خاص: قال مدير مركز المسار للدراسات نهاد أبو غوش، إن دولة الاحتلال ارتكبت العديد من الانتهاكات والجرائم والقتل المتعمد بحق الأسرى في سجون الاحتلال، دون أدني اعتبار لاتفاقية جنيف التى تهتم بحقوق الأسرى وظروف اعتقالهم.
وأضاف، خلال لقائه في برنامج «استديو الرابعة»، على قناة «الكوفية» أن دولة الاحتلال تستخدم عدة قوانين عنصرية للتعامل مع الأسرى في سجونها، والمتمثلة في القانون الجنائي والقانون الأمني والذي يحرمهم من أدني حقوقهم المعيشية مثل حق الزيارة وغيرها من الحقوق التى تكفلها معاهدة جنيف، باعتبارهم أسرى حرب،مشيرا إلى أن سياسة حكومات الاحتلال المتعاقبة تتعامل مع الأسرى وفق القوانين العنصرية الإسرائيلية.
وأشار، إلى أن قضية الأسرى من القضايا المركزية التى ساهمت في رفع شأن القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، معتبرا أن الأداء الرسمي للسلطة الفلسطينية ضغيف بالتعامل مع قضية الأسرى محليا ودوليا.
وأوضح، أن هناك تقصيرا من جميع القوى السياسية والفصائل وغيرها من المؤسسات والاتحادات والنقابات، لإبراز قضية الأسري والعمل على تعزيز التضامن المحلي والدولي معهم.
وطالب أبو غوش، القوي السياسية والفصائل ومؤسسات المجتمع الدولي بالعمل على حشد الرأي العالمي تجاه الأسرى، وذلك من أجل نصرتهم ورفع قضيتهم من خلال عقد المؤتمرات الدولية والتوجه إلي البرلمانات الأوروبية لتحشيد العالم الدولي تجاه قضية الأسرى.
ودعا ابو غوش ، السلطة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها وعدم الانصياع للقرارات الأمريكية والإسرائيلية القاضية، بقطع بعض رواتب الأسري والعمل على إعادة دور السلطة الوظيفي ،وذلك من خلال التحلل من الاتفاقيات السياسية الأمنية مع دولة الاحتلال.
وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم هيئة الأمم المتحدة سابقا، د. عبد الحميد صيام، إن قضية الاسرى تغييب عن تقارير الأمم المتحدة التي تعرض في مجلس الأمن.
وأوضح صيام، أن اجتماعا شهريا يعقد في مجلس الأمن للاستماع إلى تقرير منسق عملية السلام في القدس، تور وينسلاند.
وأشار،إلى أن التقرير يتناول الإجراءات الإسرائيلية، وممارسات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى أي ممارسات من الجانب الفلسطيني.
وأضاف صيام، أن التقرير يتضمن اقتباسات لمقولات بعض القادة الفلسطينيين الذين يمجدون العمليات الفدائية.
وشدد، على وجود تقصير من الجانب الفلسطيني في عدم إبراز قضية الأسرى في المحافل الدولية.
ولفت صيام، إلى أن السلطة الحالية وظيفية، تؤدي المهام المتفق عليها وفقًا لاتفاقية أوسلو.
وأوضح، أن الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية يتعاملون في ازدواجية في الحرب الروسية الأوكرانية، وقضية الشعب الفلسطيني. مشيرًا إلى أن الغرب يعتبرون مقاومة الشعب الأوكراني للغزو الروسي بطولة، في حين يصف دفاع الشعب الفلسطيني عن أرضه وحقوقه تحريضًا على العنف.
وأكد صيام، أن نضال الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وحقوقه مكفول وفقًا للقوانين الدولية.
ومن جانبها، دعت الناشطة الحقوقية، رانيا ماضي، إلى تدويل قضية الأسرى في المحافل الدولية، وعدم التعامل معها بشكلٍ موسمي.
وأكدت ماضي،أن السلطة الفلسطينية مقصرة في التعامل مع قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأضافت، أنه من الإجرام،أن يبحث الأسير عن حلول لقضيته من داخل السجن.
وأشارت، إلى أن المؤسسات الفلسطينية تحصل على دعم مالي من دول أوروبية، لذا هي مقيدة في طرح القضايا المركزية وخاصة الأسرى.
وقالت ماضي، إن المقاومة حق مكفول للشعب الفلسطيني في القوانين والاتفاقيات الدولية.
قال مدير مركز المسار للدراسات نهاد أبو غوش، إن دولة الاحتلال ارتكبت العديد من الانتهاكات والجرائم والقتل المتعمد بحق الأسرى في سجون الاحتلال، دون أدني اعتبار لاتفاقية جنيف التى تهتم بحقوق الأسرى وظروف اعتقالهم.
