رام الله - وصف وزير الأسرى سابقاً، عيسى قراقع، صفقة التبادل المرتقبة بعد التوقيع على وقف إطلاق النار في غرة بأنها ستكون "أكبر عملية إنقاذ جماعية للأسرى والأسيرات منذ عام 1985".
وقال "قراقع" إن الصفقة المرتقبة "ستكون الأكثر نوعية وكمية إذا لم تعرقلها حكومة الاحتلال.
واعتبر أن "وقف الإبادة الدموية في قطاع غزة، ووضع حد للإبادة الصامتة في سجون ومعسكرات الاحتلال، إنجاز وطني فلسطيني وانتصار للحق الفلسطيني".
ونبه إلى "المخططات الفاشية والإجرامية الصهيونية التي استهدفت محو وشطب الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية من على الخريطة وإنكار حقه الثابت في الحرية وتقرير المصير".
وأشار إلى أن الإفراج عن الأسرى المؤبدات والمئات من ذوي الأحكام العالية والمرضى والجرحى من أطفال ونساء وقيادات فلسطينية "انتصار الدم الفلسطيني على السيف الصهيوني وعلى سياسة القتل والمجازر والإعدامات ودفن الأسرى في السجون".
ولفت وزير الأسرى السابق، النظر إلى أن سجون الاحتلال "تحولت إلى جحيم ومقابر وأماكن للموت والتدمير الإنساني والروحي لآلاف المعتقلين الفلسطينيين".
وأوضح أن الاحتلال قد تجاوز كل الحدود والقواعد في ارتكاب الإبادات وضرب بعرض الحائط كل الأسس والمواثيق الإنسانية والأخلاقية والعدالة الكونية.
وأكمل: "أمام كل ذلك فإن الحرية تنتزع انتزاعاً ولا تستجدى، وخاصة بعد أن فشل القانون الدولي والأمم المتحدة والدبلوماسية الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان في إنقاذ الأسرى مما يتعرضون له من جرائم حرب ممنهجة ازدادت توحشاً بعد 7 اكتوبر 2023".
وأردف: "لقد عجز المجتمع الدولي عن توفير الحماية للأسرى وحتى إعادة جثة أسير واحد أو التدخل لوضع حد للممارسات الخطيرة التي تجري في معسكرات وسجون الاحتلال من تعذيب وإهانات واغتصاب وإعدامات وتجويع وانتشار للأمراض الفتاكة".
ونوه "قراقع" إلى أن "الاتفاق وقّع بعد استمرار الإنكار الصهيوني لمكانة الأسرى الفلسطينيين القانونية كأسرى حرية ومقاتلو حركة تحرر وطني، (..)".
وشدد على أنه "قد حان الوقت للعمل من أجل انتزاع المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين كمحاربين شرعيين لأجل الحرية وفتح الملف الأسود لجرائم الاحتلال في السجون أمام المحاكم الدولية".
وتوقع قراقع أن تتكشف الكثير من المآسي والكوارث بعد إتمام الصفقة عما تعرض له شعبنا في قطاع غزة والأسرى في السجون والمعسكرات السرية.
