خاص بالصور والفيديو| استئناف المفاوضات مع الاحتلال.."خطوة للوراء"

سلوى عمار: لا تزال العبارة الشهيرة التي أطلقها رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إسحق شامير، "سنجعل الفلسطينيين يفاوضون 100 عام من دون أن يتقدموا خطوة إلى الأمام"، دستورًا لكل رؤساء حكومات الاحتلال والمعنيين بملف المفاوضات.

وكان شامير، أطلق جملته الشهيرة خلال مؤتمر مدريد الذي شاركت فيه إسرائيل بضغط من الرئيس الأمريكي الأسبق بوش الأب، ومنذ ذلك الحين باتت المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تسير في هذا الاتجاه.

السلطة تعد وثيقة لاستئناف المفاوضات مع الاحتلال

القناة الـ12 العبرية كشفت عن شروط الرئيس  محمود عباس، لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل التي ستُقدم للرئيس الأمريكي، جو بايدن، موضحة أن قائمة المطالب أو الشروط التي سيقدمها عباس لنظيره الأمريكي، وكذلك سيقدمها لرئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، هي مجموعة من الشروط بهدف استئناف المفاوضات مع تل أبيب.

القناة لفتت إلى أن أغلب تلك الشروط يرتبط بالضفة الفلسطينية، وعلى رأسها - إعادة فتح بيت الشرق ومؤسسات فلسطينية أخرى مغلقة منذ عام 2001 في القدس الشرقية، واستعادة الوضع القديم في المسجد الأقصى حيث تشمل الحد من نشاط شرطة الاحتلال في المسجد الأقصى، ووقف اقتحامات المستوطنين للأقصى، بالإضافة إلى  وقف إخلاء منازل الفلسطينيين في القدس، لا سيما حي الشيخ جراح.

وأيضاً إطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، وبينهم النساء والمرضى وكبار السن،  وقف توسيع المستوطنات، بما في ذلك البناء في القدس الشرقية، وإخلاء جميع البؤر الاستيطانية الموجودة على الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى وقف هدم المنازل في الأغوار، و وقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية.، و- إعادة الأسلحة التي صادراتها اسرائيل من قوات الأمن الفلسطينية.

كما تضمنت الشروط  تجديد عملية لم شمل الأسر الفلسطينية، وزيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل، وكذلك عودة الشرطة الفلسطينية والمسؤولين وضباط الجمارك إلى جسر الكرامة كما جرت العادة بعد اتفاقيات أوسلو. والسماح بإقامة مطار دولي في الضفة الفلسطينية، وأيضًا: منطقة تجارة حرة بالقرب من أريحا. والسماح ببناء خطوط سكك حديدية، وتخصيص مناطق في المنطقة (ج)، حوالي 60٪ من الضفة الفلسطينية -للمصانع ومحطات الطاقة والمشاريع السياحية وتعزيز أنشطتها في مناطق "ب".

فضلاً عن  تعديل "اتفاقية باريس" الاقتصادية بحيث يتم تحرير البضائع المتجهة إلى الضفة الغربية من الجمارك، ورفع مستوى الشبكات الخلوية في الضفة الغربية إلى G4.

وأشارت القناة إلى أنه من الواضح للأمريكيين والفلسطينيين أن حكومة الاحتلال الحالية، لن تكون قادرة على تلبية جزء كبير من المطالب.

الشرق الأوسط: الحكومة الإسرائيلية الجديدة تعارض إقامة الدولة الفلسطينية

وقبل أيام قليلة من خروج وثيقة استئناف المفاوضات للعلن، قالت صحيفة "الشرق الأوسط" الدولية، إن السلطة الفلسطينية تستعد لاحتمال استئناف مباحثات مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، موضحة المباحثات مع الأمريكيين لم تنقطع منذ فترة، وهم بدورهم تواصلوا مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية الجديدة، واتفقوا على الاستعداد من أجل دفع المفاوضات قدمًا.

وكشفت الصحيفة، أن الرئيس  محمود عباس يجري ترتيبات داخلية، استعدادًا للمرحلة الجديدة، ويشمل ذلك تعيين خلف للراحل صائب عريقات في رئاسة دائرة شؤون المفاوضات، سيقوم بدوره بتشكيل فرق تفاوض، لافتة إلى أن جميع الأطراف تعلم جيداً أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة يترأسها شخص يعارض إقامة الدولة الفلسطينية، وتبنى في السابق آراء متشددة ضد الفلسطينيين، وضغط من أجل تنفيذ مخطط الضم الإسرائيلي، وفرض السيادة على أجزاء من الضفة الفلسطينية.
انتقادات فلسطينية للمفاوضات بين السلطة والاحتلال

حنان عشراوي، العضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تؤكد أن فكرة قبول المفاوضات بين شعب تحت احتلال وقوة احتلال عسكري من دون أي إلزام أو ضمانات تجاه الشعب الواقع عليه فعل الاحتلال وبدون تحديد أهداف مرتبطة بزمن محدد ومن دون الاستناد لمرجعيات محددة، وبدون وجود أي تدخل مضمون لردع إسرائيل، كل ذلك سمح لدولة الاحتلال باستغلال ذلك.

