خاص: قال الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، إن المجلس المركزي هو الهيئة الوسيطة بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والذي تم استحداثه في العام 1977 ومارس صلاحياته في العام 1984، واصفًا ما حصل في اجتماع المجلس المركزي الأخير بالكارثة القانونية والسياسية بحق منظمة التحرير، موضحا أن المجلس الوطني في العام 2018 فوّض المجلس المركزي بكامل صلاحياته، معتبرا ذلك انقلابًا على القانون الأساسي لمنظمة التحرير، الذي لا يحق لأحد مهما علا شأنه المساس به.
وأضاف، في «لقاء خاص» مع قناة «الكوفية» أنه لا يجوز المساس بالأسس القانونية واللوائح الداخلية لمنظمة التحرير دون عرض أي تغيير داخلي على اللجنة القانونية بالمجلس الوطني، مشيرا إلى أنه يتم انتخاب الرئيس من قبل اللجنة التنفيذية وليس كما يحصل في الآونة الأخيرة بتحويل اللجنة التنفيذية إلى هيئة استشارية ترسل توصياتها للرئيس بالموافقة أو الرفض.
وأشار، إلى أن المجلس الوطني لم ينعقد منذ اتفاق أوسلو قانونيا إلا في العام 1996 معتبرا أن الجلسات التي عقدت في عامي 2009 و2018 جاءت لملء الشواغر في اللجنة التنفيذية فقط.
ووصف اجتماع المجلس المركزي الأخير بغير الشرعي، لأنه جاء دون توافق وطني، معتبرا بأن القرارات والتوصيات القاضية بإعادة شكل العلاقة مع دولة الاحتلال والتحلل من كل الاتفاقيات السياسية التي صدرت عن المجلس الوطني والمركزي واجتماع الأمناء العامين للفصائل والتي عرفت بـ«قمة بيروت رام الله» لم يتم تنفيذها من قبل الرئيس واللجنة التنفيذية.
وأكد المصري، أن ما يحصل في منظمة التحرير انقلاب سياسي على مرجعيتها الوطنية والسياسية من قبل بعض المتنفذين في قيادة السلطة الفلسطينية، وما يحصل في الآونة الأخيرة من عقد بعض اللقاءات بين قيادة السلطة وأعضاء في حكومة الاحتلال هو تساوق مع المشروع الإسرائيلي القاضي بفرض ما يسمى بالسلام الاقتصادي على الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة دون أدني مرجعيات سياسية للحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ولفت المصري، إلى أن السلطة الفلسطينية قبلت بتخفيض سقف مطالبها ليتحول من مطالب سياسية إلى بعض الامتيازات الاقتصادية والأمنية التي تخدم مخططات الاحتلال، تأتي تنفيذا لخطة ترامب الاقتصادية الرامية لتصفية قضيتنا الوطنية.
ونوه، إلى أن اجتماع المجلس المركزي الأخير لم يكن لا قانونيا ولا من حيث المضمون السياسي إنما جاء لملء الشواغر في اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني تمهيدا لمرحلة خلافة الرئيس عباس، محذرا من خطورة التعاطي مع نظام التوريث الذي يسعي بعض المتنفذين في السلطة إلى تمريره وفرضه على الشعب الفلسطيني.
وحذر من استمرار تغييب المؤسسات الوطنية بشكل كامل وخاصة المجلس التشريعي والوطني، وكذلك من محاولات فرض رئيس جديد للسلطة الفلسطينية دون انتخابات بحجة عدم موافقة الاحتلال على إجرائها في القدس.
وطالب المصري، الفصائل الفلسطينية والنخب السياسية والمستقلين وكل المكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، بضرورة العمل على إنقاذ منظمة التحرير وإعادة دورها السياسي والمعنوي والتصدي لكل محاولات سرقة قرارها الوطني والهيمنة عليه.
