الكونغرس الأمريكي يقر فرض عقوبات ضد مسؤولي "الجنائية الدولية"

أقر مجلس النواب الأمريكي "الكونغرس"، قانونا يفرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية، ردا على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.

وصوّت 243 نائبا مقابل 140، لصالح مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية"، الذي يهدف إلى معاقبة أي أجنبي يحقق أو يعتقل أو يحتجز مواطنين أمريكيين أو من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة، بما فيها "إسرائيل".

وحصل المشروع على دعم 45 نائبا ديمقراطيا و198 نائبا جمهوريا، فيما لم يعارضه أي نائب جمهوري.

وأكد مشروع القانون أن أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية ضد "إسرائيل" "غير شرعية وتهدد أمن الولايات المتحدة وحلفائها"، مشددًا على ضرورة إدانة مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت.

ونص المشروع على دعوة الحكومة الأميركية لإلغاء أي تمويل مخصص للمحكمة الجنائية الدولية.

كما نص على معاقبة أي فرد يشارك في تحقيقات أو إجراءات قانونية ضد مواطنين أميركيين أو مسؤولين من دول حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك "إسرائيل".

ويعد هذا التصويت من بين أول الإجراءات التشريعية للكونغرس الجديد منذ مباشرة مهامه الأسبوع الماضي، ما يعكس الدعم القوي للحكومة الإسرائيلية بين الجمهوريين بعد سيطرتهم على مجلسي الكونغرس؛ النواب والشيوخ.

وكان مجلس النواب قد أقر هذا القانون في وقت سابق خلال حزيران/يونيو، لكنه لم يطرح للتصويت في مجلس الشيوخ بسبب سيطرة الديمقراطيين عليه آنذاك.

وأكد الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ جون ثون عزمه تسريع دراسة القانون ليوقعه الرئيس المنتخب دونالد ترامب قريبا بعد توليه منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بعد 6 أشهر من طلب سابق للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب بغزة.

وتشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت "التحريض على الإبادة، واستخدام المجاعة كوسيلة حرب، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمدا خلال النزاع".

ودافعت المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، عن قراراتها، مؤكدة أنها تستند إلى أدلة كافية لمنع استمرار الجرائم الجارية.

وهاجم الجمهوريون في الكونغرس المحكمة الجنائية بشدة، متهمين إياها بالتحيز، فيما رفضت "إسرائيل" هذه الاتهامات واعتبرتها "باطلة".

وطلبت "إسرائيل" تعليق مذكرات الاعتقال أثناء مراحل الاستئناف، في حين لم تقرر دائرة الاستئناف بعد ما إذا كانت ستستمع إلى استئناف "إسرائيل" من عدمه.

وفي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، برفض الاستئناف الإسرائيلي بشأن مذكرتي اعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش الأسبق، يوآف غالانت.

وقدّم "خان" دعوة لدائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية لرفض الاستئناف الإسرائيلي المباشر بشأن اعتقال "غالانت" و"نتنياهو"، مبينا أنه لا يفي بالشروط القانونية المطلوبة بموجب قواعد المحكمة.

وقال مدعي الجنائية الدولية إن القرار الذي تطعن فيه إسرائيل لا ينطوي على "القبول"، وهو شرط أساسي لمثل هذه الطعون، بل يتناول بدلا من ذلك الشكاوى الإجرائية بشأن التحقيق، وفقا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

ودخلت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة يومها الـ 462 تواليًا، تزامنًا مع ارتكاب جرائم جديدة بحق النازحين والمدنيين في مختلف أنحاء القطاع.