خاص: قالت عضو المكتب السياسي، لـ حزب فدا، ريتا نتشة، إنه "لم يتم تأجيل النظر في القضية العائلات الأربع في حي الشيخ جراح، وإنما أعطت المحكمة مهلة لاستكمال جلسة الاستماع، التي كانت مقررة اليوم، لعدة أيام أخرى".
وأوضحت نتشة، خلال لقائها في برنامج "حوار الليلة" على شاشة "الكوفية"، مساء اليوم الأحد، أن محكمة الاحتلال من خلال المهلة التي أعطتها اليوم، تستطيع الاطلاع على كل الدلائل والمعطيات الجديدة، التي أبرزها الطرفين، اليوم.
وأشارت نتشة، إلى أن محكمة الاحتلال طلبت بشكل مباشر من محامي العائلات الأربع، محاولة التفاوض مع الأهالي للوصول إلى تسوية في المحكمة.
وبينت، أن "جلسة الاستماع جاءت بعد قبول محكمة الاحتلال للاستئناف المقدم من محامي العائلات".
ونوهت نتشة، إلى أن قرار جلسة الاستئناف يحمل خيارين، وهما: إما رد الاستئناف المقدم من قبل المحامين وبالتالي يعتبر قرار المحكمة بإخلاء العائلات قرار نافذ، أو قبول الاستئناف وبالتالي رد القضية مرة أخرى لأروقة المحكمة المركزية وإعادة النظر بالدلائل الجديدة المقدمة للمحكمة والنظر في القرار.
وتابعت، أن "محكمة الاحتلال تميل إلى محاولة الضغط على الأهالي، من أجل التوصل لتسوية واتفاق فيما بينهم".
وذكرت نتشة، السيناريوهات المتوقع حدوثها في الأيام المقبلة، من بينها سيناريو "البطة السوداء" وهو الأضعف، والذي يقضي باعتراف العائلات المقدسية المهددة بالتهجير المقدسيين بأنهم مستأجرين محميين، ودفع ايجار رمزي، كما اقترحته المحكمة اليوم بقيمة 40 شيقل، معتبرًة أن السيناريو خسارة فادحة للقضية الفلسطينية.
وأضافت، أن "السيناريوهات الأخرى، تتضمن الوصول إلى تسوية أفضل باعتبار الأهالي مستأجرون من الدولة الأردنية، وبالتالي يستمر استئجارهم إلى دولة الاحتلال".
واستكملت، "المفيد في موضوع تأجيل القضية هو ليس الايمان بعدالة القضاء الإسرائيلي وغنما كسب المزيد من الوقت في محاولة لاستغلال تسوية الأراضي في القدس".
وقالت نتشة، إن "قضية العائلات المقدسية، ليست قضية تقاضي على ملكية وإنما قضية سياسية".
وشددت، أن العائلات المقدسية لا زالت متمسكة في حقها، وترفض أي تسوية مقدمة من محكمة الاحتلال، سيناريو ضعيف الحدوث الأهالي يرفضون هذه التسوية المقدمة من المحكمة وغير مقبول من قبلهم.
ونوهت نتشة، إلى أن المستوطنين، اليوم خلال جلسة المحكمة، رفضوا التسوية المقدمة، باعتبار الساكنين الحاليين هم الجيل الأول من المستأجرين المحميين، وتمديد الايجار للجيل الثالث برمزية الدفع.
وحول موقف الحكومة الأردنية، أوضحت نتشة، أنها حاولت إرسال الوثائق المتوفرة لديها في قضية عائلات الشيخ جراح، داعيةً الحكومة الأردنية إلى التدخل المباشر في قضية الشيخ جراح، باعتبارها الدولة التي أعطت السكان التعهد بتمليكهم هذه الأراضي، وشاهد على دخولهم القانوني وصاحبة الوصاية ذلك الوقت.