ولفتت عشراوي، إلى أن إسرائيل قامت بالعمل على تبديد الأمور وقضت على ما كان هدفاً للمفاوضات بيننا وبين الاحتلال أي الوصول لدولة فلسطينية، كل ذلك يعتبر النقطة الأولى لفهم لماذا وصلنا إلى هنا؟.

وفي تصريح سابق، حذرت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ماجدة المصري، من عودة السلطة الفلسطينية إلى المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن ذلك يعد تجاوزًا خطيرًا لكل مقررات المجلس المركزي واجتماعات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية والإجماع الوطني، التي رفضت الاستفراد الأمريكي بالملف الفلسطيني.

وترى المصري، أن هذه المقترحات تعيد وضع الملف في يد أمريكا، في ظل قيادة بايدن، الذي لا يختلف عن غيره من الرؤساء الأمريكيين المنحازين بشكل تام للاحتلال، مشددة على أن القضية الأهم، هي طبيعة تلك المقترحات التي تذهب نحو الحل الاقتصادي فقط، وتحسين مستوى حياة الناس، أما الملف السياسي الحقيقي والتعديات على الأرض مثل ملف الاستيطان وهدم البيوت، فيظهر كأنه موضوع جانبي.

وأكدت المصري، أن ذلك يؤكد أن السلطة لا تملك سوى خيارات المفاوضات، والأخطر هو العودة للقناة الأمريكية وحدها، بعيدًا عن الرباعية حتى، فكل المؤشرات تدل على أن السلطة كانت تراهن على تسلم بايدن وخسارة ترامب، رغم أن بايدن لا يضع القضية الفلسطينية على سلم أولوياته، وقد أعلن ذلك.

المصري ترى أن أهم الخيارات حالياً، فتتمثل بدعم المقاومة على الأرض، واللعب على تعديل ميزان القوى الدولي، حيث أن الوعي بحقوق الشعب الفلسطيني يزداد عبر العالم كله، وكشف النظام العنصري الإسرائيلي، فلا يمكن التراجع عن تلك الانجازات والعودة للمربع الأول، وفق تعبيرها.

وفي لقاء سابق له، انتقد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، فهد سليمان، العودة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي معتبراً أنها ألحقت أضرارا بالغة بالحوار الداخلي الفلسطيني، وأن قرار العودة للمفاوضات مع الاحتلال هو قرار انفرادي  يأتي انسجاما على الميل الغالب للقيادة الفلسطينية في التفرد بالقرار الوطني الفلسطيني.

وأشار سليمان إلى أن العودة للمفاوضات هي تكرار للفشل والعملية التفاوضية توقفت سنة الـ 2000، فالأولوية الآن هي استعادة الوحدة الداخلية.

ووجه سليمان رسالة للقيادة الفلسطينية، قائلاً "لا تتسرعوا، ولا تعتبروا ما تقومون به يُسرع بالعملية السياسية بالعكس هو يؤدي الى اضعاف موقفكم فيما يسمى بالعملية التفاوضية".
السلطة الفلسطينية وتاريخ طويل من المعاهدات مع إسرائيل

في 20نوفمبر/تشرين الثاني 1991، افتتح العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط، برعاية الرئيسين الأمريكي جورج بوش "الأب" والسوفييتي  ميخائيل غورباتشوف وبحضور المجلس الوطني الفلسطيني ضمن وفد أردني ـ فلسطيني مشترك يشارك فيه فلسطينيون من سكان الأرض المحتلة مع استثناء سكان القدس، وكانت هذه المرة الأولى منذ العام 1948 التي يكون فيها الفلسطينيون شركاء في المفاوضات مع إسرائيل.
وبعد عامين في عام 1993 وقّعت إسرائيل اتفاق سلام (معاهدة أوسلو) مع منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن الأمريكية، وهي أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل ممثلة بوزير خارجيتها آنذاك شمعون بيريز، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية محمود عباس.

وبعدها توالت الاتفاقيات، والمعاهدات كاتفاق غزة أريحا، واتفاقية باريس 1994، وكلها تأتي ضمن مسار التسوية السلمية.
فصيل من الفلسطينيين، على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم السياسية، يرفضون بشكل قاطع استئناف المفاوضات مع الاحتلال، وكثيرون يرون أن الجانب الإسرائيلي يتعمد، كسب الوقت، لإغراق المفاوضات بجزئيات وقضايا هامشية تُضعف من قوة القضية.