"العليا للعشائر" تدعو إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي في قطاع غزة

غزة: دعت الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية، أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي بين العوائل وجميع مكونات شعبنا. 
وأكد عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا للعشائر، إن الظروف العصيبة والقاسية وتراجع الأوضاع الاقتصادية بسبب الحصار والعقوبات المفروضة من السلطة وضعف عوامل الصمود في ظل  انتشار جائحة كورنا في قطاع غزة، تطلب منا جميعآ فصائل وطنية وقوى مجتمعية تحمل مسؤلياتنا وتستدعي وقفة جدية من فصائلنا وعوائلنا وعشائرنا وقوانا المجتمعية لتعزيز التضامن الإنساني ومحاربة العنف المجتمعي  والعمل علي  تجاوز الأزمات التي تفتك بالنسيج الاجتماعي. 
وشدد المصري، إن مجتمعنا اليوم هو أشد ما يكون بحاجة إلى الترابط والتكافل والوحدة لمواجهة التحديات.
ودعا المصري، العوائل الفلسطينية في قطاع غزه إلى ترسيخ ثقافة سيادة القانون والتسامح باعتبارها أحد ضمانات الحفاظ على  السلم الأهلي  في المجتمع الفلسطيني. 
وأشارالمصري، إن الراوابط والعلاقات الاجتماعية بين أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة هي روابط دينية ووطنية و عائلية وعشائرية قانونية وإنسانية، ويجب أن يكون نمط هذه الروابط متصفاً بالإنسجام والاحترام والمحبة والصفاء واحترام القانون والعادات الاجتماعية الإيجابية وتغليب الحكمة وبما يحافظ علي وحدة النسيج الإجتماعي وصفو العلاقة والتوادد بين أبناء المجتمع. 
وناشدت الهيئة، كافة الجهات المعنية والرئيس والحكومة في الضفة برفع العقوبات الجماعية علي القطاع ووقف سياسية التمييز علي أساس جغرافي وتقديم الدعم للمواطنين فيما طالبت الحكومة بغزة برفع الضرائب عن السلع الأساسية وتقديم المساعدات للفقراء والمتضررين وطالبت السلطات الحكومية والفصائل والقطاع الخاص والمنظمات الاهلية ووكالة الغوث والمنظمات الإنسانية إلى تقديم الحلول العاجلة لمعالجة تراجع الخدمات ونقص الأدوية وانعدام الأمن الغدائي وارتفاع نسب الفقر و البطالة خاصة في أوساط الشباب والخريجين والعمال وتقديم يد العون للفقراء والمسحوقين في قطاع غزة وخاصة في ظل الأوضاع الانسانية الكارثية التي يعيشها المواطنين في قطاع غزة في ظل الحصار واستمرار الانقسام وانتشار جائحة كورونا والتي أضافت أعباء جديدة علي المواطنين في القطاع.
وتوجهت الهيئة العليا، بنداء لشباب ووجهاء العائلات بعمل صناديق التكافل العائلي وتعزيز ثقافة التسامح واستهجان ثقافة أخد القانون باليد، مطالبة الجهات القانونية بتطبيق القانون بحق كل من يرتكب جرائم تهدد السلم الأهلي وعدم التهاون.