رام الله: ارتفعت حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية إلى 7 آلاف و305 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط.
وفي بيان سابق، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سياسة التجويع التي تمارسها "إسرائيل" بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، أدت إلى فقدان الأسرى لعشرات آلاف الكيلو غرامات من أوزانهم.
وأفادت الهيئة، في بيانها استنادًا لزيارات محاميها لأسرى في سجون ومعتقلات إسرائيلية عديدة خلال الأيام الماضية، بأن متوسط ما خسره كل أسير يتراوح بين 15 و25 كيلو غرامًا.
وهذا كله بالتزامن مع حرمان المرضى من الأدوية والعلاج، ومع فصل الشتاء القاسي هذا العام "كان له تأثيرات سلبية إضافية".
وبيّنت بأنه "خلال الأيام القليلة الماضية، تعمدت إدارة السجون إجبار الأسرى على الركوع على الأرض وإنزال رؤوسهم، وسبهم وشتمهم واستفزازهم وابتزازهم والاحتكاك بهم وضربهم، وهناك تركيز كبير على الإهانة اللفظية والنفسية وسب الأمهات والأخوات والذات الإلهية".
كما أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 146 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية، إذ يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.
وتفيد تقديرات بأن أكثر من 9 آلاف معتقل ومعتقلة في سجون الاحتلال، يواجهون إجراءات انتقامية وتنكيليه غير مسبوقة، منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم.
وقالت الهيئة ونادي الأسير، أنه “على مدار الفترة الماضية لم تختلف وتيرة الإجراءات التي فرضت على المعتقلين والمتمثلة في أساسها بعمليات التعذيب والتنكيل الممنهجة، والتي تهدف في جوهرها إلى سلبهم إنسانيتهم وحرمانهم من أدنى حقوقهم”.
وأشارا إلى، أن "عامل الزمن يشكل مؤثرًا أساسيًا على مصير المعتقلين، في ظل استمرار وتيرة الإجراءات الانتقامية والتنكيلية بحقهم وبعض السياسات التي تصاعدت وزادت حدة معاناتهم على عدة أصعدة".
وأكدتا، أن سياسة العزل بمستوياتها المختلفة تشكل إحدى أخطر السياسات التي تصاعدت بوتيرة غير مسبوقة على المعتقلين بشكل جماعي، وأصبحت تتخذ مفهوما آخر بعد السابع من أكتوبر الماضي، خاصة بعد أن جردتهم إدارة السجون "الإسرائيلية" من أبسط الأدوات ووسائل التواصل مع العالم الخارجي.
