الكوفية:في سرية "لصوصية" نشرت جريدة "الوقائع" الرسمية قرارات بمثابة (مراسيم) رئاسية، حول تعديل قانون التقاعد لكل من هم بدرجة وزير، في سابقة أو بالأدق في "فضيحة" قانونية لا مثيل لها في كوكبنا، لم يقتصر الأمر بعدم تسديد حصتهم في التقاعد، بل طالب بإعادة ما تم دفعه للصندوق، ورفع سن التقاعد من 60 حتى 65.
من الغرائب، ان ما تم ينشره لم يناقش داخل حكومة أشتية، ويبدو انها علمت به، كما غالبية أهل فلسطين (وطنا وشتاتا)، ما يفتح الباب للسؤال، من الذي قام بهندسة قانون دون علم الحكومة، صاحبة الشأن في إعداد مشاريع القوانين ثم ارسالها للمجلس التشريعي (الذي تم حله أيضا بمرسوم شخصي)، أو للرئيس للمصادقة.
نشر تعديلات قانونية بطريقة "سرية" يشير الى ان الحكم بات في يد "مجموعة سرية" تعمل بغطاء الرئيس لخدمة مصالح خاصة أو مشبوهة، ما يستلزم فورا التحقيق بهذه المسألة، فلا يكفي تراجع الرئيس عن الفضيحة، بل يجب التحقيق لمعرفة أطرافها، كونها مثلت إساءة وطنية للسلطة والحكومة في آن.
ووفقا لقانون "الطوارئ"، فما حدث يعتبر إهانة للسلطة في زمن الكورونا، نظرا لكونه تحرض غالبية الشعب ضدها، وخلق "فتنة سياسية – اجتماعية"، ما يفرض محاكمة تلك المجموعة التي تعمل لمصالح غير مصالح البلد والقضية.
وأظهر نشر التعديلات، ان هناك فوضى سياسية – قانونية، فتحت الباب لحملة مضادة أن الهيكل الرسمي مصاب حالة من "التعفن" تفرض علاجها قبل فوات الآوان، خاصة والصراع ضد وباء الاحتلال ومشروع الضم والتهويد يتسارع بالتوازي مع مواجهة وباء الكورونا، واي محاولة لحرف مسار ذلك يعتبر شكلا من أشكال "الإساءة الوطنية" وخدمة العدو في زمن "الطوارئ".
معرفة القائمين على نشر التعديلات أكثر أهمية من التراجع عنها، كونهم لن يتركوا فرصة أخرى لدس "سمومهم" في الجسد الفلسطيني، وهو الأكثر خطورة، ولذا على رئيس الحكومة د. محمد أشتية ان يطالب بفتح تحقيق شامل فيما حدث، خاصة وأنها تمثل إهانة شخصية وسياسية لجهده الذي بدأ يحوز بعضا من قبول شعبي.
والسؤال المركزي، هل حقا لا زال الرئيس محمود عباس هو صاحب القرار في مقر المقاطعة، ام هناك "خلية خاصة" ترتبط بغير رباط الشعب هي من يدير الأمر، ما يفسر كمية القرارات والمواقف الضارة التي تتعلق بمواجهة مشروع العدو القومي بالضم والتهويد، وفتح معارك داخلية، بعيدا عن المصلحة الوطنية.
ان السلوك السياسي للرئاسة وتحديدا مواقف الرئيس تفتح باب الريبة، خاصة الرفض المطلق القيام بأي خطوة عملية لترتيب "البيت الفلسطيني"، بما يمثل رأس الحربة لمواجهة المشروع الصهيوني الذي بدأ يطل براسه في مرحلة جديدة.
ورفض الرئيس عباس تنفيذ أي من قرارات "فك الارتباط" بدولة الاحتلال وسلطاتها الأمنية – المدنية، وتنفيذ قرارات المجالس الوطنية والمركزي حولها، يزيد من الريبة الوطنية أكثر، خاصة ترافقها مع عملية حصار قطاع غزة وقطع الرواتب وما تلاها.
نشر تعديلات قانون التقاعد والتراجع عنها، وارتباطها بفوضى عامة، وأثر ذلك على المشهد السياسي عشية المواجهة الكبرى مع المحتلين، يتطلب تشكيل لجنة قانونية سياسية (نظرا لغياب المجلس التشريعي) تكون مهمتها مراقبة أي قانون أو مرسوم رئاسة وهي صاحبة الحق في اقراره، شرط علنية العمل.
التراجع خطوة ولكنه لن يزبل الخطر الحقيقي بمن يعبث من وراء الستار، ودون معرفتهم سيكون هناك ما هو أكثر خطرا وخطورة في قادم الأيام.
ملاحظة: الحكي عن وجود "محاصصة" فصائلية مع حكومة رام الله حول مساعدات العمال يكشف أن "مسلسل الفضائح" لن يتوقف عند قانون هنا أو عمل هناك...ثقافة الفساد كأنها باتت جزء من المنظومة...لحقوا صلحوا الأمر وإلا.....!
تنويه خاص: إصرار البعض على الحكي بلا توقف عن مسلسل رخيص على حساب ما هو أفضل لخدمة القضية الفلسطينية يضع علامة استفهام كبيرة..هل حقا أنتم تعارضون أم تروجون...هل تعادون العدو أم تعلنون له...بلاش رخص!
