غزة: قال أمين سر اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم عماد أبو طه، إن السلطة الفلسطينية تواصل سياسة قطع رواتب الموظفين بدون سبب وبشكل غير قانوني، وتتجاهل قرارات المحكمة العليا التي قضت بإعادة الرواتب المقطوعة منذ سنوات.
وأضاف "لقد دخلنا عام جديد يحمل معه مخاوف جمة من مستقبل مجهول إذ أن السلطة لا تزل مصرة على تجاهل مطالبنا ومتعمدة في عدم تنفيذ قرارات المحكمة العليا القاضية بإعادة رواتبنا".
وأوضح، أن المعاناة التي خلفتها جريمة قطع الرواتب لأكثر من 600 موظف وموظفة تزداد وترفع معها وتيرة الغضب عند كل من لحقه الضرر المادي والمعنوي جراء جريمة قطع الراتب وليس مطلوب منا الصمت على جريمة قد فصل القضاء فيها وأصدر قرار بإعادة الرواتب.
وأكد أبو طه، أن اللجنة بصدد أخذ قرار بإعادة تفعيل الحراك المطلبي بشكل موسع وكبير خصوصاً بعدما توجهت للهيئات والمؤسسات الدولية والحقوقية فلم يبقى أي طريق أخر أمامها سوى إعادة تفعيل الحراك المطلبي وأن تجاهل السلطة وتعنتها قد يقودنا لردات فعل وهذا ما لا نريده.
ودعا الكل الوطني إلى الوقوف عند مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية والعمل على إيجاد مدخل لحل هذه الأزمة ولا مانع أن تكون هناك وساطات من جهات رسمية أو غير رسمية لإنهاء المشكلة والاحتكام لقرارات القضاء الفلسطيني.
يُشار إلى أن اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم تواصل حملاتها ووقفاتها التضامنية مع المقطوعة رواتبهم، وسلمت مذكرة لهيئة الأمم المتحدة للمطالبة بحقوقهم وارجاع رواتبهم المسلوبة، وقامت بتسليم رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي مذكرة مطلبية لتنفيذ قرارات محكمة العدل العليا، التي قضت بعودة مئات الرواتب التي تم قطعها خلال السنوات الماضية.
