خاص بالفيديو|| "الانتخابات مدخل لتجديد الشرعية" بجلسة حوارية في رفح

غزة – عمرو طبش: نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، جلسة حوارية تحت عنوان "الانتخابات مدخل لتجديد الشرعية"، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
جاء ذلك ضمن سلسة من الجلسات الحوارية التي ينفذها المركز حول أهمية المشاركة الشعبية في الانتخابات الفلسطينية.
وحضر الجلسة الحوارية مدير عام مركز الميزان عصام يونس، ومدير المكتب الاقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة جميل الخالدي، وعدد من المواطنين والشخصيات الاعتبارية والقانونية.
قال مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان، عصام يونس، إن المركز ينظم سلسلة لقاءات للالتقاء بالمواطنين، لحثهم ودعوتهم إلى المشاركة في الانتخابات الفلسطينية تصويتا وترشيحا.
وأكد أن هناك جملة من القضايا التي توافق عليها جميع الأطراف في القاهرة، من بينها ما يتعلق بالاستقالة التي شملتها التعديلات، والتي يجب إعادة النظر فيها.
ونوه يونس إلى أنه يجب تعديل وتخفيض سن الترشح للشباب، كي يتسنى لأكبر عدد ممكن من المواطنين بالمشاركة في الترشح للانتخابات.
وبيّن، أن محكمة قضايا الانتخابات، هي أحد متطلبات القانون التي يجب تشكيلها، ولكن في الفترة الحالية يوجد تأخير في تشكيل المحكمة، مطالباً أنه يجب تشكيل تلك المحكمة دون إبطاء، خاصةً أنه تأخيرها لا يخدم العملية الانتخابية، نظراً لأنه لا يمكن إجراء أي انتخابات دون وجود المحكمة، لأنها هي الجسم الذي يناط به، بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المواطنين والأحزاب.
في السياق ذاته، أكد مدير المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات في قطاع غزة، جميل الخالدي، أن هذا اللقاء يأتي من أجل نشر الوعي الثقافي واطلاع الجمهور على مراحل العملية الانتخابية، التي تقوم بها اللجنة.
وأوضح، أن تلك المرحلة تأتي بموجب قانون الانتخابات، التي تتيح للمواطن للتأكد من تسجيل اسمه في سجل الناخبين، ومن ثم الطعن في أسماء أخرى موجودة داخل السجل الانتخابي، ولكن ذلك يكون بموجب القانون.
وأكد الخالدي، أن مرحلة النشر والاعتراض هي مرحلة مهمة من أجل إصدار سجل انتخابي نهائي يُعتمد عليه في العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية.
وبيّن، أن لجنة الانتخابات لم تواجه أي اشكاليات في مراحلة العملية الانتخابية حتى اللحظة، متمنياً أن تتم جميع مراحل العملية الانتخابية بنجاح دون وجود عراقيل.
وأكد أن مرحلة النشر والاعتراض يلزمها وجود محكمة قضائية حتى تتابع جميع القضايا المقدمة، معتقداً في الوقت القريب سيتم تشكيل تلك المحكمة.