القاهرة: قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، أنه من المعيب إستمرار قطع رواتب أى موظف من الشعب الفلسطينى لأن قطع الرواتب لا يستند لأي نص قانوني كان هناك إتهامات لعدد 5000 من أبناء حركة فتح يقدموا لهم لوائح إتهام، مضيفا: كل ذلك يحصل عنوة لمجرد الخصومة السياسية، موضحا الخصومة السياسية هي حق كفلها القانون الفلسطيني ولكن هناك تجاوز لكل هذا الدستور، وهذا القانون من خلال طبعا عملية قطع رواتب بحجة تقارير كيدية ونحن عانينا مثلكم من هذه القرارات التي لا زالت جاسمة على صدور شعبنا الفلسطيني ودون مسؤولية بشكل أو بآخر من قبل ما تسمى قيادة للشعب الفلسطينى وهى عاجزة عن ذلك وهذا القائد الذى يسمى نفسه قائدا ورئيسا للشعب الفلسطينى عندما يضع نفسه ندا لهذا الموظف الفلسطيني ويقوم بقطع راتبه لأنه يمتلك القرار التنفيذي هذا يعطى دلالة أن هذا القائد نزل الى درجة موظف صغير جدا وهذا هو للأسف المأساة وبالتأكيد هي جريمة بكل معنى الكلمة جريمة ترفضها كل الدساتير ويرفضها الدستور الفلسطيني وبالتأكيد سينتهي وسيرحل كل من نفذ ذلك الى مزابل التاريخ وسيبقى الشعب الفلسطيني وأحراره هم الذين سيضيئون درب الأحرار ودرب الحرية وسيكون بالتأكيد هم أدوات العقاب الى هؤلاء الذين قاموا بإرتكاب هذه الجرائم ضدنا جميعا وضد شعبنا الفلسطيني.
وحول قطع الرواتب بحق كوادر حركة فتح قال الرقب في تصريحات صحفية، أن الإخوة المقطوعة رواتبهم إتخذوا خطوات عديدة لإعادة الرواتب ووقف الظلم من خلال رفع قضايا و كما أعلم أن هناك منظورة ليس فقط في القضاء المحلي بل في القضاء الدولي والقضاء الفرنسي من ضمن ذلك وهناك توكيلات في هذا الأمر هذه هي خطوة إجراء لإثبات حق وتثبيث حق صحيح في زمن أبو مازن لن يكون سهلا إعادة الرواتب وإعادة هذه العجلة إلي شكلها الطبيعي ولكن قد يذهب إلي من يستطيع أن يعيد هذه الحالة.
وأضاف الرقب، حالة الفعل ستكون قانونية حالة الفعل على الأرض ستكون صعبة لأنه هناك حكم في حماس قد يمنع هذا التجمهر وفي التجمهرات بالعادة قد يكون هناك حرق صور وهذا حماس لا ترضى في هذه المرحلة فالتالي أعتقد الحل هو الإستمرار بالنشاط لكشف هذه الجريمة عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة وبنفس الوقت اجراء تقديم الملفات القانونية.
وأشار الرقب إلى أن الإعلام الخاص بالتيار ومنصاته المختلفة يعطي هامش كبير جدا للحديث عن مشكلة قطع الرواتب وهذه جريمة بمعني الكلمة ولكن كما أشرت أن هناك ملفات كثير من الملفات وهذا الملف هو بجانبها وليس هو وحده وعلينا أن ننشط جميعا دون إستثناء ونتحدث عن هذه المأساة ونستغل كل ظرف للحديث عنها، مضيفا إلى أن قيادة التيار قامت بتكليف محاميين دوليين لمقاضاة السلطة وحسب معلوماتي الأمور جيدة.
وأضاف إلى أن أي رئيس قادم بعد أبو مازن مجبر على حل كل هذه المشاكل، مشير إلى أن مشكلة قطاع غزة بعيدة عن حالة الفعل والضغط على السلطة، معربا عن توقعه أن تعود الرواتب المقطوعة جميعا في زمن أبو مازن وليس بعده وبالقانون .
وبشأن التوسع الاستيطاني قال أستاذ العلوم السياسية أنه يستوجب الحديث أن المقاومة الشعبية لم تعد موجودة، معللا ذلك بأن حجم المقاومة محدود في الضفة ولذلك وصلنا لهذا الحال، موضحا إلى أن السلطة أفقدت أجهزتنا الأمنية عقيدتها، مضيفا: "هذا الحال لا يتغير إلا بقيادة فلسطينية قادة على إعادة الهيبة لشعبنا الفلسطيني".
وبشأن عودة التنسيق الأمني أوضح الرقب بأن القيادة الفلسطينية اختارت العلاقة مع الإسرائيليين علي حساب المصالحة الفلسطينية الفلسطينية. وملف المصالحة سيتم تجميده لعدة سنوات أخرى .. وبالتالي كانت حماس والجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية والجهاد وغيرها من التنظيمات ترفض إتفاقية أوسلو و التنسيق الأمني. عودة التنسيق الأمني ينافي الإتفاق أمناء الفصائل الذين عقدوا إتفاق في الثالث من سبتمبر الحديث عن المصالحة الي سكتها الطبيعية ولكن أبو مازن ومن حوله إرتؤو طبعا عن فتح علاقة مع الأمريكان من خلال تقديم هذه الورقة في عودة العلاقات مع الجانب الإسرائيلي وتقديم طبعا أوراق إعتماد لهم بدي الإدارة الأميريكية ..بالتأكيد عندما نتحدث عن علاقة مع إسرائيل نتحدث عن علاقة وهمية.. وإن كان الحديث عن أموال المقاصة . أموال المقاصة حق الشعب الفلسطيني إن كان ترتيبها بطريقة دولية قد تستلمها الأردن أو مصر أو للإتحاد الأوروبي وتحول للفلسطينيين ولكن الحديث عن عودة هذا الملف بهذه الطريقة.
