خاص بالصور| ملف "إعادة إعمار غزة" بين الجمود وعدم الوضوح

سلوى عمار: منازل دُمّرت، وعائلات شُرّدت، ولا يزال ملف إعادة إعمار غزة قيد الجمود، فبالرغم من كثرة الأحاديث عن إصلاح ما دمّره الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الأخير على القطاع، لا تزال آليات التنفيذ غير واضحة.

حصر الأضرار الناجمة عن التصعيد الإسرائيلي

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، التابع للأمم المتحدة، أفاد في تقريرٍ له حول الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، باستشهاد 260 فلسطينيًا، من بينهم 66 طفلًا و41 امرأة، وإصابة أكثر من 2,200 فلسطيني بجروح خلال العدوان، من بينهم 685 طفلًا و480 امرأة، وبعضهم قد يعاني من إعاقة طويلة الأمد تستدعي إعادة التأهيل.
وقال التقرير، إن 113 ألف شخص أصبحوا بلا مأوى داخل المدارس التابعة لوكالة الأونروا أو لدى أسر لاستضافتهم، ووفقًا لوزارة التنمية الاجتماعية، لا يزال نحو 8,220 مهجّرا يسكنون مع أسر تستضيفهم أو في مساكن مستأجرة، وخاصة من أولئك الذين دُمرت منازلهم أو لحقت بها أضرار ما عادت قابلة للسكن، وأن العدوان أسفر عن أضرار مادية تصل إلى 390 مليون دولار، فضلًا عن خسائر اقتصادية تبلغ 190 مليون دولار.
وأوضح التقرير، أن السلطات المحلية أنجزت تقييمًا للأضرار التي لحقت بالأسر التي تضرّرت من حالة التصعيد، ووفقًا لهذا التقييم، تعرض 1,255 منزلًا للتدمير، وأصابت الأضرار الفادحة 918 وحدة سكنية وباتت غير صالحة للسكن، ولحقت أضرار طفيفة بـ50 ألف أسرة، كما أصابت الأضرار 188 مدرسة حكومية ومدرسة تابعة للأونروا ومدرسة خاصة، و80 روضة أطفال و33 منشأة صحية.

وقال التقرير، إنه في 7 يوليو/تموز، وللمرة الأولى منذ 22 فبراير/شباط، عادت الإدارة المدنية الإسرائيلية، ومعها قوات الجيش، إلى تجمّع حمصة البقيعة الرعوي الفلسطيني، وهدمت 27 مبنى سكنيًا وحظيرة مواشٍ وخزانات مياه، مما ترك أبناء التجمع دون مياه للشرب ولا مياه لمواشيهم، حسبما أفادت المعلومات الأولية، وهُجرت 11 أُسرة، تضم نحو 70 فردًا من بينهم 36 طفلًا، مرة أخرى، وهي الآن معرّضة لخطر متزايد بالترحيل القسري. وكان معظم المباني التي هُدمت أو صودرت اليوم قد قُدِّمت في سياق الاستجابة الإنسانية عقب حوادث هدم جماعي مشابهة نُفذت في 3، و8 و22 فبراير/شباط، حيث تعرض 55 مبنًى للهدم أو المصادرة.

كما استُشهد فلسطيني وأصيب 400  على الأقل بجروح في الاشتباكات التي اندلعت خلال الاحتجاجات المتواصلة على التوسع الاستيطاني وخلال هجمات شنّها مستوطنون في بيتا وأوصرين وقصرة ومدينة نابلس.

تداعيات تأخر إعادة إعمار غزة

لا تزال عشرات الوحدات والأبراج السكنية التي دُمّرت خلال الحرب الإسرائيلية عام 2014 تنتظر دورها في الإعمار حتّى هذا اليوم، ولهذا فإن مسؤولين حكوميين في قطاع غزة، وفصائل فلسطينية، انتقدوا هذه الآلية معتبرين أنها تساهم بالمماطلة في عملية الإعمار، ومفاقمة الأوضاع الصعبة والمعيشية للسكان.

كما أن ربط الاحتلال ملف الإعمار بملفات أخرى كتبادل الأسرى مع حركة حماس، أدى لـتأخر التحرك الفعلي في اتجاهه، فقد أفادت قناة "كان" العبرية الرسمية، بأن إسرائيل اشترطت إعادة أربعة إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة؛ قبل انطلاق أي عملية لإعادة إعمار القطاع.

وتحتفظ حماس بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال العدوان على غزة في صيف عام 2014، والآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

وكان القيادي في الحركة، موسى أبو مرزوق، قال في تغريدة نشرها على تويتر في يونيو/ حزيران الماضي، إنه من غير المقبول أن يتم ربط ملف إعادة إعمار غزة بملف جنوده المفقودين.
لذا لم يجرِ حتى اللحظة إقرار آلية واضحة للإعمار، فيما لم تتمكن الجهات المختصة من إعادة تعبيد الشوارع التي طالها القصف، كما لم تتمكن من إنجاز عملية الإصلاح الشامل لشبكات المياه والصرف الصحي، ما يؤثر كثيرا على الوضع البيئي، ولهذا حذرت بلدية غزة من كوارث صحية وبيئية قد تنجم بسبب تأخر عملية إعادة إعمار البنية التحتية في المدينة، ولا سيما بعد حدوث طفح لمياه الصرف الصحي في شارع الوحدة، نتيجة تضرر شبكات الصرف الصحي بفعل الاستهداف المباشر أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

البلدية أشارت إلى أن خط الصرف الصحي الموجود في الشارع يخدم مساحة كبيرة من المدينة وتضرره يضر بالمدينة، معربة عن بالغ قلقها من تأخر عملية إعادة الإعمار وإعادة صيانة شبكات المياه والصرف الصحي وخطوط تصريف مياه الأمطار ولا سيما الرئيسة منها، ما ينذر بحدوث انهيارات واسعة وطفحٍ لمياه الصرف الصحي واجتياحها للمنازل والمحال المنخفضة.

