"تيار الإصلاح": المساس برواتب الأسرى جريمة مزدوجة وتساوق وقح مع شروط وإرادة الاحتلال

غزة: استنكر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، رضوخ السلطة الفلسطينية لمطالب ورغبات الاحتلال الإسرائيلي، واعتبارها مساساً بالقيم الوطنية والنضالية لأبناء شعبنا الفلسطيني وأسرانا البواسل، عقب إعلان السلطة تجميد رواتب 7300 أسير فلسطيني من البنوك الرسمية الفلسطينية.

وفي سياق متصل طالبت لجنة الأسرى بتيار الإصلاح الديمقراطي، السلطة بالتراجع عن قرارها بشأن استئناف التنسيق الأمني، والتصدي بكل قوة للتدخل الفذ في شؤون شعبنا من قبل الاحتلال، والاحتكام للقرار الوطني، واحترام قرارات المجلسين الوطني والمركزي، مشيرة إلة أن وظيفة السلطة الفلسطينية حماية أبناء شعبنا وصون تضحياتهم، وليست عصا يعاقب بها المناضلون.

واعتبرت لجنة الأسرى، أن موافقة السلطة على مطالب العدو بالمس برواتب الأسرى وحقوقهم، ما هو إلا اشتراك في تعذيب وإذلال الأسرى وذويهم، محذرة من المضي بتنفيذ هذا المطلب الذي يفتح الأبواب أمام التمادي من قبل الاحتلال ليرفع سقف مطالبه، لتشمل فئاتٍ نضاليةٍ جديدة.

ووفي ختام بيانها وجهت اللجنة نداءا للمنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية بالتصدي لهذا القرار المخالف للقوانين والاتفاقيات الدولية، واتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى، مطالبة اياهم بالاعلان عن موقفهم من هذا القرار والضغط على السلطة للعدول عنه.

إلى نص البيان الكامل:

في ظل مسلسل التفريط الذي تنفذه السلطة الفلسطينية، من رضوخٍ لمطالب الاحتلال دون شروط، خرج علينا قبل أيام الوزير حسين الشيخ، ليعلن بكل تبجحٍ عودة التنسيق الأمني، متحدياً إرادة الشعب الفلسطيني، ويذهب أبعد من ذلك عندما يصف ما أعلن عنه بالانتصار، واليوم ظهرت أولى بشريات هذا الإنتصار المشؤوم الذي رضخت فيه قيادة السلطة لمطالب العدو بوقف صرف مخصصات الأسرى، بالتزامن مع الهجمة الشرسة التي تشنها إدارة السجون الإسرائيلية ضد أسرانا الأبطال.

وعليه، فإن لجنة الأسرى في حركة فتح بساحة غزة تؤكد على ما يأتي:

 أولاً: إدانة واستنكار موافقة السلطة على مطالب الاحتلال، واعتبارها مساساً بالقيم الوطنية والنضالية لأبناء شعبنا الفلسطيني وأسرانا البواسل

ثانياً: مطالبة السلطة بالتراجع عن قرارها، والتصدي بكل قوة لهذا التدخل الوقح من جانب الاحتلال، فوظيفة السلطة حماية أبناء شعبنا وصون تضحياتهم، وليست عصا يعاقب بها المناضلون

ثالثاً: مطالبة السلطة بوقف التنسيق الأمني، والاحتكام للقرار الوطني، وإحترام قرارات المجلسين الوطني والمركزي

رابعاً: تعتبر لجنة الأسرى موافقة السلطة على مطالب العدو بمثابة إشتراك في تعذيب وإذلال الأسرى وذويهم

خامساً: تحذر لجنة الأسرى من المضي بتنفيذ هذا المطلب الذي يفتح الأبواب أمام التمادي من قبل الاحتلال ليرفع سقف مطالبه، لتشمل فئاتٍ نضاليةٍ جديدة 

سادساً: تدعو لجنة الأسرى المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية بالتصدي لهذا القرار المخالف للقوانين والإتفاقيات الدولية، واتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى

سابعاً: تدعو لجنة الأسرى الفصائل الفلسطينية لإعلان موقفها من هذا القرار والضغط على السلطة للعدول عنه