بات ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة للكيان الصهيوني مسألة وقت لا أكثر، خاصةً بعدما وقع (نتنياهو) و(غانتس) اتفاقاً على تشكيل حكومة طوارئ تقود المرحلة الحالية، بموجب الاتفاق سيتم الضم مطلع شهر تموز/يوليو المقبل، المناطق المستهدفة بالضم هي غور الأردن، وشمال البحر الميت، وجميع المستوطنات في الضفة الغربية والحرم الإبراهيمي في الخليل، وأراضٍ فلسطينية أخرى.
رهان القائمة العربية المشتركة ومن خلفها السلطة الوطنية الفلسطينية على تحالف أزرق أبيض واللعب على التناقضات الداخلية الصهيونية، وعلى نهاية نتنياهو السياسية في إفشال عمليات الضم وإبطال مفعول خدعة ترامب نتنياهو (صفقة العصر) خاب.
الأحزاب العنصرية الصهيونية المتحالفة مع اليمين المسيحاني في الولايات المتحدة تسير بخطى مدروسة لتحقيق غايات لاهوتية صهيونية هدفها إسرائيل الكبرى القوية والمهيمنة على المنطقة.
بنود الصفقة الخديعة عبرت بشكل سافر عن تلك الغايات، أهمها منع قيام دولة فلسطينية حقيقة، منع منح الشعب الفلسطيني أي شيء سياسي ذي مغزى يمهد للاستقلال الحقيقي، ما طرح للفلسطينيين القبول به هو الفتات المتساقط من المائدة، وإن لم يقبلوا بالتقاطه سيان، سيجبرون أن يقتاتوه، هكذا ببساطة.
في ظل المؤشرات التي تؤكد حصول الضم خلال الثلاثة أشهر القادمة، مازلت السلطة الفلسطينية تُحذر من أن هذه الخطوة، ستدمر عملية السلام، ومع أن تكرار هذه التصريحات أصبح في نظر الفلسطينيين وأعدائهم مضحكة مبكية، حد العجز، إلا أنها تتجدد في كل مناسبة تتعرض فيها السلطة لامتحان حول قدرتها على التصدي للمخططات التوسعية الاستيطانية، تكرر نفس التصريحات،بينما لا ينفذ منها شيئاً.
أصبحت هذه التهديدات بصيغها المعهودة، ماركة مسجلة لأصحاب القرار الفلسطيني تُعبر عن عدم القدرة على الفعل، فعل أي شيء يُغير موازين القوى السياسية لصالح الشعب الفلسطيني، لا أحد يأخذها على محمل الجد، على العكس أضحت محلاً للتندر والسخرية من قبل الأعداء والأصدقاء، والسؤال المهم هنا،هل هناك عملية سلام مازلت قائمة كي يخشى أحد ما أن تسقط؟!
من المستغرب حقاً أنه مازال في قيادة السلطة الفلسطينية من يحلمون أن اتفاق أوسلو سيتم إنعاشه وعودته إلى الحياة؟
الغريب في الأمر أن هذا الرهان غير مرتبط بأي وقائع تؤدي إليه، وفي ظل الاستغراب من تصريحات قيادات السلطة، تُطرح فرضيات حول مغزى تلك التصريحات، وإلى أي أذن تتوجه بالخطاب؟
إن وظيفة السلطة بحسب تخطيط القيادة الفلسطينية السابقة والحالية هو الوصول للدولة الفلسطينية، دون استخدام العنف كوسيلة، بل الاعتماد فقط على المفاوضات، لكن استمرار قوة السلطة كما يفترض القائمون عليها، تكمن فيما تقوم به من دور استخباري دولي، لمح إليه الرئيس محمود عباس عبر منصتي الأمم المتحدة والجامعة العربية عند حديثه عن صفقة القرن، أراد الرئيس محمود عباس، من خلال خطابه الصريح، حول قيمة المعلومات التي تقدمها السلطة، تذكير العالم أن الفلسطيني لا يتلقى المساعدات فقط، بل هو عضو فاعل ومفيد للعالم، وأشار إلى أن هذا الدور الفلسطيني لا بديل عنه للولايات المتحدة وإسرائيل، ولأكثر من ثمانين دولة أخرى في العالم، حيث يصب هذا النشاط في مكافحة العنف والإرهاب، ومن بينها وقف الكفاح المسلح الفلسطيني الذي قد يوجهه مقاومون فلسطينيون للمحتلين الصهاينة عبر التنسيق الأمني.
