خاص: عبر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، عن رفضه لمحاولات تغييب المجلس الوطني عن المشهد، والتلاعب بأدوار المؤسسات الوطنية، كما غيّب المجلس التشريعي بقرارات «الشعوذة» غير القانونية، مشيرًا إلى أن المجلس بهذه الهية غير شرعي وما ينتج عنه من قراراتٍ أو توصيات قد يقود إلى نتائج كارثية.
وقال الناطق باسم التيار علي أبو سرحان، إن ما يمارس الآن من قبل اللاشرعية الفلسطينية هو هدم للمؤسسات الوطنية، واستبدال للمجلس الوطني بوظائفه وقرارته بما يسمى بالمجلس المركزي الذي هو فرع من الأصل، ولجنة من لجان المجلس الوطني والتشريعي الذي ألغي من المشهد نتيجة النزوات.
وأوضح أبو سرحان، في مداخلة هاتفية لقناة «الكوفية»، أن الفصائل الوطنية الحية أظهرت موقفا وطنيا ورفضت المشاركة في محفل الهدم الذي يعزز الانقسام والتشرذم ولا يحمل سوى أجندات شخصية لا تخدم سوى عناصر صغيرة العدد والمسؤولية، وكان واضحا أنها أرسلت الشخوص قبل الكراسي مما استفز مشاعر الشعب الفلسطيني الحر الذي لم تعد تنطلي عليه هذه الأساليب المكشوفة.
وأكد، أن المجلس المركزي الذي لم يحترم قرارته بالمتابعة والمحاسبة أصبح شريك في لعبة الشعوذة ورهينة في يد النظام السياسي المنتهي الشرعية، وبذلك فهو جسم طارئ على المؤسسات الوطنية ولا حضور له في المشهد الوطني المؤسساتي وهو غير مؤهل قانونيا ووطنيا في الانتخاب والتشريع.
ودعا أبو سرحان، الفصائل والحركات والشخصيات الوطنية إلى التوحد على قاعدة المصلحة الوطنية العليا التي تنهي الانقسام، وأهم أدواتها الاستحقاق الانتخابي.
