خاص: قال الكاتب والمختص في الشأن الإسرائيلي سفيان أبو زايدة، إن المتغيرات الإقليمية والدولية جاءت لصالح حكومة الاحتلال وتنفيذ سياساتها تجاه الشعب الفلسطيني دون ضغط دولي حقيقي يلزم إسرائيل بالمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية التي تخص الحقوق السياسية للقضية الفلسطينية، مضيفا أن الحالة الفلسطينية الداخلية ساعدت حكومة الاحتلال على ممارسة انتهاكاتها وتعزيز الاستيطان في الضفة الفلسطينية ومحاصرة قطاع غزة، معتبرا أن حكومة الاحتلال والأحزاب الإسرائيلية تعيش حالة من الارتياح السياسي بسب الانشغال الإقليمي والدولي بالقضايا التي تهدد أمنه.
وأضاف، في «لقاء خاص» على قناة «الكوفية»، أن الاحتلال انقلب على العملية السياسية واتفاقات أوسلو والتي كانت تهدف بالأساس إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، معتبرا أن حكومة الاحتلال بكافة تركيباتها الحزبية الحالية لا يمكن أن توافق على العودة إلى المفاوضات على أساس مرجعيات السلام، إنما تريد أن تجر السلطة الفلسطينية إلى الحل الاقتصادي بإعطاء الفلسطينيين بعض الحقوق الاقتصادية في قطاع غزة والضفة الفلسطينية وذلك من خلال تذويب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون الحديث عن أفق سياسي أو قيام دولة فلسطينية مستقلة، معتبرا تصريح بيني غانتس وزير جيش الاحتلال حول ضرورة إعطاء الفلسطينيين كيانا سياسيا وليس دولة، يحتاج إلى تفسيرات سياسية وقانونية في هذا الشأن .
وأشار، إلى أن اللقاءات الإسرائيلية الفلسطينية الأخيرة لم تتحدث عن وجود أفق سياسي أو العودة إلى المفاوضات في ضوء مرجعات سياسية واضحة، وأن إسرائيل تسعى لضم الضفة الفلسطينية وتكثيف الاستيطان ومحاصرة القدس بمعازل.
وتابع، أن حكومة الاحتلال تستفيد من حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي بدعوى عدم وجود طرف فلسطيني للحديث معه وذلك من أجل تنفيذ سياساتها ومخططاتها العنصرية، موضحا أن الادارة الأمريكية تراجعت عن فتح القنصلية في القدس بحجة انهيار الائتلاف الحكومي الحالي والتخوف من عودة نتنياهو إلى المشهد الإسرائيلي من جديد، معتبرا أن وجود السلطة بدورها الوظيفي والأمني وخاصة بتركيبتها الحالية، في إشارة إلي الرئيس عباس، يساعد إسرائيل على المضي قدما في كل مخططاتها والهروب من كل استحقاقات العملية السياسية .
ورحب أبو زايدة بمنح «لم الشمل للعائلات والأسر الفلسطينية» وزيادة تصاريح العمل في الداخل المحتل، معتبرا أن ذلك حق للشعب الفلسطيني، وأن على إسرائيل تحمل مسؤولياتها كسلطة احتلال، موضحا بأن هذه التصاريح وغيرها من الإجراءات تأتي ضمن تخفيف المعاناة عن شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده والعمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه لمواجهة الاحتلال، مؤكدا أن هذه الإجراءات أفضل من هجرة الشباب في القطاع إلى دول أوروبا بحثا عن العمل معتبرا ذلك مصلحة فلسطينية وإسرائيلية .
وأضاف، أن إسرائيل قوضت حل الدولتين وانقلبت على كل الأسس والمرجعيات المتعلقة بالعملية السياسية ولم يتبقَ أمامها سوى القبول بالدولة الواحدة، مشيرا إلى أن حكومة بينيت لبيد جاءت من أجل إزاحة نتنياهو عن المشهد ولا يمكن لها أن تقدم حلا سياسيا للفلسطينيين.
وفي الحديث عن اجتماع المجلس المركزي الأخير في رام الله والحديث عن ضرورة عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح، أشار أبو زايدة إلى انه يأتي ضمن الترتيب لمرحلة ما بعد الرئيس عباس، معتبرا القرارات التي صدرت عن المجلس المركزي بالشكلية ولم يتم التعاطي معها إسرائيليا ولا على المستوى الفلسطيني الشعبي، موضحا أنها تأتي لملء الشواغر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
ومن ناحيته قال أبو زايدة، إنه لم يتم حتى الآن اختيار أمين للسر اللجنة التنفيذية في إشارة إلى ترشيح حسين الشيخ لهذا المنصب، مضيفا أن الحالة الفلسطينية تشهد فراغا سياسيا وقانونيا في ظل تعطيل المؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها المجلس التشريعي، متخوفا من تفجر المشهد الفلسطيني في ظل غياب القانون والتداول السلمي للسلطة في مرحلة مابعد الرئيس عباس.
وأضاف، أن سياسة حكومة الاحتلال بتكثيف الاستيطان في القدس والضفة الفلسطينية وبناء المستوطنات وغيرها من الإجراءات والمخططات العنصرية ستقود في النهاية للدولة الواحدة وذلك بعد انقلاب إسرائيل على مشروع حل الدولتين والقضاء عليه كليا .
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستقود إسرائيل نحو ثلاثة مفترقات مهمة في إدارة الصراع مع الفلسطينيين، أولا إعلان إسرائيل دولة فصل عنصري بشكل علني ورسمي أمام دول العالم كما حصل في جنوب أفريقيا، ثانيا أن تسعى إسرائيل إلى بقاء الوضع على ما هو عليه وحتما ستفشل في ذلك.
وثالثا القبول بمشروع الدولة الواحدة الذي سيكون بالفعل لصالح الشعب الفلسطيني ولن تنجح حكومات الاحتلال المتعاقبة في حسم الصراع من الناحية الديموغرافية في المناطق الفلسطينية كافة، وخصوصا في الداخل الفلسطيني والقدس والضفة الفلسطينية، معتبرا أن الفارق السكاني سيكون بالنهاية لصالح الفلسطينيين وليس اليهود.
واختتم أبو زايدة، بالقول إنه من الممكن أن تقبل حكومة الاحتلال في النهاية بعقد صفقة تبادل للأسرى مع الفصائل الفلسطينية مقابل إطلاق سراح جنودها المأسورين في القطاع، واصفا المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في هذا المجال بالشاقة جدا.
