بالفيديو|| حوار الليلة: التعديل الحكومي المرتقب "شكلي" والانتخابات المخرج الحقيقي لإنهاء الانقسام

القاهرة: قال الكاتب والمحلل السياسي محسن أبو رمضان، اليوم الأحد، إن التعديل الوزاري على حكومة محمد اشتية يأتي بعد حالة الغضب الشعبي والتي عقبت اغتيال المعارض السياسي نزار بنات.

وأوضح أبو رمضان في مقابلة له مع برنامج "حوار الليلة" والذي يبث عبر قناة "الكوفية" الفضائية، أن التعديل الحكومي المرتقب سيكون "شكلي"، مشيراً إلى أن التعديل سيكلف موازنة الحكومة المزيد من الأعباء المالية في ظل الحديث عن أزمة مالية تعيشها السلطة الفلسطينية.
وأضاف، أن صناع القرار في السلطة يروا أن التعديل الحكومي سيساعد في تخفيف حالة الاحتقان في الشارع الفلسطيني.
ولفت إلى أن قطاع غزة يتعرض للإقصاء والتهميش، فجميع ملفات قطاع غزة ما زالت مجمدة منذ اللحظة الأولى للانقسام الداخلي.
كما أوضح، أن سكان قطاع غزة يمثلون 40% من الوطن وهذا لا يعني بالضرورة التمثيل الجغرافي بقدر ما نحن بحاجة إلى حلول لملفات غزة العالقة.
وأكد أبو رمضان أن معركة سيف القدس سطرت وحدة الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجهه وكذلك حالة التضامن العربي والدولي.
ودعا إلى تشكيل جبهة وطنية موحدة للتحضير للانتخابات الداخلية ومواجهة مؤامرات الاحتلال بحق شعبنا.
وأشار أبو رمضان إلى أن الانقسام أحد أهم الوسائل التي تستخدمها الحركة الصهيونية لبسط سيطرتها على مجمل مناحي الحياة في فلسطين.
وبين أن السلطة الفلسطينية لم تتعامل بجدية مع تداعيات معركة "سيف القدس" كملف إعادة الاعمار المعطل.
ورأى أبو رمضان أن الانتخابات العامة هي المخرج الوحيد لحالة الانقسام الداخلي التي تعيشها المؤسسات الوطنية والشارع الفلسطيني.
بدوره، قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، إن أي حكومة جديدة تأتي لن تغير في الواقع الفلسطيني شيئا.
وأضاف خريشة، أن الحكومات بالنسبة للشعب الفلسطيني أصبحت عبئا، لأنها لا تعرض على المجلس التشريعي، وتبقى فاقدة للشرعية القانونية والدستورية ولا يحق لها القيام بمهامها.
وأكد خريشة، أنه لا تغيير في ظل عدم وجود انتخابات يختارها الشعب الفلسطيني باعتبارها الوسيلة الوحيدة للتغيير.
وأوضح أن النظام السياسي تآكل، مشيرا إلى أن التعديل الوزاري جاء للحفاظ على مصالح القائمين على القرار الفلسطيني.
ودعا خريشة الرئيس عباس إلى الابتعاد عن الشخصنة وعدم الاستماع إلى الأشخاص المحيطين به الذي يصدرون قرارات تسيء له وللشعب الفلسطيني، مطالبا بضرورة إجراء الانتخابات.
كما دعا الفصائل الفلسطينية إلى عدم المشاركة في أي حكومة تنقصها الشرعية القانونية والدستورية، باعتبار أن مشاركة أحدهم تعني موافقتهم على ما يجري في الحالة الفلسطينية.