غزة: اجتماع وصف بالمهم، للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لمناقشة عدد من القضايا، ذات الصلة بالشأن الداخلي أبرزها الوحدة الوطنية، والخارجي وما يتعلق بالجلسة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
اجتماع التنفيذية، والذي يأتي بعد غياب لقاءاتها فترة طويلة، يأتي مع تطورات تشهدها الساحة السياسية الفلسطينية، لا سيما التحرك الأمريكي المكثف في المنطقة، بشأن تعزيز علاقات السلطة مع الاحتلال، والتقاء الرئيس محمود عباس بـ " بيني غانتس" وزير الحرب الإسرائيلي.
الكاتب والمحلل السياسي د.ذو الفقار سويرجو، قال إن الاجتماع لن يحمل شيئا جديدا، بل هو دوري لمناقشة القضايا الداخلية، ولا يمتلك القرار في إحداث أي اختراقات سياسية، حيث لن يكون له أي تأثير استراتيجي أو تكتيكي.
وأوضح سويرجو خلال برنامج "حوار الليلة" عبر شاشة "الكوفية"، مساء اليوم الثلاثاء، أن كل القرارات بيد الرئيس عباس وهو من يأخذ القرار في القضايا الداخلية والخارجية، مشيرا إلى وجود حالة من الضبابية حول السلطة ومستقبل وجودها، وهو ما جعل وزير الحرب بيني غانتس يزور المقاطعة.
وذكر، أن هناك فقدان لمنظومة التحكم والسيطرة في الضفة الغربية نتيجة الديمقراطية التي ضربت في العمق من خلال قتل الناشط بنات وقمع المتظاهرين واعتقال قامات وطنية، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي السيء، وتمسك السلطة بالتنسيق الأمني، وتداعيات معركة سيف القدس.
وبين سويرجو أن الولايات المتحدة تعمل على احتواء المشهد الفلسطيني من خلال تقوية السلطة الوطنية وإرغام إسرائيل على هذه التقوية، مشيرا إلى أن إسرائيل لا ترى في السلطة شريكا استراتيجيا إلى في التنسيق الأمني.
بدوره، قال مدير مركز القدس للحقوق السياسية، زياد الحموري، إن هناك حالة من الاستياء في الشارع الفلسطيني عقب لقاء الرئيس عباس بوزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس.
وذكر الحموري، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسن في الوضع الاقتصادي فقط، فيما سيبقى الحال كما هو في باقي النواحي.
وأضاف، أن هناك صعوبة في ترتيب البيت الفلسطيني، لافتا إلى الانتخابات التي لم تنفذ، وكل القرارات التي تتعلق بجلسة الأمناء العامين لم تنفذ، موضحا أن اجتماع التنفيذية لن يخرج بقرار متوافق عليه.
وأشار الحموري إلى أن ملف الدولة الفلسطيني انتهى ولا يمكن إقامته، حيث لا يمكن ربط أي مدينة بأخرى، لافتا إلى الاستيلاء اليومي على الأراضي وإقامة المستوطنات، وعمليات الهدم وتشريد المواطنين بكل محافظات الضفة.
وتابع، أن الفصائل الفلسطينية أدانت واستنكرت اللقاء الذي جمع الرئيس عباس بوزير حرب الاحتلال بيني غانتس في رام الله.
وقال الحموري، إن المجتمع الدولي يراقب الانتهاكات التي نفذتها السلطة بحق المتظاهرين وما تقوم به من عمليات اغتيال وقمع للحريات، مشيرا إلى أنه ينعكس بشكل مباشر على تعاطف المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية.
من جانبه، قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، د. صلاح عبد العاطي، إن الأولى بالفلسطينيين هو مقاطعة ومساءلة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، والتحلل من التزامات اتفاق أوسلو التي ثبت أن الاحتلال لا يقيم وزنا لها، ويريد تحويل السلطة إلى وكيل أمني واقتصادي للاحتلال.
وأضاف عبد العاطي، أن اللقاء يأتي كخطوة في جدول بناء الثقة بين أمريكا وإسرائيل، والتي تهدف من خلالها دولة الاحتلال إلى تعزيز دور السلطة الوظيفي الأمني في حماية أمن الاحتلال، في مقابل أن دولة الاحتلال تنهب وتسرق الأموال الفلسطينية وتوافق على قرض للسلطة من أموال الفلسطينيين، وللأسف يعد البعض هذا إنجازا كبيرا.
وشدد على أن السلطة قررت أن تتعامل مع الاحتلال كشريك في مقابل أن تتعامل مع شعبها ومكوناته السياسية والاجتماعية باعتبارهم أعداء.
وأشار عبد العاطي إلى أن السلطة لا تستجيب إلى قواعد الإجماع الوطني ولا التوصيات الصادرة للمجلسين الوطني والمركزي التي أقرت بالتحلل من كافة اتفاقات أوسلو والتنسيق الأمني، مشيرا إلى أن الرئيس عباس ماضٍ في هذا الاتجاه الأمر الذي سيضر ببدور وأهمية القضية الفلسطينية.
