الكوفية – عمرو طبش: انطلق اليوم، الإثنين، العام الدراسي الجديد 2021-2022م، في مختلف محافظات الوطن، في الوقت الذي شهدت فيه أسواق المستلزمات المدرسية في قطاع غزة تراجعاً ملحوظًا، بسبب شح السيولة النقدية وسوء الوضع الاقتصادي لدى عموم المواطنين في القطاع.
وتتحمل العائلات في قطاع غزة عبئًا ثقيلاً كل عام، جراء حاجتهم لشراء الاحتياجات المدرسية اللازمة لأبنائهم، من ملابس وأحذية وقرطاسية وحقائب، في ظل معاناة معظهم من انعدام فرص العمل ومصادر الدخل الثابت.
وعادة ما يبدأ التجهيز للمدارس قبل أسابيع، لشراء الزي المدرسي والحقائب المدرسية المختلفة، بينما أصيبت الحركة الشرائية بالركود، ففي سوق الرمال الذي يعتبر من أهم الأسواق في التسوق لموسم المدارس، تساوت آراء التجار وأصحاب المحلات حول قلة الإقبال، وضعف الحركة الشرائية.
ومن جانبهم تحدث التجار وأصحاب المحلات في قطاع غزة عن موسم المدارس، موضحين لـ"الكوفية"، أن هذا الموسم يختلف كلياً عن باقي المواسم السابقة قبل دخول جائحة كورونا إلى القطاع، من ناحية الاقبال الضعيف على شراء الاحتياجات المدرسية، نظراً بسبب تخوفات المواطنين من دخول القطاع في موجة ثانية من جائحة كورونا، وتعطيل جميع المدارس.
وأضاف التجار، أنه بعد انقطاع عام ونصف العام على الدوام المدرسي، توقعوا نشاط الحركة الشرائية في الأسواق، ولكن ما زال الإقبال ضعيفا، نظراً لأن معظم المواطنين كانوا في السنوات الماضية يشترون لكل واحد من أبنائهم بنطالين وسترتين وحقيبتين، ولكن هذا العام اختلف كلياً فمعظم أولياء الأمور اشتروا قطعة واحدة من كل صنف تخوفا من الجائحة، وتعطيل المدارس.
وبيّن التجار وأصحاب المحلات أنهم على الرغم من تنزيل عروض كبيرة على الملابس، مراعاةً للوضع الاقتصادي، إلا أن المواطنين يفاوضون على سعر الزي المدرسي على الرغم من الانخفاض الكبير في الأسعار، والبعض الآخر لم يستطيع شراء أي شيء، ويجبرون أبناءهم على ارتداء ملابس العام السابق نظراً للوضع الاقتصادي الصعب.
وأكد التجار وأصحاب المحلات، أن هذا الموسم هو الأصعب والأسوأ منذ عدة سنوات نظراً لحالة الركود الحادة التي تشهدها السوق في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشة الصعبة التي يعاني منها المواطنون في قطاع غزة.
ونوهوا إلى أن لديهم التزامات كبيرة لأصحاب المصانع والقماش والخياطين بدفع الشيكات والديون المتراكمة عليهم في موعد محدد، متابعين أنه في حال عدم قدرتهم على بيع البضائع سيتعرضون للسجن، نتيجة عدم دفعهم المبالغ المالية المتراكمة عليهم لأصحاب المصانع.
وقال التجار وأصحاب المحلات، إن الكثير من المواطنين يأتون إلى السوق فقط لمشاهدة البضائع والتعرف على أسعارها دون شراء أي شيء.
ويعاني المواطنون في قطاع غزة من تفاقم الفقر والبطالة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 14 عاما، وتقليص رواتب الموظفين، إضافة لتأثير وباء كورونا على سوق العمل، ما تسبب بفقدان الكثير لفرص عملهم.