وطالبت نتشة، الأردن برفع قضية على الاحتلال، لعدم احترامه للعقود المبرمة سابقًا.
من جانبه، قال الباحث في الشأن الإسرائيلي د.مأمون أبو عامر، "ما نشاهده من مناورة الاحتلال من خلال التأجيل فيما يتعلق بقضية الشيخ جراح، يثبت أنه أدرك أن الموضوع اتخذ مستوى دولي"، مشيرًا إلى أن الأضواء تسلطت بشكل كبير نحو القضية مما دفع الاحتلال لتجنت المواجهة العسكرية المباشرة.
ولفت إلى أن الاحتلال يضطر إلى إغراء السكان بالتنازل مقابل المال، وهذا يظهر ضعف المستندات الرسمية الى يقدمها المستوطنين، وينفى ادعاءاتهم بأنهم يمتلكونها منذ 1910م.
وأشار أبو عامر، إلى أن العائلات الفلسطينية تمتلك أوراقا تبثوية مصدقة من الجانب الأردني والتركي- العثماني، ما يثبت أن الأحقية للفلسطينيين في هذه الأرض، منوهًا إلى أن الأضواء الدولية مسلطة نحو قضية الشيخ جراح، وتصاعد الاحداث سيجر إلى مواجهة قاسية، كمعركة سيف القدس حيث تم تحميل دولة الاحتلال المسؤولية.
وأضاف، "إسرائيل تتجنب الدخول في أي مواجهة تجعل المجتمع الدولي ينتقدها، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة لديها قناعة بأن إسرائيل هي المتسببة بالتصعيد على الرغم من تبرير الاحتلال بأنه يرد على منظمات إرهابية معتدية".
وتابع، "الإرادة الأمريكية لا تريد مواجهات جديدة في المنطقة ، تحرف الرؤية الدولية عن ملفاتها، وتذهب باتجاه تصعيد الأحداث في غزة والضفة الفلسطينية".
واستكمل، "معركة سيف القدس لم تنتهى بل توقفت، مما يجعل كل السيناريوهات والاحتمالات مفتوحة"، لافتًا إلى أن الموقف الشعبي الفلسطيني أساسي فهو من يوجه نحو قرار المواجهة أو السلمية.
وأردف بالقول، " إذا كانت نية المقاومة في غزة تتجه إلى عدم الصعيد، فالموقف الشعبي قد يدفعهم في أي لحظة لذلك من خلال تدحرج الأحداث في صورة غير متوقعة".
وأكد ان الاحتلال لن يًقدم على أي مواجهة عسكرية خاصة في هذه المرحلة، لأن حكومته غير مستعدة لمجابهة المجتمع الدولي".
وتطرق إلى موقف السلطة الفلسطينية، فيما يتعلق بقضية الشيخ جراح، لافتًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات دولية، بقوله، " هذا الملف يجب أن يكون أمام محكمة الجنايات الدولية باعتباره جريمة حرب، عمدت إلى ترحيل السكان من أماكن إقامتهم".
وأكد أهمية التحرك أمام المجتمع الدولي واستغلال عدوان الاحتلال في مايو/أيار، للتأكيد على أن إسرائيل هي المتسببة، وذلك بتقديم الحقائق.
وأوضح، "نحتاج تحرك السفراء الفلسطينيين في أكتر من 90 دولة، لدعم القضية من خلال التواصل مع الجامعة العربية والتجمع الإسلامي والاتحاد الأفريقي، إضافة للمنظمات الدولية والإقليمية، لتحسب موقف ضد الاحتلال واعتداءاته".
وانتقد الخارجية الفلسطينية، قائلًا، "للأسف نجد سفراء لا يجيدون لغة البلاد التي يمثلون فلسطين بها، وغير قادرين على التعريف بالقضية"، مشددًا على ضرورة وجود كفاءات علمية من أبناء شعبنا، لديهم دراية بالقانون الدولية، ويجيدون التواصل مع المجتمع الدولي.
