غزة: قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن محاولات إدخال الدقيق لقطاع غزة تُجابه بعقبات كبيرة، محذرة من أن المجاعة قد تنتقل إلى جنوب القطاع.
وأوضح المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبو حسنة أن "هناك أزمة كبيرة لمادة الدقيق في قطاع غزة".
وقال أبو حسنة في تصريح صحفي، أزمة الدقيق لها اتجاهان أولهما أن ما يدخل عبر المعابر هو قليل للغاية؛ إذ إن معدل دخول الشاحنات يصل أحيانا إلى 37 شاحنة وفي أقصاه 60 أو 70 شاحنة وهذا لا يصل إلى 10% فقط من احتياجات قطاع غزة.
وأفاد بأن الاتجاه الآخر هو "ظهور مجموعات من اللصوص الذين يستولون على هذه المساعدات"، مردفا: قبل أسبوع أدخلنا 109 شاحنات تم الاستيلاء على 98 منها.
وشدد على الحاجة إلى إدخال مئات الشاحنات يوميا وبالذات من الدقيق "حتى نستطيع الاستجابة لاحتياجات 2.3 مليون فلسطيني في القطاع".
وحذر أبو حسنة من أنه "بدون إدخال كميات كبيرة وبدون منع العصابات من الاستيلاء على ما يدخل من دقيق وغيره هذا سيؤدي إلى مجاعة حقيقية في جنوب قطاع غزة وانهيار منظومة العمل الإنساني".
وأكد أبو حسنة أن "(إسرائيل) لا تدخل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالشكل المطلوب"، قائلا: "مثلا 129 مهمة إنسانية للدخول إلى قطاع غزة تم رفض ثلثي هذه المهمات".
وأضاف: "أيضا المهمات الإنسانية للدخول إلى مدينة غزة وشمال قطاع غزة الكثير منها يتم رفضها".
وعن انعكاسات ذلك على المواطنين، قال: "في الشمال حيث يتواجد 70 ألف فلسطيني هناك فعلا أشبه بمجاعة حقيقية وقد تنتقل هذه المجاعة أيضا إلى الجنوب... هناك تعقيدات كبرى في إدخال المساعدات وحرية الحركة في الطرق وأيضا وجود العصابات".
وتفيد منظمات إغاثة ومذكرة داخلية للأمم المتحدة بأن هناك عصابات تسرق المساعدات بغزة وتعمل بحرية في مناطق وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي وتستفيد من "تساهله أو حمايته"، حسبما نقلت صحيفة واشنطن بوست مؤخرا.
ووفقا لتلك المنظمات، رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مناشدات بالسماح للشرطة المدنية في غزة بحماية الشاحنات، ورفضت معظم الطلبات باتخاذ تدابير أفضل لحماية القوافل في غزة.
وتشير المذكرة الداخلية للأمم المتحدة إلى أن "قائد عصابة أنشأ ما يشبه قاعدة عسكرية بمنطقة سيطرة" لجيش الاحتلال.
من جهة ثانية، أكد أبو حسنة أن أونروا ستواصل عملياتها في كل أماكن العمليات في غزة والضفة والقدس، مضيفا: "لن نتطوع ونوقف أي عمليات... التفويض الممنوح لنا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونحن لسنا منظمة غير حكومية تخضع للقانون الإسرائيلي".
وفي قرار واجه رفضا دوليا وفلسطينيا حظر "كنيست الاحتلال" مؤخرا وكالة أونروا، في محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفق مراقبين.
لكن المستشار الإعلامي للوكالة قال: "سنواصل هذه العمليات... هناك صعوبات نعم ولكن حتى الآن لم يتم (إجراء) تطبيقات عملية للقوانين التي أقرها الكنيست ولا نعرف كيف سيطبقون هذه القوانين".
وأشار إلى أن "هناك فعلا تهديدا لعمليات أونروا في غزة والضفة والقدس ولكن نحن حتى الآن سنواصل هذه العمليات".
