بيروت: مع اشتداد الأزمة اللبنانية، عانى اللاجئون الفلسطينيين في المخيمات هناك، من أوضاع مأساوية، وزادت الأمور صعوبة مع دخول البلاد أزمة سياسية ومالية خلال الفترة الأخيرة مع صعوبات تشكيل حكومة جديدة في البلاد وانخفاض قيمة الليرة.
تأتي هذه الاحداث في ظل تحذيرات وكالة أونروا من أزمة مالية ستعصف بها في شهر أغسطس، آب المقبل بسبب العجز في ميزانية الوكالة الدولية والذي يقدر بـ 150 مليون دولار.
القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، عضو قيادة ساحة لبنان، إدوارد كتورة، أكد أن الفلسطينيين المتواجدون في لبنان يعانون من نفس الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون، بل إنهم يعانون بشكل أكبر بسبب تواجدهم في مخيمات، حيث نقص الخدمات وانهيار البني التحتية والفقر بشكل عام.
وأشار خلال لقائه ببرنامج "حوار الليلة"، على قناة "الكوفية"، مساء الجمعة، إلى أن تيار الإصلاح الديمقراطي يحاول قدر المستطاع تقديم الدعم المالي لمساعدة الأهالي والعائلات التي تعاني من أزمات صعبة لتأمين الحد الأدني من احتياجاتها، مضيفا، "لكن المطلوب أكثر بكثير".
وطالب كتورة منظمة التحرير أن تتحمل مسؤولية اللاجئين في لبنان وألا تكون قولا وممثلا شرعيا للفلسطينيين وليس نظريا.
وانتقد دور وكالة أونروا، مؤكدة أنها موجودة ولكن بطريقة خاطئة، حيث تقدم خدمات منقوصة، أو خدمات متعلقة بمشكلات وفساد.
وأشار إلى أن الوضع الفلسطيني اليوم في لبنان يحتاج لتعاون الجميع لوضع برنامج موحد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولكن للأسف ما زال الموضوع صعب الوصول إليه.
الكاتب والمحلل السياسي إحسان الجمل، أكد أيضا، أن الأزمة الاقتصادية اللبنانية انعكست بشكل كبير على المخيمات الفلسطينية التي تعاني من حالات الفقر والبؤس، بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار، مضيفا، "هذا الوضع المزري أثر بشكل كبير على حياة اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، إضافة إلى تقلص الخدمات التي تأثر بها اللبنانيين من كهرباء وخدمات صحية ومياه".
وطالب الجمل المرجعيات الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية ووكالة أونروا بالبحث عن حلول عاجلة لمعالجة الأزمة، لافتا إلى أنهما رغم اشتداد الأزمة لم يتحركا لتقديم أية حلول لمعالجة هذا الوضع، الأمر الذي يؤدي لتعميق الأزمة، مشددا على ضرورة الإسراع في توفير الأدوية للفلسطينيين في لبنان.
