكون حواري للخروج من المأزق السياسي الفلسطيني الداخلي.
ورحبت أبو بكر، خلال تصريحات تصريحات لقناة "الكوفية"، بكل المبادرات المنادية بإعادة بناء النظام الفلسطيني والخروج من المأزق السياسي".
وأكدت أن المخرج الوحيد هو في التوحد وإنهاء الانقسام ورفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة اللحمة بين الضفة وغزة، والذهاب سوية إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تفضي إلى فكفكة كل الإشكالات.
ورأت أبو بكر أن ذلك يتم من خلال تشكيل مكوّن حواري بمشاركة حكماء وكفاءات من مختلف التخصصات، من قانونيين واقتصاديين ومناضلين وأسرى قدامى وغيرهم، على ألا يقتصر هذا المكون على لون واحد وإنما يراعي كل المكونات والأحزاب والتنظيمات الموجودة على الساحة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن ذلك يجب أن يخرج بقرارات إلزامية تأخذ بها السلطة وتنفذها خلال فترة زمنية محددة، ويصدر مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأكدت أن كل الأزمات الداخلية ناتجة عن تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية وعدم وجود أفق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
وأوضحت النائب أبو بكر، أن هذا الحال أعطى مساحة لمن يعتبرون أنفسهم بديلا عن المجلس التشريعي فعمدوا لسن القوانين التي تناسب مصالحهم وتضمن بقاءهم، ويعتبرون أنهم ليسوا بحاجة للاستماع للفقهاء القانونيين.
وحذرت أبو بكر من أن مخاطر كبيرة تترتب على تجميع السلطات بيد السلطة التنفيذية وشخص الرئيس محمود عباس، وهذا يقود إلى فقدان السلطتين التشريعية والقضائية وإلى مزيد من الاحتجاجات النقابية.
وقالت، "إن القرارات بقوانين التي أصدرها الرئيس عباس ستحول البلد إلى شريعة غاب يتم فيها استيفاء الحقوق باليد وبسلاح الفلتان، وستقضي على كل مقومات البقاء والسلم الأهلي".
وأضافت أبو بكر أن القرارات بقانون بات من الصعب متابعتها لكثرتها ولما فيها من ثغرات وهفوات، ما يثير القلق على مصير الشارع الفلسطيني الذي تقوده منظومة القوانين هذه إلى مزيد من الفلتان وفقدان الحقوق والسلم الأهلي.
وطالبت أبو بكر جميع فئات الشعب بالوقوف إلى جانب المحامين في حراكهم لإسقاط هذه القرارات بقوانين، لأن المحامين لا يدافعون عن أنفسهم وإنما عن كل الشعب في ظل غياب المجلس التشريعي.
كما طالبت رئيس الحكومة محمد اشتية بأن لا يقبل بتمرير هذه القوانين في ظل غياب المجلس التشريعي، مبينةً أنه ترك المجال لكل وزير أن يكون بديلا للمجلس التشريعي ويقر ما يشاء من قوانين، داعية إياه لتشكيل مجلس من فقهاء القانون في ظل غياب التشريعي ليعيد النظر بهذه القوانين.
