أنقرة: وجه عضو حزب الشعب الجمهوري، ونائب رئيس مقاطعة ميرسين الجنوبية، ألباي أنتمن، اتهامًا صريحًا، للحكومة التركية بالصمت والاختباء حيال مصير إنفاق الأموال التي تمّ التبرع بها من قبل المواطنين الأتراك لحملة الإغاثة للمُتضرّرين من فيروس كورونا، مُلمّحاً إلى تقاسم تلك الأموال بين مسؤولين حكوميين.
وقال أنتمن، إننا "نسأل الآن أين ذهبت هذه الأموال، فيما الرئاسة التي أدارت الحملة تقول إنهم لا يعرفون".
وأضاف أنتمن، "قمنا بتمشيط دقيق من خلال موقع وزارة الأسرة، حيث أن كل جزء من أموال الناس هو أمانة، فلم نجد أيّ معلومات في الموقع المذكور عن مصير أموال المتبرعين، هل تمّ إنفاقها؟ أم يتم الاحتفاظ بها في مكان ما؟".
وانتقد أنتمن سوء إدارة الحملة وفسادها، معلقًا، "قد قالوا أننا كافون لبعضنا البعض، ولكن يبدو أنهم كانوا يقصدون أنهم سينفقون الأموال فيما بينهم".
وتابع، "يجب أن يخجلوا من البلديات، فقد منعت وزارة الداخلية البلديات، بما في ذلك التابعة لحزب الشعب الجمهوري الذي فاز العام الماضي بإسطنبول وأنقرة، من إدارة حملات التبرع، وهو ما اضطر عمداء الحزب المُعارض لاتباع طرق غير تقليدية بأساليب ودّية لدعم الأتراك، وذلك من قبيل إطلاق حملة للمواطنين لدفع فواتير الخدمات لنظرائهم المُحتاجين الأكثر فقرا"ً.
وكان حاكم تركيا رجب طيب أردوغان قد أعلن عن حملة ” نحن نكفي لبعضنا البعض يا وطني تركيا” في 30 مارس الماضي، في محاولة لاستجداء الأموال لدعم جهود حكومته في تقديم مساعدات مالية للأتراك خلال أزمة وباء كورونا، وهو ما قوبل بحملة انتقادات واسعة من مُنطلق أنّ الحكومة هي من يجب أن تدعم شعبها، وليس إجبارهم على دفع أموال باتت مجهولة المصير.
يشار إلى أن إطلاق أردوغان حملة التبرعات أثار استياءً واسعًا في الشارع التركي الذي اعتبر الدعوة تهرّباً من المسؤولية الحكومية في مواجهة أزمة كورونا، وإلقاءً للأعباء على كواهل المواطنين الذين يعانون أساساً من تأثيرات الأزمة الاقتصادية الضاغطة منذ أكثر من عامين.
