متابعات: طالَبَ مجلسُ العلاقاتِ الدوليةِ - فلسطين المجتمعَ الدوليَّ بعدمِ السماحِ لمجرمي الحربِ الإسرائيليينَ بالإفلاتِ من العقابِ والعملِ على محاسبَتِهِمْ ومحاكمَتِهِمْ على الجرائمِ التي ارتكبوها بحقِّ الشعبِ الفلسطينيِّ.
بالتزامُنِ مع محاكماتِ نورنبيرغ التي شَكَّلَتْ قبلَ خمسةٍ وسبعينَ عامًا بدايةَ عهدٍ جديدٍ في التشريعِ القانونيِّ والتعاونِ الدوليِّ، حيث كانَتْ مُنطلقًا لمعاهدةِ القانونِ الدوليِّ الذي يُنَظِّمُ الإجراءاتِ الخاصةَ بالمحاكمِ العسكريةِ الدوليةِ، ازدادَتِ المطالباتُ الحقوقيةُ للمجتمعِ الدوليِّ بمحاكمةِ مجرمي الحربِ الإسرائيليين.
تتواصَلُ الجهودُ والتحرُّكاتُ المبذولةُ إقليمياً ودولياً من أجلِ وقفِ مجازرِ الاحتلالِ بحقِ الفلسطينيينَ في جميعِ أماكنِ وجودِهم فقد طالَبَ مجلسُ العلاقاتِ الدوليةِ - فلسطين المجتمعَ الدوليَ بعدمِ استثناءِ مرتكبي جرائمِ الحربِ الإسرائيليينَ من محاكماتِ نورنبيرغ المخصصةِ لمحاسبةِ مرتكبي جرائمِ الحربِ بحقِّ المدنيين.
ممارساتُ الاحتلالِ بحقِّ الفلسطينيينَ بجميعِ أنواعِها تدخلُ ضمنَ قائمةِ جرائمِ الحربِ التي تضمَّنَها نظامُ روما الأساسيُّ للمحكمةِ الجنائيةِ الدوليةِ التي تشملُ الانتهاكاتِ الجسيمةَ لاتفاقياتِ جنيف ومن بينِها إلحاقُ تدميرٍ واسعِ النطاقِ بالممتلكاتِ والاستيلاءُ عليها دونَ أن تكونَ هناكَ ضرورةٌ عسكريةٌ تبرِّرُ ذلك.
وتعمّدُ توجيهِ هجماتٍ ضدَّ السكانِ المدنيينَ أو ضدَّ منشآتٍ مدنيةٍ لا تشكِّلُ أهدافًا عسكريةً، ومهاجمةُ المدنِ وقصفُها، وتعمُّدُ تجويعِ المدنيينَ كأسلوبٍ من أساليبِ الحربِ بحرمانِهِمْ من الموادِ الغذائيةِ والصحيةِ بما في ذلك تعمُّدُ عرقلةِ الإمداداتِ الإغاثيةِ، واستخدامُ أسلحةٍ ممنوعةٍ دولياً كالقنابلِ العنقوديةِ والقنابلِ الفسفوريةِ وغيرِها، جرمٌ يعاقبُ عليهِ القانونُ الدوليُّ في كلِّ نُصُوصِهِ إلا أن أرضَ الواقعِ تفتقرُ لتطبيقِ القوانينِ ومحاكمةِ دولةِ الإرهابِ على انتهاكاتِها بحقِّ المدنيينَ الفلسطينيين.