وبالفعل فإن 23 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي قد تضررت بفعل الاستهداف المباشر للبنية التحتية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، إضافة إلى تضرر محطتين للصرف الصحي.

اتفاقية روبرت سيري

ومع الحديث عن إعادة الإعمار، توارد على الأذهان اتفاقية "روبرت سيري" الأممية، التي وضعت آلية ضمن رقابة صارمة لإعمار ما دمّرته الحرب التي شنّتها إسرائيل عام 2014، وقد توصلت إليها واشنطن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، تشمل تحقيق عدد من البنود أبرزها معالجة مخاوف إسرائيل الأمنية المتعلقة باستخدام مواد البناء وغيرها من المواد ذات الاستخدام المزدوج.

وشغل "سيري" منصب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام للشرق الأوسط، في الفترة الممتدة بين 2007-2015.

فبعد نحو شهر من انتهاء حرب 2014، تحديدا في سبتمبر/أيلول من ذات العام، توصلت الأمم المتحدة إلى اتفاق ثلاثي مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية أُطلق عليه اختصارا اسم (GRM)، يضمن بدء عملية الإعمار وتحقيق أربعة متطلبات، تتمثل في تمكين الحكومة الفلسطينية من قيادة جهود إعادة الإعمار، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في عملية الإعمار، وكذلك طمأنة المانحين أن عملية الإعمار سيتم تنفيذها دون تأجيل، بالإضافة إلى معالجة المخاوف الأمنية الإسرائيلية المتعلقة باستخدام مواد البناء وغيرها من المواد، التي تزعم قوات الاحتلال انه يتم استخدامها لأغراض عسكرية.

كما نصت الاتفاقية على أن أصحاب المنازل المتضررة سيحصلون على مواد البناء ذات الاستخدام المزدوج، من بائعين معتمدين من الحكومة في غزة، قائلة إن عملية الإعمار ستخضع لفحص مفاجئ من مهندسين متعاقدين مع الأمم المتحدة، كما لاقت عملية إدخال مواد البناء لإعمار غزة، إبان عدوان 2014، مماطلة إسرائيلية إذ دخلت أولى الشحنات المحمّلة بهذه المواد في 14 أكتوبر/تشرين الأول من ذات العام، عبر معبر كرم أبو سالم، الذي تسيطر عليه إسرائيل.

وفي نوفمبر/ تشرين ثاني 2015، أعلنت أونروا أنها تمكّنت من إعادة إعمار منزل واحد فقط، من المنازل المدمّرة خلال عدوان 2014، حيث قال مسؤولون أمميون آنذاك إن هذا التأخر بسبب "وضع إسرائيل العراقيل أمام تدفق مواد البناء"، بينما اتهم مسؤولون فلسطينيون "آلية سيري" بإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل في وضع تلك العراقيل.

مصر تدخل على خط حل الأزمة

ومع المماطلة الإسرائيلية لتنفيذ إعادة الإعمار وعرقلته بسبب فرضها شروطا صارمة، بات هناك رفض فلسطيني لحل الأزمة عن طريق إسرائيل، وأعلن ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال بغزة، عن وجود 1700 وحدة سكنية دمّرت بشكل كامل، خلال الحروب السابقة على غزة (باستثناء العدوان الأخير)، تنتظر دورها في الإعمار، موضحاً أن 60 ألف وحدة سكنية دمّرت بشكل جزئي خلال الحروب السابقة، لم يتم إصلاحها حتّى الآن.
وأكد سرحان، أن إسرائيل تعمّدت خلال السنوات السابقة، تأخير عملية إعادة إعمار غزة، من خلال آلية سيري، لذا فإن هذه الاتفاقية "باتت خلف ظهورنا"، وفق تعبيره.

وأوضح ناجي، أنه تم الاتفاق مع مسؤولين مصريين لاستيراد مواد البناء من الجانب المصري مباشرة بدلا عن الجانب الإسرائيلي، لأن 65 - 70 %من مواد الإعمار هي مواد بناء، الأولى أن يستفيد المصريون من الأموال بدلا من الاحتلال الذي دمّر بيوت الفلسطينين.
ومؤخراً، عبرت قافلة مصرية من المعدات الهندسية والأطقم الفنية منفذ رفح إلى قطاع غزة، لبدء إعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلى الأخير، والإسهام في إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة، وتخفيف العبء عن الفلسطينيين وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تقديم بلاده مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تُخصص لإعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.
ومع كل هذا لا يزال القطاع يعاني ويلات الاحتلال الإسرائيلي، ولا يزال عدد كبير من الفلسطينين يعيشون تحت وطأة الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي في انتظار حل فعلي يُنهي أزماتهم ويعيد إعمار قطاعهم المُدمر.