خاص: قال القيادي في حركة فتح د. ناصر القدوة، إن هناك جهات نافذة في السلطة تدير انقلابا على منظمة التحرير الفلسطينية، منتقدا لقاءات الرئيس محمود عباس بمسؤولين في حكومة الاحتلال، مؤكدًا أنها تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية وليس الجانب السياسي، ما يعد انقضاضا على المشروع الوطني وحل الدولتين ويمثل تساوقًا مع المشروع الإسرائيلي بتقليص الصراع وإحلال ما يسمى بـ«السلام الاقتصادي»، في ظل غياب الدور الحقيقي لحركة فتح ونظامها الداخلي، والتي تحولت على أيدي شخصيات متنفذة إلى «عزبة شخصية» وليس إرثا نضاليا وفتحاويا لكل الوطنيين.
وأوضح القدوة، في لقائه ببرنامج «لقاء خاص» على شاشة «الكوفية»، أن هناك غيابا واضحا لدور الدبلوماسية الفلسطينية في الحشد لنصرة القضية، وإن الملتقي الوطني الفلسطيني قدم برنامج عمل كاملًا متكاملًا من أجل الخروج من الأزمة الداخلية وكيفية ترتيب الحالة الفلسطينية عبر تحديد مهام وواجبات عمل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب قبل أن يتم إلغاء الانتخابات العامة في مايو/أيار الماضي.
وأضاف، أن الأزمة ليست شخصية بقدر اننا موجودين في صلب المشهد السياسي الفلسطيني وأن مواقفنا واضحة وعلنية من أجل تغيير الواقع الفلسطيني بكل السبل الديمقراطية المشروعة .
وتابع، أن حركة فتح التي قادت النضال الوطني الفلسطيني على مدار نصف قرن من الآن وقدمت الكثير من الشهداء والأسرى على مذبح الحرية والاستقلال الوطني، تعرضت للكثير من الضربات والمخاطر من أجل إضعافها وتقسيمها خلال فترة زمنية طويلة، بدأت ملامحها منذ المؤتمر العام السادس والسابع، والحديث يدور عن عقد المؤتمر الثامن في ظل انعدام الرؤية الفتحاوية الجامعة.
وأشار القدوة، إلى أن حركة فتح تمضي بلا رؤية سياسية وتفتقد وجود برنامج نضالي يحدد الأهداف الوطنية للمرحلة الفلسطينية الحالية والمقبلة، ناهيك عن أن حركة فتح بلا نظام داخلي محدَّث يواكب المعطيات والمتغيرات في المشهد الفلسطيني الحالي، موضحا أن هذه الحركة أصبحت بلا أمان وتفتقد إلى قوة بناء التنظيم الحقيقي الذي يحدد في طبيعته المهام النضالية اليومية لكافة القيادات والكوادر الحركية وتحديد طبيعة العضوية داخل حركة فتح وحمايتها.
وأكد القدوة، أنه لا أهمية لعقد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، وأن الحديث عن هذا المؤتمر في ظل غياب رؤية فتحاوية موحدة، هو بمثابة تكريس وتثبيت للأمر الواقع وإعادة إنتاج وانتخاب القيادات الحالية دون الرجوع إلى القانون والنظام الداخلي في اختيار الأعضاء الذين سيشاركون في المؤتمر. وطالب بضرورة إصلاح حركة فتح وتمكينها من استعادة دورها الطليعي لقيادة المشروع الوطني والعمل على بناء برنامج كفاحي مع الكل الوطني لمواجهة مخططات الاحتلال والاستيطان من أجل إنجاز الاستقلال الوطني وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وأكد القدوة، أن الاحتلال الإسرائيلي حاول تذويب حركة فتح وتقليم أظافرها من خلال السيطرة على صناع القرار فيها، مضيفا أن الواقع الحالي لا يُرضي أحدًا ولا يرضي الفتحاويين بشكل خاص، داعيًا إلى إعادة بناء العمل التنظيمي والحزبي داخل حركة فتح.
ووصف القيادي الفتحاوي، قرار اللجنة المركزية فصله من الحركة بأنه غير قانوني، لأنه لم يخضع للنظام الداخلي ولم يتم عرضه على المجلس الثوري لمناقشته والتصويت عليه وفق القواعد والإجراءات التنظيمية الصحيحة، مضيفا أنه لا يوجد مؤسسات فتحاوية حقيقية ولا نظام داخلي، معتبرا أن الهدف من ذلك التخلص من إرث ياسر عرفات، فتحولت الحركة إلى «عزبة شخصية» وليس إرثا نضاليا وفتحاويا لكل الوطنيين، وذلك عبر ترهيب المناضلين وتحويل غالبيتهم إلى موظفين، وانقضّت بعض الجهات المعادية للحركة على فتح ومشروعها الوطني .
وقال، إن رياح التغيير في حركة فتح قادمة لا محالة، وذلك عبر إعادة دمج النضال الفتحاوي مع النضال الوطني ليكمل كل منهما الآخر، معتبرا أن ذلك يأتي بالمثابرة والعمل الفتحاوي المشترك من أجل أن تنهض فتح وتستعيد أمجادها من جديد، وأنه لن يتم إجراء انتخابات حقيقية دون تغيير الوضع الحالي.
ولفت القدوة إلى ضرورة المحافظة على منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وإعادة تفعيل دورها لتكون جامعة للكل الوطني، مشيرا إلى أنه لا توجد مؤسسات حقيقية لمنظمة التحرير تمارس دورها الوطني، واصفا اجتماع المجلس المركزي الأخير في رام الله بـ«غير القانوني».
وتابع القدوة، أن هناك جهات متنفذة داخل السلطة الفلسطينية، غيرت البنية التنظيمية والنظام الداخلي لمنظمة التحرير، ما يعد انقلابا سياسيا وقانونيا على المنظمة وتاريخها، أما بخصوص القرارات التي يتخذها المجلس المركزي فهي اعتداء قانوني على صلاحيات المجلس الوطني وتهميش لدور اللجنة التنفيذية.
وأكد القدوة، أن عقد المجلس المركزي دون توافق وطني هدفه إحباط المبادرة الجزائرية وتكريس الانقسام، معتبرا أن مقاطعة قوى سياسية فاعلة وشخصيات وطنية من المشاركة في المنظمة أمر ضار وطنيا، مشيرًا إلى أن انعقاد المؤتمر الثامن هو بمثابة شهادة زور في ظل عدم وجود برنامج تنظيمي وسياسي واختيار أعضاء مؤتمر جدد لقيادة المرحلة، متوقعًا أنه في النهاية سيتم تأجيله .
وأكد القدوة، أن إسرائيل تعمل على إحلال المستوطنين محل السكان الأصليين في القدس المحتلة والضفة الفلسطينية، وأن هناك محاولة لتذويب الصراع من قبل بعض الشخصيات الفلسطينية في السلطة الفلسطينية وتحويله إلى الحل الاقتصادي، وأن اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية وليس الجانب السياسي وهذا تساوق مع المشروع الإسرائيلي لتقليص الصراع وفرض السلام الاقتصادي على الفلسطينين.
