متابعات: يصادف، اليوم الأحد، 5 يونيو/ حزيران، الذكرى الـ 55 لـ "النكسة"، والتي انتصرت فيها دولة الاحتلال عام 1967 في حرب الأيام الستة، وكانت نتيجة الحرب استيلاء سلطات الاحتلال على الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.
لم تقبل دولة الاحتلال بمنطق السلام، ورفضت قرارات منظمة الأمم المتحدة، وتحدّت ميثاقها، وانتهكت مبادئها؛ واستمرت بالاستيلاء على الأراضي، ونهبها لصالح الاستيطان.
ونتيجة النشاط السياسي الدولي، وبصورة خاصة رغبة الحكومة الفرنسية آنذاك بعدم اللجوء إلى القوة؛ تعهدت الدول العربية مصر وسوريا والأردن بعدم شن الحرب وإيقاف الاستعدادات العسكرية؛ إلا أن القيادة العسكرية في دولة الاحتلال، وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، استغلت هذا الظرف، وقامت بعدوانها المباغت صبيحة 5 يونيو/ حزيران 1967.
احتلت قوات الاحتلال الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس 5878 كيلومترا مربعا عام 1967؛ إثر انسحاب القوات الأردنية وعودتها إلى الشرق من نهر الأردن، وقلصت حدودها مع الأردن من 650 كلم إلى 480 كلم من بينها 83.5 كم طول البحر الميت، إضافة إلى ذلك نهبت دولة الاحتلال الكثير من ثروات الضفة الفلسطينية، سيما المائية منها، وبدأت في عمليات تهويد القدس بطريقة مخططة ممنهجة؛ واستطاعت باستيلائها على مساحات شاسعة من أراضي الضفة الفلسطينية تحسين وضعها الاستراتيجي والأمني والعسكري، وإزالة أي خطر عسكري كان من الممكن أن يهددها، أو وجود أي جيش عربي منظم ومسلح في الضفة الفلسطينية، التي تعتبر القلب الجغرافي لفلسطين التاريخية.
نتائج الحرب
وكان من نتائج حرب 67، صدور قرار مجلس الأمن رقم 242، وانعقاد قمة اللاءات الثلاث العربية في الخرطوم، وتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة بما فيها محو قرى بأكملها، وفتح باب الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية.
وأسفرت الحرب عن استشهاد قرابة 25 ألف عربي، مقابل مقتل 800 إسرائيلي؛ وتدمير 80% من العتاد الحربي في الدول العربية.
فيما تضاربت المعطيات والأرقام حول أعداد الأسرى والمفقودين جراء الحرب، فقد أورد الباحث الفلسطيني عارف العارف أن أكثر من 6 آلاف فلسطيني قد اعتقلوا خلال الحرب، وأن أكثر من ألف شخص قد أُبعدوا إلى خارج الوطن، بينما ذكر الرئيس المصري جمال عبد الناصر كما ورد في كتاب "حرب 67" للباحث أحمد العلمي أن عدد الأسرى المصريين قد بلغ 11 ألف أسير مصري وأن أكثر من 200 منزل تم نسفها في مناطق الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.
هزيمة الجيوش العربية على كافة الجبهات أدت إلى بروز ظاهرة الفدائيين والمقاومة لسلطات الاحتلال، حيث ظلت مقاومة الفلسطينيين للحكم العسكري الإسرائيلي سمة ملازمة للاحتلال، وتفجرت أشكال مختلفة من المقاومة قادت إلى زيادة بطش الاحتلال من إبعاد رؤساء بلديات وجامعات وإجلاء السكان وتهجيرهم وزج الآلاف في السجون في محاولة لفرض إجراءات وقوانين الحكم العسكري على السكان الفلسطينيين.
الواقع القانوني بعد الحرب
سيطر الاحتلال على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في المناطق المحتلة في أعقاب حرب 1967، فقد صدر الأمر العسكري رقم 2 لسنة 1967 الذي نص على إلغاء أي قوانين سارية المفعول في المناطق المحتلة في حال تعارضها مع الأوامر الصادرة عن إدارة الاحتلال.
وبعد نشر الأمر العسكري رقم 347 لسنة 1981 نقلت جميع الصلاحيات القانونية والإدارية إلى ما سمي الإدارة المدنية.
ومنذ عام 1967 احتفظت المحاكم العسكرية واللجان العسكرية المشكلة بولاية كاملة على قضايا ومسائل جنائية معينة، وجميع منازعات الأراضي والضرائب والمصادر الطبيعية، وبمعنى آخر تناولت الأوامر العسكرية تنظيم كافة جوانب الحياة.
وبدأت تخضع إجراءات اعتقال الفلسطينيين في المناطق المحتلة وطريقة معاملتهم لسلسلة من الأوامر العسكرية تصدر عن القادة العسكريين في كل من الضفة وغزة.
وترفض المحاكم العسكرية الإسرائيلية تطبيق تعليمات القانون الدولي بالرغم من أن القوانين الدولية تلزم الدول المحتلة بتطبيقها، وترفض التعامل مع الأسرى كأسرى حرب، وتتعاطى معهم كمجرمين وإرهابيين وتفرض عليهم أحكامًا قاسية.
نفذت دولة الاحتلال خطتها العدوانية بتوجيه ضربة جوية كثيفة ومباغتة للمطارات العسكرية وللطيران الحربي المصري، والسوري، والأردني؛ فمكنت الطيران الإسرائيلي من توفير السيطرة الجوية على أرض المعركة طيلة مدة الحرب.
وفي الفترة بين 5-8 يونيو/حزيران انتقلت قوات الاحتلال للهجوم، موجهة الضربة الرئيسية على الجبهة المصرية؛ والضربة الثانوية على الجبهة الأردنية؛ في الوقت الذي انتقلت فيه للدفاع النشط على الجبهة السورية مع توجيه الضربات النارية بالمدفعية والطيران لمواقع الجيش السوري في الجولان طيلة تلك الفترة.
وتابعت دولة الاحتلال هجومها يوم 10 يونيو/ حزيران، رغم صدور قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، وغذت المعركة بقوات جديدة من الاحتياط، وخاصة من القوات التي كانت تعمل على الاتجاه الأردني.
