رام الله: قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر إن بنك الاستقلال الوطني سيعمل منذ بداية العام القادم على صرف رواتب الأسرى عن طريقه، وذلك لتلافي ضغوطات "إسرائيل" على أسر الأسرى من خلال رواتبهم.
وأكد أن رواتب عائلات الأسرى غير قابلة للمساومة ولا يمكن التفريط بها وهو موضوع سياسي بامتياز، لافتا إلى أن السلطة تصرف رواتب الأسرى من أكثر من 53 عاما.
وأفاد بأن "إسرائيل" منذ سنتين بدأت تثير الموضوع بدعم أمريكي مطلق لتصفية القضية الفلسطينية، معتبرين أن الأسرى والشهداء عنوان القضية الفلسطينية.
وذكر أبو بكر أن هناك نحو 7300 أسير محرر يتقاضون رواتبهم إلى جانب 4000 أسير في سجون الاحتلال.
وكانت دولة الاحتلال سنت قوانين من خلال الكنيست الاسرائيلي، تقضي بمنع السلطة الفلسطينية تقديم رواتب للأسرى الفلسطينيين، ولجأت إلى استقطاع ما يوازي رواتب الأسرى الفلسطينيين من أموال المقاصة بشكل شهري في خطوة عقابية.
ويأتي قرار السلطة تجميد رواتب الأسرى وتحويلهم لاحقا الى ما يسمى بنك الاستقلال الغير آمن محليا ودوليا والمقتصر على مدينة رام الله، بعد أيام من عودة العلاقات مع دولة الاحتلال واستئناف التنسيق الأمني.