هل حقاً هذه هي قوة السلطة وهذا هو الرهان الذي يخشى الأعداء والأصدقاء فقدانهما؟ هل هذا الفعل الفلسطيني هو الذي سيوقف مخططات الصهاينة والأمريكان؟.. أي الخشية من انهيار الدور الأمني الوظيفي للسلطة؟
هل تراهن قيادة السلطة أن لا بديل محلي آخر لها؟، هل من المعقول أن هذا ظن رجالات السلطة، وأن ذلك سيقف عائقاً أمام اتخاذ خطوات باتجاه الضم الذي يعني إنهاء مشروع السلطة الفلسطينية بالكامل، كمشروع مرحلي أو ممر لإقامة دولة فلسطينية مستقلة حقيقية على حدود العام 1967؟
إذا كان فحوى التهديد يتمثل في هذا الاعتبار فأغلب الظن أن سلطات الاحتلال وتحديداً أجهزتها الأمنية قد اتخذت احتياطاتها مع المخابرات الأمريكية، وفكرت في البديل قبل أن تطرح الخطط وتحدد المواعيد، البديل لاشك فلسطيني وربما أصبح جاهزاً بكل تأكيد، قد يكون سلطة بديلة، قد يكون إتفاقاً مع رجالات ذوي نفوذ سواء كان إرتباطهم بسلطات الاحتلال أو المخابرات المركزية الأمريكية، أو أجهزة مخابرات عربية تتعاون مع الجهازين المذكورين خدمة لمصالح الحكم فيها والمصالح الوطنية القُطرية، وإذا كان الأمر كذلك فإن تحذيرات وتهديدات السلطة ليست سوى فقاعة صابون ستختفي بعد الضم مباشرة.
ماذا سيبقى في محفظة السلطة من أوراق؟ يظن البعض أنها قادرة على تحريك الشارع الفلسطيني، عبر المقاومة الشعبية السلمية حيث الكفاح المسلح وكما صرح الرئيس أبومازن في أكثر من مناسبة ليس مطروحاً على الإطلاق، بل سيُكافح من سيقوم به، تجارب المقاومة الشعبية السابقة أثبتت أنها غير ممكنة، آخر مقاومة شعبية فلسطينية ناجحة كانت إنتفاضة العام 1987 بعدها لم تنجح المقاومة الشعبية، حاولت منظمة التحرير جعل إنتفاضة العام 2000 شعبية لكنها تحولت سريعاً نحو الانتفاضة المسلحة.
أي انتفاضة شعبية غير مُسيطر عليها ستتحول آجلاً أم عاجلاً نحو السلاح، لا يمكن رؤية الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والشباب يتساقطون برصاص المحتل، ويبقى من يملك سلاحاً، شرطي أو ظابط أمن أوناشط في فصيل فلسطيني متفرجاً دون حراك، أبناء فتح سيتصدرون المشهد، خاصة الراديكاليين منهم، بعدهم ستأتي حماس والجهاد وآخرين، عندها سيصعب على السلطة وقف التدهور، لا خيارات بيد السلطة إلا حل السلطة والذهاب نحو المنظمة بالكامل، الوقوف في المنتصف يعني الإبقاء على الحالة الراهنة إلى مالا نهاية، إدارة حكم ذاتي للسكان تحت الاحتلال، إدارة على المدن والقرى التي يسمح الاحتلال ببقائها تحت سلطة المقاطعة في رام الله.
النظر إلى عملية ضم أراضي الضفة الغربية على أنه أمر عادي كأي حدث آخر يعني العيش في الوهم، كون ذلك يعني نهاية عملية التسوية ونهاية عملية التسوية تعني نهاية السلطة، وبالتالي نهاية مسيرة التسوية والبحث عن حلول أخرى.
ماهي الحلول الأخرى؟.. أولها إعادة بناء برنامج سياسي جديد ليست المفاوضات إحدى مساراته في المرحلة الأولى، بل ربما ستأتي ثانية او ثالثة، بعد مسيرة كفاح تشارك به كل القوى الحية والفاعلة، وفق شعارات جديدة وهدف جديد، تنخرط فيه قطاعات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
لاخيارات مبتكرة، ستكون الخيارات المتاحة تجديد وبعث الحياة بما كان في السابق، سيدور حجر الرحى الى نقطة الانطلاق الأولىن إلى صراع الوجود، لم يبق المحتل خياراً للفلسطيني إلا العودة لنقطة الصفر ، فلسطين كاملة، أن يكون الفلسطيني أو لا يكون.
