غزة: أثار قرار جديد صادر عن وزارة الاقتصاد في غزة، بفرض ضرائب جديدة على السلع التي تدخل قطاع غزة؛ ردود فعل غاضبة، على اعتبار أن هذا الإجراء يزيد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية.
وقال رئيس نقابة تجار الألبسة، عماد عبد الهادي، نحن فوجئنا بالقرار من الاعلام وكانت أحد المشاهد الحزينة مع إصرار وزارة الاقتصاد رفع معدل الجباية والرسوم على البضائع الواردة إلى قطاع غزة وفرض رسوم على الاستيراد من الخارج بمعدل 10 شيقل على الألبسة.
وأضاف عبد الهادي خلال لقائه على شاشة "الكوفية"، أنه هناك اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والاتحاد منذ 2019، على زيادة الإنتاج وتقوية المصانع المحلية وعمدنا على الموازنة بين الاستيراد والإنتاج بدافع وطني، وحددنا الكميات المسموح بها من الإنتاج، وتم تعميمه على كل التجار.
وأكد، أن الوضع الاقتصادي للمواطن والتجار لا يسمح برفع رسوم الاستيراد حيث أنه بعدما تم فتح باب العمل في الداخل المحتل الكثير من المصانع انتاجها تأثر بشكل سلبي.
وأشار عبد الهادي إلى أن من بين قائمة السلع الجديدة المشمولة بالضرائب، ستخضع كل قطعة بنطال وجلباب وعباءة يتم استيرادها إلى غزة لضريبة قدرها 10 شواقل "أي أكثر من 3 دولارات"، كما ستتم إضافة 300 دولار لكل طن نايلون، ونحو 60 دولاراً لكل طن من العصائر، إلى جانب الضرائب ورسوم إذن الاستيراد المفروض مسبقاً.
