متابعات: منذ اللحظة التي تمت فيها الموافقة على صفقة التبادل مع حماس، أصبحت حكومة نتنياهو مشروطة، وبرجًا ذا أعمدة متصدعة قد ينهار في غضون أسابيع قليلة، فقد استقال رئيس حزب العصبة اليهودية إيتمار بن غفير، وبدأ الاستعداد للانتخابات، فيما يمسك بتسلئيل سموتريتش، رئيس الصهيونية الدينية، بمفاتيح بقاء الحكومة، ويشترط العودة للقتال المكثف بعد المرحلة الأولى من الصفقة".
وفي هذا السياق، قالت ديفنا ليئيل، مراسلة الشؤون الحزبية في القناة 12 العبرية، إنه " استجاب نتنياهو لمطالب سموتريتش فسيبقى، وإلا فإنه سيكون ملزما بحلّ الحكومة، فيما اكتفى بن غفير برحيل معلن عنه يسمح للحكومة بالاستمرار في الوجود".
وأضافت ليئيل في مقال لها، أنه " بحلول شهر مارس، ستواجه الحكومة أحد أعظم تحدياتها، لأنه بعيدا عن تعثر الصفقة، يتعين على الحكومة أن تمرر الميزانية، وقد أوضح الحريديم أنهم لن يدعموها دون سن قانون الإعفاء من التجنيد".
وأشارت إلى أن "نتنياهو لا يخشى أزمة واحدة فحسب، بل من سيناريو تتحد فيه كل الساحات ضده في دوامة لا حل لها، وحتى لو كان أحد القرارات قابلاً للحل، فإن القرارات الأخرى ستنتهز الفرصة لتشديد المواقف، على افتراض أن الأزمات الأخرى لن يتم حلها على أي حال، وهكذا فإن نتنياهو، المعروف بفنونه في المماطلة، يدرك أن الوقت ليس في صالحه هذه المرة، وعلى عكس طبيعته، يحاول أن يبدأ في حل الأزمات الآن".
ولفتت إلى أن "الأزمة الأولى متمثلة بمشروع قانون التهرب من الخدمة العسكرية، فقد تم استدعاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، إلى اجتماع مع نتنياهو العازم على حلّ الأزمة على الفور، وأصدر تعليماته بإنهاء العمل على القانون في غضون أيام، لكنه أدرك خلال الاجتماع أن هذا ليس واقعيا حقاً، لأنه رغم أن اللجنة البرلمانية تجتمع بشكل متكرر لإجراء مناقشات، لكنها لا تسجل أي تقدم حقيقي".
وأكدت ليئيل أنه "وفقًا لمبادئ قدمها وزير الحرب يسرائيل كاتس، فإذا فشل المتدينون بتحقيق أهداف التجنيد، فسيتم فرض عقوبات اقتصادية عليهم، لكن رئيس اللجنة البرلمانية وقّع على وثيقة مبادئ من ممثلي "منتدى الجنود والضباط"، وتنص على مبادئ تفرض عقوبات شخصية ومالية فورية على من تلقوا أمرا بالتجنيد، ولم ينفذوه، وقال رئيس أركان الجيش هآرتسي هاليفي أن الجيش يحتاج عشرة آلاف جندي آخرين في مواقع مهمة".
وأضافت أن "الائتلاف الحكومي يدرك أنه لا توجد وسيلة حاليا لتسوية هذه المسألة، وبالتالي سيحاول نتنياهو تقديم جهوده بشكل رئيسي، لكنه سيطالب المتدينين بالانتظار دون إقرار القانون، لأن هناك عدد غير قليل من الحريديم يعتقدون أن من مصلحتهم تسوية القانون في فترة أكثر هدوءاً من منظور أمني".
وذكرت أن "الأزمة الثانية تعتبر ساحة أكثر دراماتيكية، وتتعلق بمطلب سموتريتش بالعودة للقتال في غزة قريبًا، حتى قبل إتمام الصفقة التي ستعيد عشرات الأسرى، وهذا المطلب سيضع نتنياهو في فخ مستحيل، لأنه لا يستطيع مع وجود وزير المالية أن يسحب الخيوط من جانب واحد، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ناحية أخرى، فسموتريتش يضمن بقاء نتنياهو على الفور، وسلامة حكومته، لكن ترامب يضمن مستقبله السياسي".
ونوّهت الصحفية "الإسرائيلية"، إلى أنّ مدى صدق سموتريتش في تهديده سيتضح أكثر قبل تمرير الميزانية التي عمل نتنياهو عليه بنفسه منذ عدة أشهر، لكنه، كالعادة، يحاول إبقاء كل الخيارات مفتوحة، ويأمل أن يهدأ الوضع خلال بضعة أسابيع، ويتمكن حزب العصبة اليهودية من العودة للحكومة، مع أن الجزء الذي أزعجه هو إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، كونه وزيرا للأمن القومي، ولا يريد أن يسجل هذا الإرث باسمه الشخصي".
