القدس المحتلة - أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة ليست مجرد حملة عسكرية تستهدف الأبرياء فقط، بل هي تراكم جرائم متعددة الاوجه تسعى إلى تدمير مقومات الحياة الإنسانية والبيئية في آن واحد. فهذا العدوان الاسرائيلي يضرب الأسس البيئية في غزة والمنطقة بأكملها، لتترك ندوبًا عميقة لن تمحى، وتضيف بعدًا جديدًا إلى المأساة الفلسطينية، يجعلها شاهدة على أعمق مستويات التدمير المنظم عبر الأجيال القادمة.
وأوضح دلياني أن حجم الدمار الناتج عن هذه الإبادة ينعكس في 37 مليون طن من الحطام الناتج عن تدمير جيش الاحتلال للمنازل والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية في غزة. هذا الحطام المُشبّع بالمواد الكيميائية السامة والأسبستوس والجزيئات المشعة أصبح الآن مصدرًا لتلويث التربة والهواء والمياه. وقال دلياني: "هذه استراتيجية اسرائيلية متعمدة لتحويل الطبيعة نفسها إلى سلاح ضد اهلنا في غزة."
وأشار القيادي الفتحاوي إلى الانهيار الكامل لنظام إدارة الصرف الصحي والنفايات في غزة، حيث يتم تصريف أكثر من 130,000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة يوميًا في البحر المتوسط. وأكد أن هذا التلوث لا يهدد فقط الموارد المائية بل يدمر النظم البيئية البحرية بشكل كامل، مضيفًا: "مصير شعوب هذه المنطقة متشابك بيئياً بشكل لا يمكن إنكاره، لكن الاحتلال الإسرائيلي يتجاهل هذا الواقع، مواصلاً جرائمه التي تطال الإنسان والطبيعة على حد سواء."
وفيما يتعلق بأزمة المياه، أشار دلياني إلى أن 97% من مصادر المياه المتاحة في غزة غير صالحة للاستهلاك البشري، مما يدفع العائلات لاستخدام المياه الملوثة للشرب والطهي، وهو ما يزيد من مخاطر الأمراض المرتبطة بالمياه مثل الكوليرا والتيفوئيد وشلل الأطفال، لا سيما بين الأطفال الذين يشكلون نصف سكان القطاع. وحذر قائلاً: "المياه الملوثة أصبحت أداة جديدة في حرب الإبادة الإسرائيلية على شعبنا، والمجتمع الدولي لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأيدي بينما يتحول مصدر الحياة إلى سلاح لسلب شعب بأكمله صحته."
ودعا المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة بوصفها مأساة إنسانية وبيئية تهدد مستقبل المنطقة بأسرها. وأكد أن العلاقة الوثيقة بين الإنسان والبيئة تضيف إلى الاسباب التي تستوجب تدخلًا عالميًا حاسمًا، مشددًا على أن "هذه الجرائم الإسرائيلية تتطلب أكثر من الإدانة، إنها تستوجب المحاسبة لضمان العدالة."