وزراء خارجية الأمن الجماعي يؤكدون على التسوية السلمية للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي بمبدأ الدولتين

متابعات: أكد  وزراء خارجية منظمة الأمن الجماعي، في بيان مشترك أن القضية الفلسطينية هي أحد العوامل الرئيسية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، داعين إلى  تسوية سلمية للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس مبدأ الدولتين في إطار القانون الدولي المعترف به عالميًا، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
وتناول بيان وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي؛ الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشرته سفارة روسيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وعبر البيان عن قلق المنظمة إزاء الصراعات والأزمات في بعض مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وطالب  وزراء الخارجية جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب التي لا تسهم في استقرار المنطقة وتجعل من الصعوبة إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وكاملة وذات سيادة،  وفقًأ لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وشددوا على الحاجة إلى استئناف سريع للمفاوضات بين الأطراف لتحقيق تسوية شاملة وعادلة وطويلة الأجل مقبولة من الطرفين، مؤكدين التزامهم على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية مواصل مكافحة الإرهاب للقضاء على داعش وجبهة النصرة وغيرها من المنظمات الإرهابية.
وأشاروا إلى ضرورة حشد الجهود الدولية لمساعدة السوريين المحتاجين في جميع أرجاء البلاد، مشددين على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية، وأنه لا بديل عن الحل السياسي للنزاع الداخلي إلا من خلال الحوار مع وتحت قيادة الليبيين أنفسهم.
وفى ذات السياق، أعربوا عن دعمهم للجهود الدولية لإجراء المفاوضات بين الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار من خلال آليات الحوار المنصوص عليها في مؤتمر ببرلين للسلام الصادرة في 19 يناير/كانون الثاني 2020.
كما أكدوا على التزامهم بوحدة وسيادة وسلامة أراضي العراق وأهمية عدم التدخل في الشئون الداخلية، مطالبين المجتمع الدولي بدعم العراق في مواصلة قتاله ضد داعش والمنظمات الإرهابية الأخري حتى يتم القضاء عليها تمامًا.
ودعن البيان؛ جهود الحكومة الانتقالية في السودان لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتوافق الوطني والتحول الديمقراطي الشامل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة وتحسين مؤسسات الدولة.
ويذكر أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي،  منظمة حكومية دولية، تأسست عام 2002، فيما يضم هذا التحالف السياسي العسكري 6 دول أعضاء هي: روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازخستان وقرغيزيا وطاجيكستان.