خاص بالفيديو|| حوار الليلة: الاعتقال السياسي "سلاح" السلطة للجم المعارضة

متابعات: قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية محمد الغول، اليوم الأربعاء، إنّ سياسة الاعتقال السياسي التي تتخذها السلطة هدفها لجم كل من ينتقد سياساتها القمعية.
وأدان الغول في مقابلة له مع برنامج "حوار الليلة" والذي يبث عبر قناة "الكوفية"، سياسة الاعتقال السياسي التي تقوم بها السلطة.
وأوضح الغول أن استمرار التطاول على الرموز الوطنية والأسرى المحررين يضر بسمعة الشعب الفلسطيني والقضية الوطنية، مؤكداً أن الجبهة تدعم كل الفعاليات المناهضة للاعتقال السياسي.
وحمل الغول أجهزة أمن السلطة المسؤولية الكاملة عن استمرارها في سياسة الاعتقال السياسي لكل من يناهضها.
وبين أن القوى السياسية تشكل غطاء سياسي لكل الحراك الذي يجري فيس الضفة المحتلة للانتصار لحرية الرأي.
وأعرب الغول أن القوى الخمس شاركت اليوم للانتصار لكل من تم اعتقاله أو الاعتداء عليه وتوفير غطاء لجميع المحتجين السلميين.
مطالبا، "السلطة الفلسطينية بتقديم قتلة المعارض نزار بنات للمحاكمة".
كما طالب بإقالة الحكومة والتي ساهمت في استمرار الاعتداءات على المحتجين السلميين المطالبين بمحاسبة قتلة المعارض نزار بنات.
وأضاف أن النظام السياسي برمته في أزمة حقيقيه نظرا لغياب الانتخابات منذ أكثر من 15 عاما في السلطة.
وشدد الغول على ضرورة إقالة حكومة د. محمد اشتية باعتبارها مسؤولة عن عملية اغتيال المعارض نزار بنات وكذلك قمع الاحتجاجات السلمية.
بدوره، قال رئيس الهيئة الدولية "حشد" صلاح عبد العاطي، أن السلطة منذ اغتيال المعارض المغدور نزار بنات باتت تفقد كل شرعيتها وليس لها مشروع سياسي.
وأضاف عبد العاطي، أن "السلطة عاجزة بقيادتها عن إجراء أي تغييرات تمس منظومة الحقوق والحريات".
وأشار إلى أن السلطة فشلت بأن يكون لها دور في انتفاضة "سيف القدس"، حيث انها شكلت لجنة وحتى الان اللجنة لم تجتمع.
وأوضح عبد العاطي، أن "السلطة توصل رسالة بأن لا أحد فوق سقف الاعتقال السياسي وقامت باعتقال أكاديميين واعتدت بشكل وحشي على النساء المشاركات في المسيرات السلمية".

وطالب عبد العاطي كل القوى السياسية على الاجماع بتشكيل لجنة تقسي حقائق للتحقيق في جريمة اغتيال المعارض نزار بنات.
وبين عبد العاطي أن السلطة استغربت من حجم رد الفعل الشعبي والفصائلي باتجاه جريمة اغتيال المعارض نزار بنات حيث أنها أرادت فرض المزيد من القيود على حرية الرأي والاحتجاج السلمي.
وقال إن بعض القادة المتنفذين كانت تشير بضرورة إقصاء كل من شارك في الدعوة للانتخابات.
ولفت إلى أن هذا يدل على انتهاء العقد الاجتماعي ما بين السلطة والمواطنين والذي يتمثل في القانون الأساسي.
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف، إن السلطة مضطرة للتراجع عن سياستها القمعية لأنها تواجه شعبا متمسك بحقوقه.
وأكد عساف أن مطالب القوى والمحتجين هي تطبيق القانون، متسائلاً: لماذا تصر بعض أوساط السلطة لتوقيع تعهد؟
وشدد عساف على رفض المحتجين التنازل عن حقهم في الاحتجاج السلمي، مشيراً إلى أن السلطة تتعرض لضغط من المجتمع المحلي والدولي لوقف هذه السياسة القمعية.
وأوضح أنه ليس أمام السلطة إلى التراجع عن بطشها فكلما زاد البطش تزداد المشاركة والمواجهة.
وطالب عساف السلطة بالاستجابة   لمطالب المحتجين المشاركين في الاحتجاج السلمي وحماية حقوقهم بدلا من قمعهم.