وأضاف، التنسيق الأمني بالفعل شئ مؤلم ويمكن أن نتحدث اليوم عنه في اللقاء الذي أرسلته إليكم عبر السكاي بي أو تي في..لأن المصالحة الفلسطينية أعتقد دخلت مرحلة صعبة وقد تستمر.
واستبعد الرقب عودة حماس الى اجراء الاتصالات مع أبو مازن في ترتيب مصالحة بهذه الأجواء إلا إذا كان هناك فقط إنتخابات، فالإنتخابات سيكون الجميع بفتح خط في إجراء وترتيب..ونعتقد أن الأمريكان تعاطو مع أبو مازن في البداية أنهم يطالبو حتي في تجديد الشرعيات لأنه حتي القيادة قد أنتخبت منذ خمسة عشر عاما ويجب أن تجدد حسب رؤية. الديمقراطيين تحدثو عن ذلك وبالتالي نعتقد عودة المصالحة فقط بالإنتخابات.
نحن ندرك الأمر ليس سهلا أن تجد مسافة بين كل ذلك لو لاحظنا أنه حتى الفصائل التى إجتمعت معارضة لتصريحات أبو مازن لم تاخد بالحسبان أن يشارك التيار رغم كل قوته وزخمه فى الأراضي الفلسطينية وفى الخارج أن يؤخذ بعين الإعتبار وأن يقوم التيار بإصدار موقف قبلهم جميعا ضد عودة عملية التنسيق الأمني الأن تتحدث عن مصالحة نحن لسنا جزء منها بصراحة نحن نحاول منذ أن أحدثتا التفاهمات بيننا وبين حركة حماس فى عام 2016 بأن يكون هناك دور سياسى واضح، رغم ذلك التيار ليس بعيدا عن الحدث نحن ننتظر الإنتخابات لنقول كلمتنا، الإنتخابات هى الفيصل حتى لو تجرى إنتخابات هنالك حوارات وإصالات مع الكل الوطنى من يتحدثون معنا بعيدا عن الإعلام ولا يتحدثون معنا تحت الطاولة بل فوق الطاولة نتيجة حسابات سياسية مع أبو مازن علاقتهم مع "م. ت. ف" ونحن نقدر كل ذلك ولكن بالتأكيد فى لحظة حاسمة سيكون لنا دور نحن لن نقف مكتوفي الأيدي بالتاكيد ونراكم على دور جماهيرى نحاول بين الحين والآخر أن نحدث حالة كمالية هى أكثر حرصا وأكثر وعيا . وتحاول قيادة التيار الإستمرار تقديم مساعدات للشعب الفلسطينى ونحن أنهينا على سبيل المثال أنهينا من ملف الإقتتال الدم الفلسطينى وتم إنجاز 160 ملف منه هذ كله جهد من القائد محمد دحلان وقيادة التيار وهذا سيراكم حضورنا بالساحة الفلسطينية للأسف الشديد صاحب القرار اليوم فى العودة للحالة الفلسطينية هو أبو مازن قد نتتظر غياب أبو مازن بشكل قدرى وبذلك تغير للمعادلة وقد يحدث هناك حالة إفاق مع الفصائل فى أمر هذه الحالة وهذا الامر لن يكون بين الفينة وضحاها وقد يحدث بالمستقبل إن شاء الله.
وحول التغيرات الأمريكية وقرب انتهاء ولاية ادارة ترامب، أشار الرقب إلى أنه وعلى مر التاريخ ومنذ بدأ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والإدارات الأميركية المتعاقبة تميل نحو المصالح الإسرائيلية وتتنكر دوما لحقوق الشعب الفلسطيني وتميل بمكيالين في صراعنا مع المحتل، ولكن لم تتغول إدارة أميركية مثلما تغولت على حقوقنا إدارة ترامب بتحيزها الصارخ لإسرائيل من خلال صفقة القرن ونقل السفارة الأميركية للقدس وخطة الضم وتشجيع الاستيطان ونهاية بزيارة وزير الخارجية الأمريكي بامبيو إلى إسرائيل وخصوصا الي العديد من التجمعات الاستيطانية واعتبار سلعة وإنتاج المستوطنات سلع إسرائيلية ولذا نحن ننظر ونترقب الا تكون إدارة بايدين كادارة ترامب وان تكون حريصة على أن تعود الولايات المتحدة وسيطا حقيقيا لعملية السلام وان تسعى جاهدة للعمل على حل الدولتين وألا تكون منحازة للظالم على حساب المظلوم، وهذا يتطلب من المستوي السياسي الفلسطيني ان يعمل جاهدا وبمشاركة جميع الأطراف الدولية الراعية لعملية السلام من أجل تعديل الكفة وان تبقى القضية الفلسطينية الملف الأول والأهم على الساحة الدولية
